تقدم كل من عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ماجد إيدي أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض، قبل ظهر اليوم، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، ضد محمد كمال عبدالله اللبواني (سوري الجنسية) مقيم خارج الأراضي اللبنانية، الذي حرض على التسلح ودعا إلى تشكيل منظمات عسكرية مسلحة في لبنان وحرض على القتل.

أبي اللمع
وأشار النائب ابي اللمع الى أنه تقدم ومحفوض بإخبار "في حق اللبواني الذي سمح لنفسه بدعوة النازحين السوريين إلى مواجهة القوى الأمنية الشرعية اللبنانية بالسلاح"، معتبرا أن "هذا الكلام خطير جدا ولن يسمح بمثل هذه الأمور".

وتابع: "لا يمكن لمن يريد أو يرغب بتصريح حربي في لبنان أن يطلق ذلك ويحرض الناس على بعضها ويسمح لنفسه أن يتحدث في حق لبنان واللبنانيين والقوى الشرعية اللبنانية. لن نقول اكثر، تقدمنا بالاخبار ونتمنى الا نسمع هذا الكلام مجددا".

محفوض
بدوره، قال محفوض: "موضوع مخيمات النازحين السوريين في لبنان هو ملف إشكالي وعلى الضيف المقيم عندنا احترام القوانين وعدم مخالفتها. والدعوة التي سمعناها من أحد السوريين المقيمين خارج لبنان فيها أكثر من إثارة للنعرات بل هي تحريض على القتل والتقاتل في حين أن القوى الأمنية والعسكرية الشرعية وحدها مولجة تأمين الحماية والدفاع وكل سلاح خارج هذا الإطار هو سلاح ميليشياوي، ونحن سنكون بالمرصاد لكل من يحاول استعادة تجربة المخيمات الفلسطينية. ولم ننس بعد تجربة مخيم نهر البارد ولم تجف بعد دماء شهداء الجيش اللبناني وبالتالي ممنوع لأي كان مهما كان والى من كان إنتماؤه أن يخرج عن سلطة القانون والدستور في لبنان".

وفي ما يلي نص الإخبار المقدم من أبي اللمع ومحفوض:

جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة مقدمي الإخبار: النائب ماجد إدي أبي اللمع والمحامي ايلي محفوض الموضوع : التحريض على التسلح والقتل وإنشاء فصائل مسلحة
الشخص المسؤول : محمد كمال عبدالله اللبواني سوري الجنسية

أولا: في الواقعات

انتشر أخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو للمدعو محمد كمال عبدالله اللبواني، يدعو فيه اللاجئين السوريين في لبنان أن يعمدوا الى التسلح وتشكيل منظمات وفصائل عسكرية مسلحة مشابهة للمنظمات الفلسطينية، بحجة حماية المخيمات العائدة للاجئين السوريين في لبنان، والدعوة الى قتل كل شخص يقترب من هذه المخيمات، زاعماً أن الأرض اللبنانية هي أرض لهؤلاء اللاجئين.

يبرز مقدمي الإخبار، نسخة عن الفيديو المتضمن الكلام التحريضي المشكو منه، وذلك ضمن قرص مدمج مرفق ربطا.

ثانيا: في القانون

بما أن فعل المدعو محمد كمال عبدالله اللبواني معاقب عليه في القانون اللبناني،وهو يشكل من ناحية أولى جرائم تقع على أمن الدولة، حتى ولو كانت هذه الجرائم لا تزال في طور المحاولة عملا بنص المادة 271 من قانون العقوبات.
وبما أن فعل هذا الشخص هو محاولة لسلخ جزء من الأرض اللبنانية عن سيادة الدولة، المعاقب عليه في المادة 302 من القانون المذكور.
وبما أن الفعل المشكو منه يقصد الشروع في تأليف فصائل مسلحة، ويهدف الى إثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، والحلول محل هذه السلطات ومنعها من ممارسة وظائفها، وفق ما هو منصوص عنه في المادتين 303 و 304 من القانون المذكور، والمعاقب عليه بموجب المادتين 305 و 307 منه.

وبما هذا الفعل يستهدف أيضا الى اثارة الحرب والاقتتال والحض على النزاع والقتل وعلى التسلح المعاقب عليه في المادة 317 من قانون العقوبات.

لذلك، فإن مقدمي الإخبار الحاضر، يتقدمان بهذا الفيديو الى جانب نيابتكم الكريمة، طالبا التحقيق بموضوعه، وإصدار مذكرة بحث وتحر دائم بحق المدعو محمد كمال عبدالله اللبواني سوري الجنسية، والادعاء عليه بالتحريض على التسلح والقتل وانشاء فصائل مسلحة واحالته للمحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بحقه ونشر الحكم الذي سيصدر على نفقته عملا بنص المادة 135 من قانون العقوبات ومنعه من الحقوق المدنية وفق نص المادة 321 من نفس القانون معطوفة على المادة 65 منه.