اشار مدير عام تلفزيون لبنان السابق ورئيس موسسات المقدسي الانمائية والاجتماعية طلال المقدسي في تصريح له  ان لبنان عانى  ويعاني من الهدر والفساد بشهادة كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس المكلف سعد الحريري ، والوزراء والنواب والمرجعيات السياسية والدينية والحزبية . وهذا امر لا يرقى الى الشك ، بل يؤكد ان لبنان بات رهينة الفساد والمفسدين والفاسدين .  والجميع يدعي العفة والعمل لإستعادة المال المنهوب.

ولتنفيذ ذلك، هناك مخرج واحد معتمد دولياً واثبت فعاليته استنادا الى تجارب الدول التي سبقتنا في معركتها ضد الفساد وهي كثيرة ، والحل المقترح هو اللجوء الى تشكيل لجنة قضائية مع صلاحيات كاملة.

الحل هو القضاء لاغيره، ومعظم القوانين التي يعمل عليها مجلسنا النيابي تنتهي بعرقلة الوصول الى الحقيقة، واشراك بعض الفاسدين والمفسدين والهادرين في قرار محاربة الفساد، بينما الحل هو اعتماد قانون " الإثراء غير مشروع" اي من اين لك هذا. وهذا القانون جاهز ومعتمد ولاحاجة الى قوانين وفذلكات جديدة...

يقترح مجلس القضاء الأعلى اسماء عشرين قاضياً ومدعياً عاماً. فصحيح ان هناك قضاة ومدعين عامين فاسدين ولكن هناك ايضا الكثير من القضاة والمدعين العامين الذين ترفع لهم القبعة، الشرفاء القادرين على قيادة المعركة ضد الفساد وانقاذ الوطن من محنته.

ويعتمد قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المقترحة واقربائهم وانسبائهم  والكشف عن املاكهم وعقاراتهم منذ توليهم مهامهم، ولاحاجة لقوانين جديدة تتطلب موافقة نواب ووزراء ومرجعيات معظمها متهمة من الشعب اللبناني، مصدر السلطات كافة، فتبين الصالح والشريف ويعتمد في لجنة القضاة لإسترجاع المال المنهوب، هذا اذا كان هناك ارادة صحيحة لكشف الحقائق وإسترجاع ما امكن من الأموال المنهوبة. وغداً لناظره قريب. طفح الكفيل.