قال رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان: لا يجوز الربط بين التحقيق في جريمة المرفأ وكمين الطيونة.

واضاف في حديث لـ " الميادين": ما جرى في الطيونة ليس حادثاً فردياً بل حادثة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك.

وتابع: أؤيد حكمة السيد نصر الله الذي تعامل مع كمين الطيونة بطريقة منعت حرباً أهلية، ولولا استيعاب السيد نصر الله لكمين الطيونة كان البلد سيذهب إلى حرب أهلية، تحقيقات مخابرات الجيش والقضاء تؤكد أن ما جرى في الطيونة كان كميناً مدبراً، ومن الممكن أن نرى أحداث مشابهة لكمين الطيونة إن لم نشهد معالجة جذرية لما جرى.

وقال: لا أعتقد أن هناك قراراً دولياً أو إقليمياً بتفجير الوضع في لبنان.

واضاف: المقاومة مستهدفة منذ عام 2004 إثر صدور القرار الدولي 1559.

وتابع ارسلان: يمكن أن تكون هناك طموحات لدى قوى لبنانية ترى أنها تستطيع استدراج دعم خارجي.

وعن انفجار المرفأ قال أرسلان: قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت اتخذ منحى استنسابياً في التحقيق.

اما عن الحكومة اشار ارسلان الى ان "أقصى ما يمكن للحكومة أن تفعله هو تنظيم الانتخابات النيابية، ولا يوجد قرار دولي أو إقليمي بدعم لبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة".

واضاف: الأمن في الجبل خط أحمر وهذا الأمر موضع اتفاق بين القوى السياسية في الجبل، ننظم الخلاف داخل البيت السياسي الدرزي رغم المقاربات المتباينة.

وتابع: هناك توافق على إجراء الانتخابات لكن من المستغرب الإصرار على إجرائها في آذار المقبل، مرتاحون لوضعنا الانتخابي والنتائج ستظهر ذلك.

وعن ترسيم الحدود البحرية قال: مسؤولية ترسيم الحدود تقع على عاتق الدولة وعلى الحكومة ألا تتنازل في المفاوضات.

وتابع ارسلان: هناك فريق سياسي في المنطقة خسر رهاناته وسوريا اليوم منتصرة، وتأكيد دمشق عبر الميادين أنها لن تطبع مع "إسرائيل" هو مؤشر على تعاملها من موقع المنتصر، موقف الرئيس السوري ما زال على حاله ضمن سقف السلام العادل والشامل، وموقف سوريا ثابت في أن الانفتاح العربي عليها لن يكون ثمنه التطبيع مع "إسرائيل، ولا بد أن تخرج الولايات المتحدة من سوريا".