أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع إلى أننا “نسمع منذ فترة عن استقالات أو إيقالات وهذه ليست دلائل جيدة لا بل إنها اعتراف أنها شبه مبتورة والعطب واضح من أدائها”.

وقال أبي اللمع، في حديث عبر إذاعة لبنان الحر، إنه “لا جدل بأن الحكومة غير مستقلة وإن أظهر أحد الوزراء شيئاً من الاستقلالية يُعاقب ويُرجم”.

وعن استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي من الحكومة، أوضح أبي اللمع أنها انتكاسة للحكومة كونها إحدى الوزارات السيادية ما يعني أن هذه الحكومة عاجزة وحتي يعبر عن استيائه منها. وأضاف، “لا أعلم ما إذا كانت هناك مؤامرة على الحكومة ولا أعتقد أن حتي يقوم بمؤامرات، فهو رجل صادق مع نفسه وأنا أرى أنه يتوجب على بقية الوزراء الاستقالة لأن الحكومة تصدّعت ولكن لا نعرف ماذا سيحصل عقب هذه الاستقالة”.

ولفت إلى أن “كل الناس تعلم ماذا فعل المسؤولون بالبلد، فالتذاكي على المجتمع الدولي لا يعقل، هم يعرفون جيداً ماذا يحصل في دهاليز هذه الحكومة”.

ورأى أنه “بدل من أن نعيش فترة لقاءات بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول عملية نعيش فترة حرب بين بعضهم البعض”، معتبراً أن أساس المشكلة هو الصرف “البلا وعي” والمحسوبيات والفساد.

وأشار إلى أن هناك بعض القرارات تحتاج إلى اتصالات مسبقة لكن هناك أمور أخرى بسيطة ولا تحتاج الى استشارات مطولة للبدء بالإصلاحات. ورأى أبي اللمع أن التسلط كان من الممكن ان يعطيهم القدرة على الإصلاح كونهم فريقاً واحداً لكنهم فشلوا وهناك إصلاحات من السهل الولوج إليها إلا أنهم لم يقوموا بشيء.

وشدد على أن حزب القوات اللبنانية لم يدخل بنهج المحاصصة والمحسوبيات والناس ترى جيداً هذا الوضع والمحاصصة تنتج “مال سايب”.

على الصعيد المالي، رأى أبي اللمع أن “رمي اللوم على المصارف غير صائب، فهناك تناتش مصالح بين الأفرقاء في الحكومة الواحدة ولفلفة لبعض الملفات وهي عاجزة عن اتخاذ قرارات بالإصلاحات الفعلية”.

وسأل، “على أي أساس يقومون بموازنة بلا قطع الحسابات؟”. وأوضح أن المسؤول الأول هو السلطة المالية وهي التي تقدم الموازنة للسلطة التنفيذية، فهناك بعض الديون للاستثمار في البنى التحتية وليس فقط صرفاً عشوائياً. وطالب “كل مسؤول أن يقدم أرقامه، فنحن نعرف أن الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه”.

واعتبر أبي اللمع أن “المسؤولية تقع على الجميع وليس فقط على حاكم مصرف لبنان فليسأل المسؤولون الاختصاصيين وليدققوا في الأرقام. وأضاف، “نحن كلجنة نيابية قمنا بعملنا والحكومة عليها أن تأخذ بالأرقام”. وقال، “لنعتبر أن اللجنة أخطأت ولكن يجب إعطاء كل الأرقام المعنية بالخطة”.

وتابع، “الخطة الواضحة ليست بتمنيات وهذه الخطة تتطلب إصلاحات بالكهرباء والتعيينات والقضاء وغيرها”. ولفت إلى أن “هذا الوضع الذي ننحر نفسنا فيه لا يجوز لأن الحل بيدنا نحن لسنا دولة مفلسة بل متعثرة”.