شكّلت أدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملاذاً آمناً نسبياً رغم تقلبات السوق في عام 2018. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 84 مليار دولار في 2018، مع وجود زيادة في الطلب على الإصدارات الجديدة؛ حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف، وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته شركة «كامكو للاستثمار»، وشركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»، وشركة «فيش لإدارة الأصول».
ومن المرجّح أن يبقى إقبال المستثمرين قويّاً في عام 2019 بالنظر إلى إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة، ومواصلة الحكومات الإقليمية جهودها لتحقيق طموحات أجنداتها الإصلاحية. ويوفر التقرير المشترك الصادر بعنوان: «أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مجالٌ آخذ بالتطوّر لفائدة مستثمري الدخل الثابت»، نظرة متعمقة حول أداء أسواق الدخل الثابت الإقليمية في عام 2018 والتوقعات المستقبلية لعام 2019.
وأكد التقرير أن توقعات إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019 تبلغ أكثر من 80 مليار دولار، وأن إدراج سندات الأسواق الخليجية ضمن مؤشر «جي بي مورغان» بدءاً من 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، قد يسهم في ضخ تدفقات بأكثر من 30 مليار دولار على أدوات الدين الحكومية الخليجية. وكان إجمالي الإصدارات بالعملات المحلية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 145 مليار دولار في العام الماضي.
وتتطور الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متسارعة، وهناك مزيد من السياسات الخارجية التي تهدف لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية مما يؤدي إلى اتساع نطاق الأدوات المالية المتداولة في المنطقة، وبالتالي تحفيز المستثمرين الدوليين والمحليين لدخول هذه الأسواق. ويأتي تخصيص أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوماً بتنامي حصة المنطقة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى اثنين في المائة عام 2019 مقارنة مع 1.8 في المائة عام 2015، في حين يُتوقع أن ترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة من 4.7 في المائة إلى 5 في المائة.
وعلّق المُحلل المالي المعتمد، فيصل حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال ومسؤول بحوث الاستثمار في شركة «كامكو للاستثمار» بالقول: «لقد ارتفع إجمالي الدين الحكومي الإقليمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 29.7 في المائة في عام 2014، إلى 44.4 في المائة عام 2018، وذلك في أعقاب سلسلة من الإصدارات. وكان العجز المالي في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبباً في زيادة الدين الحكومي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في عام 2019، ما يوفر مجموعة جديدة من الفرص للمستثمرين. كما أن الإصلاحات التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين؛ فالإنفاق على البنية التحتية لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لصنّاع السياسات، كما أن توسيع القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط، قد حظي بدعم من جميع حكومات المنطقة تقريباً».
وبعد أقل من شهر على بداية عام 2019، قامت دول مجلس التعاون الخليجي فعلياً بإصدار 9.1 مليار دولار من السندات السيادية والشركات على السواء، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي، وبنك أبوظبي الأول (صكوك)، وبنك دبي الإسلامي (المستوى الإضافي 1)، مما يُجسد المشهد لبقية العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك توقعات على نطاق واسع بأن تقوم «أرامكو» بإصدار سندات دين في الربع الثاني من 2019 لتمويل استحواذها على أسهم «سابك».
وفي الوقت الذي تبدو فيه السندات الإقليمية جاذبة على أساس التصنيفات المُعدلة مقارنة بنظيراتها في أسواق ناشئة أخرى، يشدد التقرير على أن هناك مجموعة من الاعتبارات المهمة للمستثمرين، بما في ذلك عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية، واحتمالية تخفيض التصنيفات الائتمانية، رغم أن هذا العامل مستبعد فيما يتعلق بمعظم الصناديق السيادية من خلال مبادرات التنويع، وزيادة العرض الذي ينطوي على مخاطر وفرة الطلب، واعتماد المنطقة بشكل مفرط على النفط مصدراً للإيرادات.
من جهته، قال المحلل المالي المعتمد، بارث كيكاني، مدير «الدخل الثابت» في شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»: «في العام الماضي، شكّلت أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً آمناً خلال فترة عمليات البيع الواسعة في الأسواق الناشئة. وبالنسبة لعام 2019؛ نعتقد أن المخاطر أكثر توازناً، وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر فطنة في خياراتهم الائتمانية. وفي حين تنشأ المخاطر من تقلبات أسعار النفط، وزيادة الإصدار، وعدم اليقين الجيوسياسي، فقد يستفيد المستثمرون من علاوات المخاطر الجاذبة، والعوامل الأساسية الآخذة في التحسن، وكذلك فوائد الإدراج على المؤشر، مما يؤدي إلى اكتشاف الأسعار بفاعلية. علاوة على ذلك، ومع ربط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي، فإن هذا يؤكد على جاذبية أقساط المخاطر النسبية وسط تباطؤ معدلات صرف العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة وزيادة قوة الدولار الأميركي».
علاوة على ذلك، تعد إصدارات الديون المساندة (الثانوية) في القطاع المالي ذات جاذبية خاصة للمستثمرين؛ حيث تستفيد بشكل كبير من مميزات فريدة من نوعها تشمل عدم وجود معدلات عالية لتدخلات رأس المال، وحصص الملكية الكبيرة من الصناديق السيادية الخليجية، وغياب قاعدة دافعي الضرائب التي تقلل من المخاطر المعنوية في حال وجود أي ضخ رأسمالي وقائي وأرباح عالية قابلة للتوزيع في مقابل إسقاط عائد السند. وبالنظر إلى سهولة الوصول إلى أسواق رأس المال، فإن جهات الإصدار عادة ما تطرح الإصدارات في أول تاريخ استحقاق، وبالتالي فإن مستويات المخاطرة منخفضة بشكل كبير في المنطقة.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي ورئيس «إدارة المحافظ» في شركة «فيش لإدارة الأصول»: «من الدوافع الرئيسية للمستثمرين، الذين شجعوا على مزيد من العرض بسبب ما أظهروه من زيادة في الطلب، توسيع الهوامش نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وإلى أن يتحقق التوازن من جديد في سوق الأسعار، فإن الأسواق الناشئة تبقى بدائل جاذبة للتخصيص، ودول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر الدول جاذبية. وتواصل معظم الدول الضغط باتجاه تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وستكون موازنة وتيرة الإصلاح من الدوافع الرئيسية للاستقرار في المنطقة. وفي هذه الأثناء، يظل أداء أسعار النفط أمراً حاسماً، ومحركاً رئيسياً للائتمان».
ولا تزال مخاطر التعثر في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة رغم التقلبات في أسعار النفط. وقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عدداً قليلاً من حالات التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً. كما توفر الاحتياطات الحكومية الكبيرة، الموجودة على شكل صناديق سيادية، الدعم في أوقات الشدة وتشكّل مصدراً للسيولة يمكنه أن يقلل من مخاطر التعثر في سداد الديون، وهو ما يعدّ أحد عوامل الاختلاف الرئيسية عن نظيراتها من الأسواق الناشئة الأخرى.