وافق النواب البريطانيون، الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة، بوريس جونسون، يشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست وأثار غضب الأوروبيين في غمرة المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.

ورغم انقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء في قراءة ثالثة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أعلنت، الثلاثاء، أنّ التوصل لاتّفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست "لا يزال ممكناً"، على الرّغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيراً في مستهلّ أسبوع تفاوضي حاسم.

وأضافت "أدعو إلى التحلّي بالمسؤولية في هذه الأوقات، لأن اقتصاداتنا، على جانبي المانش، تضرّرت بشدّة من الجائحة، ويجب علينا بذل كلّ ما بوسعنا للتوصّل لاتفاق معقول".

وكان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية, ماروس سيفكوفيتش, في ختام اجتماع مع وزير الدولة البريطاني، مايكل غوف، في بروكسل، نهار الاثنين، إنّ "موقف بريطانيا بعيد كلّ البعد عمّا يمكن للاتّحاد الأوروبي القبول به".

من جهته قال غوف عبر التلفزيون البريطاني "كنّا نحن وهم أيضاً في غاية الوضوح بأنّه لا تزال ثمة مسافة تباعد بيننا. لكنّنا، وهم أيضاً، كنّا في غاية الوضوح بأنّنا نرغب في سدّ هذه الهوّة".

وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يطرح تساؤلات تتعلّق ببعض الالتزامات التي تعهّدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة، وفقا لفرانس برس.

وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن، حتى نهاية سبتمبر الحالي، لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء إلى القضاء.

وفي هذه الأجواء المتوترة تستأنف المباحثات حول العلاقة التجارية المقبلة بين بريطانيا والاتّحاد الأوروبي، الثلاثاء، في بروكسل، في تاسع جولة من النقاشات، منذ مارس، والأخيرة المدرجة حالياً على جدول الأعمال.