أعلنت منظمّة "أبعاد" أن "84 في المئة من الناخبين في لبنان صرح بأن جنس المرشح لا يؤثر في خياراتهم الانتخابية، فيما أكدّ 54 في المئة إنهم لم يصوتوا أبدًا سابقاً لامرأة".

وسلطت دراسة إحصائية وطنيّة قامت بها المنظمّة الضوء على "خيارات الناخبين/ات والمرشحين/ات في لبنان وتوجهاتهم/ن حيال مشاركة النساء السياسية في الإنتخابات المزمع إجراؤها في 15 أيّار 2022 ترشحًّا وإنتخابًا، حيث إعتبر 90 في المئة من المرشحين "الذكور" المستطلعين أن جنس المرشح يؤثّر على خيارات الناخبين/ات".

وقالت مؤسسة ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني إن "الإنتخابات البرلمانيّة المقبلة هي محطّة محورية في لبنان لوضع خطط وبرامج تساهم في إعادة بناء نظام عادل في البلاد. وبالتالي فإنّ وجود النساء في السلطة التشريعية حقّ أساسي وضرورة ملحّة".

ولفتت الى أن "مشاركة النساء في العمل السياسي يعكس رؤية متكاملة لمفهوم المواطنة الذي نحتاجه في لبنان" مشدّدة على "أهمية إنتخاب النساء وفقاً لمعيار الكفاءة ومنحهنّ الأصوات التفضيليّة".

وأوضحت عناني أن "89 في المئة من الناخبين اعتبروا أنهم سيصوتون على الأرجح لامرأة في الانتخابات المقبلة، فيما أكدّ 87 في المئة أنهم يؤيدون الكوتا النسائيّة". وقالت: "نحن نؤمن بالمساواة التامة المنزّهة عن أية مساومات وإعتبارات ولكن قد تكون الكوتا النسائية في السياق اللبناني خطوة أوليّة لضمان وصول النساء إلى السدّة البرلمانيّة ونحن نتأسّف أنه لم يتمّ تطبيقها أو مناقشة مقترح القانون من قبل البرلمان".

أضافت: "لا شكّ أن وجود النساء القادرات داخل السلطة التشريعية سيساهم من دون شكّ في تشريعات حريصة على المساواة ومنزهّة عن التمييز ضدّ النساء والفتيات والفئات الأكثر تهميشًا".

وجاء في الدراسة: "في هذا السياق أكد 96 في المئة من الناخبين/ات تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم الإعتداء الجنسي ، فيما تعهّد 92 في المئة من المرشحين/ات المستطلعين/ات بتبني هذه القضايا إذا تم انتخابهم".

وذكرت المنظمة أن "هناك 118 إمرأة مرشحة على اللوائح الإنتخابيّة بإرتفاع نسبته 37 في المئة عن الإنتخابات البرلمانيّة لعام 2018 ( 86 إمرأة)".