أملت جمعية "أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، أن "تستجيب كل المصارف لتطبيق روحية القانون 193 وتبدأ بتحويل كامل المبلغ المنصوص عليه لكل طالب بسعر 1515 ودون أية تعقيدات بتقديم المستندات الواردة فيه، محذرة من المماطلة والتسويف".

واوضحت انه "مرت سنة على تحرك الجمعية، بعد أن استحصلت على قانون الدولار الطالبي بمرسوم جمهوري رقم 193، تلته سلسلة إجتماعات مع المسؤولين المعنيين مباشرة من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب، فرئيس مجلس الوزراء وجمعية المصارف وما زال القانون على الوعد يا كمون، وفوجئنا اليوم بصدور تعميم من جمعية المصارف تدعو إلى الإلتزام بتنفيذ التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي بشأن التحاويل المالية والقاضية بتطبيق الدولار الطالبي، شرط التأكد من التحاق الطلاب الفعلي بالجامعة ومن الأقساط المستحقة عليهم".

واضافت: "هذا يعني أن المصارف إذا وفت بوعدها، فلن تحول إلا ما تبقى من القسط الجامعي للطالب، لأن معظم الطلاب قد سددوا القسط الأول وبعضهم دفع القسط الثاني بعد أن استدانوا، لأن الجامعات هددت بالفصل والطرد و بتسديد القسط الثاني مطلع السنة الجديدة. أضف إلى ذلك خلو التعميم المذكور أعلاه من أية إشارة إلى تحويل ال_10 الف دولارا كحق مكتسب لكل طالب، وفق مدرجات القانون، ما يعني أن المقصود فقط أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية وهذه مؤامرة مدبرة للاجهاز على القانون الطالبي 193".

واعربت الجمعية عن "استنكارها ورفضها لهذا التعميم المذكور جملة وتفصيلا لأنه ينتقص من حقوق الطلاب ويضرب القانون الطالبي". وحذرت "المندسين الذين يطالبون بتحرير ودائعهم ويتخفون تحت شعار حقوق الطلاب في الخارج"، متوجهة|، بإسم كل الطلاب إلى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، "الذي تقدمنا منه بطلب لقاء معه عبر بيان مفصل عما نشكو من استخفاف بقضية الطلاب وحقوقهم، ونعتبره الرجل الاكاديمي الذي من طبعه الاهتمام بالعلم والطلاب، لنناقش معا تمنع المصارف عن التحويل للطلاب بسعر 1515 عبر وضع آلية قانونية للتنفيذ تضمن الحقوق، وللأسف لم نلق جوابا". وجددت الجمعية طلب موعد للقائه "حتى ننقل إليه ما يحاك من مؤامرات لطمس القانون واستغلاله".