عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر بيان جاء فيه: "بداية، تقدم المكتب السياسي لحركة امل بأحر التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وأصاب الشعب الشقيق في سوريا وتركيا، ويدعو جميع الدول لاستنفار مؤسساتها الاغاثية والانسانية لمساعدة المناطق المنكوبة".

واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن "إنتفاضة السادس من شباط 1984، هي اللحظة التاريخية التي اعادت لبنان إلى مساره الوطني واعطت زخماً للمقاومة وثقافتها، واسست لمعادلة جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي خصوصاً لجهة منع إستفراد لبنان وجرّه إلى إتفاقات الاستسلام والذل من خلال إلغاء إتفاق 17 أيار ومفاعيله".

وتابع، "السادس من شباط 1984، لم تكن إنتفاضة منفصلة عن واقعها، بل اثبتت ان قوة لبنان في وحدته ومقاومته، وان عناصر قوة لبنان هي في سلمه الاهلي وإستقراره ومنع التفرد والإستئثار والهيمنة التي كانت نهج السلطة الفئوية آنذاك والتي سعت لتحويل لبنان إلى نقطة ضعف في الخاصرة العربية المقاومة".

وأشار الى أن "حركة أمل التي شكّلت رأس حربة الانتفاضة مع القوى الوطنية التي رفضت العصر الاسرائيلي وأصرّ رئيسها الرئيس نبيه بري على إعادة لبنان إلى دوره الطليعي والطبيعي والمقاوم من بوابة الشقيقة سوريا، أكدت على رفض مفاعيل الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، وإحتلال عاصمته بيروت وارتكاب المجازر في صبرا وشاتيلا، وإستباحة كل عناوين المقاومة والصمود والمواجهة المباشرة، وكان العنوان صون الهوية الوطنية وإستعادة سيادة الوطن وكرامة الانسان فيه، وحسمت الخيار في حفظ لبنان وإسقاط المشروع الصهيوني المدمر".

وذكّر المكتب السياسي لحركة أمل بأن "6 شباط 1984، وضعت لبنان في واجهة الاهتمامات العربية والدولية، وأوصلت إلى اتفاق الطائف الذي شكّل ركيزة اساس في إستعادة السلم الاهلي وإعادة التوازن للبنان والإتجاه إلى بناء دولة المؤسسات".

كما أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن "الاولوية القصوى هي لإنتخاب رئيس للجمهورية، لانهاء الشغور الرئاسي وقيامة الوطن من كبوته، وإخراجه من أزماته".

وشدّد المكتب على أن "السلطة التنفيذية مطالبة اليوم اكثر مما مضى بالقيام بأدوارها وتفعيل اعمالها ضمن الاطر الدستورية والقانونية لحماية الاستقرار الاجتماعي ومجابهة التحديات المعيشية والتربوية التي لم يعد في الاستطاعة تجاوزها، وبمواكبة ما يقوم به مجلس النواب من تشريع للقوانين في هذه المرحلة الدقيقة هو أساس للعملية الاصلاحية، وخطة التعافي الاقتصادي وتحقيق الثقة بين لبنان والدول المانحة، خصوصاً وأن ما رشح من مقدمات الحراك الدولي المخصص لمناقشة الوضع اللبناني لم يرق إلى مستوى المحنة والأزمة التي يعانيها لبنان".

وأضاف، "لأن سلامة الوطن من سلامة القضاء، يحذر المكتب السياسي لحركة امل من حالة تجاوز حد السلطة واستغلالها التي يمارسها بعض الذين يتجرأون على القضاء اذعاناً لاملاءات خارجية فتنوية تتجاوز الحقيقة والعدالة تهدف لمزيد من التأزم مما يؤدي الى اضعاف مؤسسة القضاء".