مثلت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" لبنان في المؤتمر الذي نظمه المجلس العالمي للتجارة بالتعاون مع السفارة اللبنانية في واشنطن تحت عنوان "Think Global" ، في حضور ممثلين ولاعبين أساسيين من 79 دولة من حول العالم وأكثر من 100 متحدث. ويهدف هذا المؤتمر إلى مساعدة الأعمال على ترسيخ حضورها عالميا من خلال الاستيراد والتصدير وتجاوز العقبات التي تفرضها القيود التجارية إضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال رئيس مجلس إدارة ايدال الدكتور مازن سويد أنه في ظل الأزمات والصعوبات التي يعاني منها لبنان، لا بد من التفتيش عن الفرص بين التحديات، مرتكزين على عامل قوة لدينا، وهو اليد العاملة المؤهلة والكفوءة والقدرة على الابتكار والإبداع.
وأوضح أن الدعوة إلى الاستثمار في لبنان في الوقت الحالي قد تبدو غريبة. ولكن ذلك لا يجب أن يخفي المقومات والمميزات التي يتمتع بها لبنان والفرص التي يوفرها، مشيرا إلى أن الشجاعة في الاستثمار في الوقت الحالي سوف يكون لها عائداتها الإيجابية بالتأكيد في ما بعد. وأكد أن لبنان رغم كل الصعوبات، لا يزال مقصدا جيدا وواعدا للاستثمار.
وكان عرض للفرص الاستثمارية في القطاعات المنتجة في لبنان من قبل مديرة الشباك الواحد لإصدار التراخيص أميرة مراد والأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في لبنان. وهذه الفرص الواعدة تتوافر بشكل خاص في الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأبحاث والتطوير والسياحة البيئية وغيرها. كما استعرضت المبادرات التي تستعد المؤسسة لإطلاقها من أجل تحفيز مناخ الأعمال وجعل لبنان منافسا على صعيد المنطقة.
وتطرقت مراد إلى الخدمات التي توفرها ايدال من أجل مساعدة المستثمرين ومنها إضافة إلى الحوافز التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمار، توفير الاستشارة المالية والمحاسبية المجانية عبر وحدة مساندة الأعمال ومنصة ملاءمة الأعمال التي أطلقتها المؤسسة في الفترة الأخيرة.

لمحة عن ايدال
أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" في العام ١٩٩٤ بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها. ومع إصدار القانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام ٢٠٠١، تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقد حدّد هذا القانون عدداً من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات لاستقطاب الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي والاجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاعلام.
بالإضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع الاستثمارات، تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال" بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.