عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي:

أوصلت الإدارة الفاشلة للمنظومة الحاكمة لبنان امام سيناريو كارثي لا يشبه ايا من البلدان، فأضحى مُشرّعًا على أخطار الوباء بسبب التردد والتقاعس عن اتخاذ الاجراءات البديهية التي كان من المفترض ان تؤخذ منذ اليوم الأول، إضافة إلى مخاطر داء العفن السياسي الذي ينعكس على حياة اللبنانيين الذين باتوا رهينة تسوية سلّمت قرارهم الى الخارج وأسرى طبقة تأخذهم رهائن بشرية لتنجو بارتكاباتها.

-     يعتبر المكتب السياسي ان الوضع الذي وصل اليه البلد في الواقع الوبائي ليس سوى نتيجة القرارات الخائبة التي اتخذها القيّمون على ملف كورونا عبر لجان غير مسؤولة تاَكلتها خلافات عقيمة وتقاذف المسؤوليات مما أخّر قرارا حاسما كان يمكن ان يتخذ منذ زمن لولا المهاترات التي جعلت اي قرار يتخذ غير قابل للتنفيذ فوضعت لبنان على لائحة البلدان الأكثر تفشياً للمرض.

يطالب المكتب السياسي بوقف إهمال القطاعات الصحية الذي اوصل البلد الى ما وصل اليه والشروع فورا إلى دعم وتحفيز الطواقم الطبية والتمريضية ودفع مستحقات المستشفيات لتقوم بواجبها والتعويض للأطباء والممرضات، ورفع عدد الأسرة عبر الاستفادة من هبات المستشفيات الميدانية التي تبخرت، وتأمين الاعتمادات اللازمة لقوارير الأوكسيجين المفقودة من الأسواق والتي أصبحت اسعارها تحلق فوق القدرة على الاحتمال.

كما يطالب المكتب السياسي بتسريع عجلة استيراد اللقاحات للبدء بتحصين المناعة الصحية ضد الوباء الذي يعتبر المخرج الوحيد من الكابوس الذي تعيشه البلاد.

-     يستغرب المكتب السياسي تصرفات من يفترض بهم أن يكونوا المثال الحسن، ونسأل في هذا الإطار كيف لوزير الصحة أن يحرد ويمتنع عن حضور الاجتماع الصحي لرفضهم طلبه باقفال البلد قبل الأعياد ويسمح لنفسه بخرق كل الاجراءات ويحل ضيفاُ على الموائد العارمة بينما الأمور تنهار على مرأى من الجميع.

-     أمام نقاشات أهل الحكم العقيمة حول الصلاحيات وحقوق الطوائف وتفسير الدستور ورمي مسؤوليات الفشل والهدر والفساد وتعطيل المؤسسات، يرى المكتب السياسي الكتائبي أن هذه المبارزات تافهة وتزيد الوضع سوءا خاصة أن الكلام الطائفي المستجد في غير مكانه وغير مبرر، فمشكلة لبنان تبقى سيادية أولا، ومشكلة مافيا تعيث فسادا بالبلاد والعباد ثانيا.

-     يرفض المكتب السياسي كلام السيد نصرالله الذي يرسم فيه شروط اللعبة الحكومية مربوطة بتعيين رئيس من هنا او ابرام صفقة من هناك وحدود التحرك ويتفرد بانشاء شركات قروض خاصة ويحدد الكلام المسموح ويتجرأ على تهديد الاعلام اذا ما اشار الى ارتكاباته في انحاء المعمورة.

ويرى حزب الكتائب في هذا الكلام صب زيت الاستفزاز على نار التوتر ويعتبر أن كل محاولات انهاض البلاد لن تثمر طالما ان رأس هذه المنظومة ما زال يمسك دفة اللعبة ويرهنها بأيدي روزنامة خارجية.