حملت الأيام الماضية بأحداثها المتعددة، مؤشرات حول إمكانية إعادة تشكل التحالفات أو التفاهمات السياسية على الساحة الداخلية.

تفاهمات ضد "القوات"
فمنذ انتخابات نقابة المهندسين، والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية برزت هذه التفاهمات، ولا سيما بين حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحرّ، الحزب التقدمي الإشتراكي، وبعض النواب السنّة. وعلى الرغم من الخلاف بين التيار الوطني الحرّ والحزب الله رئاسياً وفي بعض التوجهات السياسية، إلا أن الطرفين يجدا نفسيهما ملزمين بالعلاقة مع بعضهما البعض، لسبب أساسي وهو عدم مصلحة أي منهما أن يسهم الخلاف في تقوية وتعزيز موقع ودور "القوات اللبنانية" وحضورها.

في المقابل، تجد القوات اللبنانية نفسها في حالة "انعزال" عن غالبية القوى الأخرى. فهي التي تصطدم بالجميع سياسياً، رئاسياً، حول الوضع في الجنوب وحول كل التوجهات.
واصطدمت بمشكلة جديدة مع حلفائها مؤخراً عند تنظيم لقاء تحت عنوان تطبيق القرار 1701. فحصلت مقاطعة له من قبل كثيرين، ولا سيما من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي، والحلفاء السابقين في قوى 14 آذار.
هذه الإشكالات أو الخلافات قابلة للتوسع أكثر، ما يبعد أي احتمال من احتمالات إعادة التقارب رئاسياً. بينما يشكل نموذج التقاطع بين حزب الله، أمل، الاشتراكي، التيار، وبعض النواب السنّة.. "بروفا" محتملة لأي انتخابات رئاسية قد تحصل لاحقاً، بناء على تفاهم جديد، في حال الوصول إلى لحظة إما يقتنع فيها حزب الله بتغيير خياره الرئاسي والبحث عن مرشح جديد، أو يقتنع الآخرون بوجهة نظر الحزب ومرشحه.

الاستحقاق الرئاسي
أمام هذا المشهد، والذي على ما يبدو سيستمر لفترة طويلة، تجتمع القوى المختلفة على عبارة "فصل الاستحقاق الرئاسي" عن سياق الحرب في غزة، وفصله عن مسار تطورات الوضع والأحداث في الجنوب.

على هذا المبدأ، هناك تقاطع أيضاً مع الدول الخمس المعنية بلبنان، ومع الفرنسيين بالتحديد الذين ينشطون على أكثر من خطّ، ولا سيما خط الجبهة الجنوبية، بحثاً عن تحضير الأرضية أمام اتفاق مسبق يتم تطبيقه بعد وقف إطلاق النار في غزة. في هذا السياق، كان موقف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه واضحاً للغاية في بيروت، عندما قال إنه يجب انتخاب الرئيس سريعاً كي يتمكن لبنان من الجلوس على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية، وكي لا يتم تغييبه.

باريس، تدفع باتجاه الخيار الثالث، والذي لا يبدو أنه نضج بالنسبة إلى حزب الله وحركة أمل. هنا تقول مصادر متابعة إن اللجنة الخماسية المعنية بلبنان تعطي نفسها مهلة حتى نهاية شهر أيار، ومعه يفترض أن تظهر مؤشرات الوضع في المنطقة، أولاً بخصوص الحرب على غزة ومصيرها، وثانياً كي تكون كل المحاولات قد استنفدت داخلياً لترتيب آليات التشاور أو الحوار، والدعوة إلى عقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس.
وحسب ما تضيف المعلومات، فإن الخماسية تنتظر الآليات العملانية التي ستتخذ لبنانياً. وفي حال لم يتم التجاوب أو التقدم، فحينها ستتم العودة إلى مقررات اجتماع الدوحة، في إطار ممارسة المزيد من الضغط على القوى اللبنانية لإنجاز الانتخابات الرئاسية.

منير الربيع - المدن