رأى الأمين العام ل"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، عبر تلفزيون "الجديد"، ان "الأزمات في لبنان جميعها مرتبطة بالأزمة السياسية وهناك انسداد سياسي واضح وواقع مأزوم"، وان "الفترة الماضية على مدى 30 سنة قامت على أساس المنافع ومغانم السلطة، وهذه السياسات أوصلت البلد الى الانهيارات الكبرى على مختلف الصعد، كما كان لها انعكاس سلبي على مؤسسات الدولة ومن بينها القضاء".

واعتبر ان "الحكومة في حال تشكلت، فلن تؤمن استقرارا سياسيا في البلد، ولن تعالج الأزمات المختلفة، بخاصة المعيشية والاجتماعية منها"، وقال: "الطبقة السياسية في لبنان مرتهنة لارادات خارجية، وهي بحالة انتظار لما يجري في الخارج من تفاهمات اقليمية وصراعات".

أضاف: "ليس من قدر اللبنانيين ان يبقوا تحت رحمة الأزمات المتتالية، بل من حقهم العيش في حياة جيدة وضمن مستويات معيشية لائقة بالإنسان، فالناس يريدون حقوقهم الأساسية، بينما الدولة ومؤسساتها مصادرة من قبل القوى الطائفية التي تعمل على استتباع الناس من خلال تأمين الفتات من حقوقها بواسطة زعماء الطوائف. غير ان المطلوب دولة ومؤسسات وانهاء للحالة الطائفية والمذهبية التي تفرض كنتونات مقفلة".

واكد أنه "يجب الانتقال الى واقع سياسي مختلف تماما، وقلب موازين القوى وتشكيل موازين قوى جديدة. لكن مع الاسف هذه الموازين ليست متوفرة الآن، على الرغم من تراجع قدرة القوى السياسية السلطوية التي تعاني من أزمة، وتنتظر الخارج الذي يقرعها ويتناول الكرامة الوطنية ولكنهم مش فارقة معهم".

وحول الانتخابات قال إنها "تخضع لمعايير وظروف مرافقة لها، وتخضع لارادات ومصالح. وفي الظروف الحالية اعتقد ان الانتخابات لن تؤدي الى تغيير جذري. وقبل الكلام عن الانتخابات لا بد من واقع سياسي مؤات، الا ان الرأي العام اللبناني المطالب بالتغيير لم يتبلور حتى الآن ضمن اطر سياسية قادرة على تبديل موازين القوى".

واعتبر أن "ثورة 17 تشرين من اهم انجازاتها ادخال الشباب الى الحياة العامة وفي الشأن السياسي بعد طول تهميش من قبل القوى السياسية الحالية على مدى 30 عاما، ويحاول الشباب الآن الوصول الى دولة تشبههم، دولة عصرية بديلة عن الدولة الطائفية القائمة حاليا".

وعن الملفات الخلافية بين اللبنانيين، قال: "هي ملفات موجودة في البلد، من بينها ملف الصراع مع العدو الصهيوني، وملف الوجود الفلسطيني في لبنان وصفقة القرن، والنزوح السوري وغيرها، وهي ملفات استراتيجية دقيقة لها ابعاد اقليمية ودولية يجب التعاطي معها كملفات وطنية، ويجب النقاش بها وطرحها ومعالجتها بناء على رؤية وطنية دون مخاوف وهواجس طائفية ومذهبية او تدخلات خارجية".

أضاف: "الملفات جميعها اصبحت مدولة؛ من الملف الاقتصادي الى الملف الاجتماعي والملف المالي وغيرها من الملفات. والطبقة السياسية هي من اوصلنا الى هذه الحال. فالقوى السياسية السلطوية مرتهنة للخارج، وقد مارست السلطة بأسوأ أشكالها. ان القوى السياسية الممسكة بالسلطة تدعي انها تريد المعالجة، الا انها هي من اوصل اللبنانيين الى ما نحن عليه اليوم، اضافة الى انها لم تعترف بمسؤوليتها عما جرى من أزمات وانهيارات على مختلف الصعد".

ولفت الى "أهمية ان يكون لدينا قضاء مستقل، وقانون استقلالية القضاء لا يزال مكانك راوح في مجلس النواب"، مشيرا الى انه سيقدم الى المجلس النيابي "اقتراح قانون يتعلق باصلاح القضاء الاداري واقتراحا آخر يتعلق بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان".

واعتبر ان "عرقلة القوانين وعدم التسريع في اقرارها يعود لكون القوى النافذة الموجودة في الحكومة هي نفسها موجودة في المجلس النيابي، وهي لا تريد للبلد ان يمشي في الطريق الصحيح".

وحمل مسؤولية كل ما حصل للبنانيين "لكل من تداول السلطة"، وقال: "القوى السياسية الحاكمة تتحمل المسؤولية، والشعب فقد الثقة بهم كليا ولم يعد يراهن عليهم من اجل انتاج الحلول لازماتنا. وسبب الازمات يكمن في سياسات هذه القوى، والأميركي قد يكون وظف الواقع المأزوم لخدمته وخدمة مصالحه".

وأكد انه "ضد اي تدخل خارجي من اجل حل الازمات في لبنان، فالحل الوحيد هو في اعتماد الحلول الوطنية، والحل السياسي يكمن عبر مرحلة انتقالية وحكومة انتقالية تتولى الحكم لفترة من الزمن لانتقال سلمي من واقع مأزوم الى واقع جديد".

كما لفت الى "اهمية اقرار قانون استقلالية القضاء واجراء معالجة فورية للاوضاع المعيشية المتدهورة، واقرار قانون انتخاب وطني وعصري مع الحد من تدخلات قوى السلطة في المؤسسات وادارات الدولة".

وشدد على "اهمية تغيير المنظومة الحاكمة ومجيء وجوه جديدة للممارسة العمل السياسي الصحيح".

وعن الحكومة العتيدة، قال: "في حال تشكلت ستعتمد على صندوق النقد الدولي، وستعمل على تحميل الاعباء للفئات الاكثر تضررا من الأزمة. وان حلولها ستكون مؤقتة وليست جذرية، كما ستعتمد على الدول المانحة التي تريد مصالحها الاستراتيجية".

كما شدد على انه "على قوى المعارضة الوطنية والحركة الشعبية ان تجمع قدراتها، وان تشكل اطرا سياسية وشعبية واهلية لتشكيل وزن بهدف فرض مسار التغيير والوصول الى الحلول الوطنية للملفات جميعها"، مؤكدا على "الحلول الوطنية من دون انغلاق، والتخلص من الفساد والمحاصصات وعدم انتظار الخارج".

وتطرق الى التدقيق الجنائي، فقال: "القوى السياسية الحاكمة لا تريد التدقيق الجنائي، لماذا لم يحصل التدقيق الجنائي على مصرف لبنان اولا؟ ديوان المحاسبة والنيابة المالية والتفتيش المركزي مؤسسات قائمة، فلترفع ايدي السياسيين عنها، حينئذ لن يكون هناك ضرورة لشركات التدقيق الخارجية".

واكد على "أهمية التحرك مجددا في الميدان والشارع، فعلينا التحرك لنحمي مستقبلنا، من دون اي مراهنة على الخارج وعلى القوى السياسية التي تنتظر الخارج. نحن شعب معطاء حرر أرضه بدماء أبنائه، عليه الا يسلم بسلطة النهابين والسراقين. وهو شعب دافع عن كرامته الوطنية ليس لتمتهن كرامته الانسانية، وممنوع القبول باستمرار الوضع على ما هو عليه. ويجب السعي الى معادلة وطنية شعبية سياسية جديدة تعدل موازين القوى لفرض التغيير في البلد".

وأعلن انه ضد رفع الدعم عن المواد الاساسية، فالقضية تمس المواطن مباشرة، بخاصة ان نسبة البطالة وصلت الى 40%، ونسبة الفقر حوالي 50%، ومؤسسات عديدة اقفلت، وهناك افلاسات، ومدخرات تبخرت. فاذا اضيف الان رفع الدعم دون تقديم بديل للناس فنكون امام كارثة حقيقية".

وانتقد أسلوب الدعم "الذي يستفيد منه كبار التجار والمحتكرين اكثر من المواطنين، والان ينادون بترشيد الدعم، مما يعني تخفيف الدعم عن المواطن، اي المزيد من الاعباء"، كما دعا الى "تحميل مسؤولية الانهيار المالي الحالي لكل من استفاد من الهندسات المالية، كالمصارف وغيرها".

وتوجه سعد ب"تحية لروح كمال جنبلاط الزعيم الوطني الذي كان له اسهامات كبيرة في بلورة البرنامج الاصلاحي للحركة الوطنية في لبنان"، كما حيا "موقفه الجذري الى جانب القضية الفلسطينية والذي دفع ثمنه كما حصل ايضا مع معروف سعد". كذلك وجه "تحية للشعب الفلسطيني وانتفاضاته المتواصلة على الرغم من السنوات الطويلة من الاحتلال، فهذا الشعب مستمر بنضاله من اجل استعادة حقوقه الوطنية فوق ارضه"، مؤكدا ان "على لبنان التزامات تجاه الشعب الفلسطيني، ويجب عليه الا يتأخر عن دعم نضاله، فالتضييق على الشعب الفلسطيني في لبنان لا يتوافق مع تأييد القضية الفلسطينية، وانما يخدم المخططات الاسرائيلية والاميركية لتصفية القضية الفلسطينية".

كما اعتبر ان "التطبيع الذي حصل مؤخرا من قبل بعض الدول العربية يضر بالقضية الفلسطينية، ويعتبر تخليا عن دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه. ويضاف الى ذلك ان لبنان هو من اكثر المتضررين من التطبيع بين الخليج والعدو الصهيوني".