رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن انه اعيد احياء ملف انفجار المرفأ بمقاربة مختلفة وخطوة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار خطوة في الاتجاه الصحيح .

وقال عبر لبنان الحر ضمن برنامج استجواب: نطلب من القاضي بيطار الا يصغي الى التدخلات السياسية وان يقوم بواجباته على أكمل وجه وأن نكون جميعاً تحت سقف القانون وان يُحاسب كل من تورط بالتقصير او بالاشتراك في هذه الجريمة.

أضاف: لا أعتقد ان أجندة ابو الحسنبيطار ستكون منطلقة من حسابات سياسية واذا فعل نكون نأخذ الأمور باتجاه تسييس الملف وإسقاط القضية وندعوه لأن ينطلق من ضميره الوطني وأعتقد أنه سينجح ولا بد ان نصل الى خاتمة اذ لا يجوز ان يبقى الملف مبهماً لو مهما كانت الكلفة.

وعلّق أبو الحسن على ما يحصل في لبنان لافتاً الى ان أحداث طرابلس وعلى الأرض مؤشر خطير وكذلك كسر ركائز الدولة فهو سابقة لم يشهدها لبنان وبالتالي فان القضاء هيبته مكسورة أيضاً ويبقى الموضوع الأساس الجيش والقوى الأمنية اذ ان معنويات الضباط والعسكر ليست على ما يرام .

وتابع: لا أعوّل على الحسّ الوطني والانساني لدى المسؤولين. "اللي ما انهز ضميرو بانفجار المرفأ رح ينهز ضميرو وهوي شايف الناس عمحطات البنزين؟"

وأوضح أبو الحسن انه اذا تشكلت الحكومة اليوم فان عمرها سيكون 10 أشهر فهل تستأهل ان نعطلها لفرض معادلات معينة وان يكون الثمن انهيار شامل في لبنان ؟

وقال: أخشى ان يكون هناك تطلع باطني عميق على قاعدة "اذا ما كبرت ما بتصغر" لتغيير صيغة الطائف ليستفيد منها كل من له مصلحة خارج الاطار الوطني فالطائف هو أفضل الممكن علماً انه لا يرضينا كحزب يسعى الى الدولة المدنية وبعدها العلمانية.

وعن ملف التهريب اعتبر انه يتعين على القضاء ان يتحرك وان يتم لجمه من خلال رفع الدعم كلياً وان تبسط السلطة هيبتها وترفع القوى السياسية كافة الغطاء عن المهربين فكمية المحروقات التي يستوردها لبنان لا تزال تذهب الى سوريا.

وعن البطاقة التمويلية لفت الى انه في حال لم يتم تأمين التمويل لها فتصبح عندها بطاقة انتخابية مشدداً على ان رفع الدعم من دون بطاقة كارثي.