قال النائب فؤاد مخزومي، في تصريح على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة: "المواضيع التي طرحت اليوم في اللجنة مهمة، ولا سيما في ما يتعلق بتسوية أوضاع رتباء الضابطة الجمركية وافرادها، وأعتقد أن هذا حق لهم. فإذا نظرنا اليوم الى نظامنا نرى أن هناك قوانين لم تعدل منذ أكثر من 40 عاما، وخصوصا في ما يتعلق بالعسكريين، إذ لطالما نشهد على ترقيع للقوانين، في حين صار من الضروري تعديل الرواتب. ما يحصل اليوم هو أننا نحاول أن نحل كل مشكلة من دون النظر إلى التعقيدات المتصلة بالأوضاع عموما. وفي رأيي يجب ان ننظر إلى الوضع بشكل كلي، فنحن أمام وضع اقتصادي صعب، وميزانية الدولة لا تحتمل أن نحل الملفات بشكل مجتزأ وكل قطاع على حدة.

هذا ما حصل مثلا في ملف المتعاقدين، إذ يجري الحديث اليوم عن إعطاء بدلات نقدية لـ35 الف من المتعاقدين في وزارة التربية، علما ان غالبيتهم وظفوا من دون عقود بل تم الاكتفاء بمذكرة تعيين في وقت الانتخابات عام 2018، وهذه جاءت من ضمن التوظيفات العشوائية غير القانونية التي قامت بها الطبقة السياسية إبان الانتخابات النيابية للتحكم في نتائجها".

واكد في يتعلق بمشروع قانون رفع السرية المصرفية، أن "هناك اختلافا في وجهات النظر. هناك من يود حصر حق رفع السرية بهيئة تحقيق خاصة تعينها الطبقة الفاسدة التي حكمت البلد منذ 1995، في محاولة منهم لكف يد القضاء عن هذا الملف. وهذا امر مرفوض، علما أن من الضروري النظر في مشروع قانون استقلال القضاء، فنحن في حاجة إلى هيئات قضائية قادرة على العمل بفاعلية بمنأى عن أي ضغوط أو تدخل. فما جرى أخيرا محزن ويحتاج إلى قانون يضمن استقلاله الكامل عن السلطة أو السلطات السياسية.

وتابع: "من المفروض أن يعي شعبنا وأهلنا أن الخوف اليوم هو أن الكثير من القوانين هدفها حماية الطبقة السياسية التي ستكون الخاسر الأول إذا ما فتحت ملفات الفساد وجرى رفع السرية المصرفية وانكشفت هوية من حول الأموال. وستكون الخاسر الأكبر من "الكابيتال كونترول". وهذا ما لن نرضى ان يحصل لشعبنا، وما نسمعه في الاعلام مستهجن ايضا إذ كيف نهاجم الأفراد بشكل شخصي بدل النظر الى مسؤولياتهم ومواقعهم. وأتمنى ان تكون هناك صحوة لان شعبنا لم يعد يتحمل هذه الأوضاع السيئة وخصوصا ان الامور ذاهبة في اتجاه رفع الدعم، وهذا ما يقلقنا مع غياب أي خطة انمائية وطنية انسانية من اجل حماية 60 في المئة من شعبنا الذي بات تحت خط الفقر".