مع دخول إضراب موظفي الإدارة العامة المفتوح أسبوعه الثالث، تتصاعد تدريجياً مخاطر حصول نقص في إمدادات السوق بالسلع الغذائية، بحكم توقف العمل كلياً في إدارات الدولة ومنها الدوائر المختصة بوزارات الزراعة والصحّة والاقتصاد المعنية بإجراء التحاليل على البضائع المستوردة. الحلول متعذرة حتى اللحظة، فيما يحتمل ارتفاع أسعار السلع مع استهلاك المخزون.

أدّى الإضراب في أسبوعه الأول إلى تعطيل كل معاملات تصدير المواد الغذائية واستيرادها. أجريت حلحلة جزئية لمسألة التصدير، لكن استمرّ الشلل في معاملات الاستيراد ما أدى إلى تكدّس الحاويات في مرفأ بيروت ليبلغ عددها ألف حاوية بحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. ويترافق ذلك مع ارتفاع مخاطر تلف البضائع، وارتفاع كلفة التخزين البالغة «75 دولاراً نقدياً بمعدل وسطي لكل حاوية» يقول بحصلي. وترتفع هذه الكلفة إلى «200 دولار أميركي يومياً للحاويات التي تحتاج بضاعتها إلى تبريد». ويلفت بحصلي إلى أن «البضائع العالقة هي بضائع أشهر الصيف. لذلك هنالك مخاوف كبيرة وجدية بأن يحصل نقص في المواد الغذائية إذا طال أمد الأزمة، علماً بأن استهلاك السلع يشهد نمواً لافتاً مع زيادة أعداد المقيمين الآتين من الاغتراب لقضاء الصيف أو بعضه في لبنان».

على صعيد المواد الغذائية المصنّعة محلياً، «لا خوف حتى اللحظة من انقطاع بعض السلع من السوق كون غالبية الصناعيين يملكون في الإجمال مخزوناً من المواد الأولية يكفي لشهر على الأقل. لكن هذا الأمر لا يجب أن يبعث على الاطمئنان. فهنالك العديد من المصانع التي شحّت موادها الأولية والتي قد تضطر إلى الحد من إنتاجها. أما إذا طالت الأزمة أكثر، فقد نصل حكماً إلى شحّ في المواد الغذائية المصنّعة» على ما يوضح رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط.
في وجه هذه الأزمة المتفاقمة تقف الدولة عاجزة، وخاصة أنه «يبدو أن المسؤولين غير مدركين بوجود مشكلة. ليس هناك أي محاولة منذ 3 أسابيع حتى الآن لمعالجة أسباب الإضراب وتلبية المطالب، بل محاولات مستمرّة لضرب الإضراب من الداخل والسعي إلى إفشاله، كما وضعنا في مواجهة المواطنين لدفعنا إلى التنازل» وفقاً لرئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر.

في هذا الإطار، تعمل الدولة على الالتفاف على الأسباب الفعلية للإضراب. فقد جرى اتفاق بين وزير الصناعة جورج بوشكيان مع المدير العام للجمارك ريمون خوري على وضع آلية لتسهيل استيراد المنتجات الأولية والنهائية وتصديرها، عبر السماح للصناعيين بإتمام عمليات التصدير والاستيراد لقاء تقديمهم تعهدات باستكمال المستندات والإجراءات المستحقة المتوجبة عليهم فور معاودة الإدارة والموظفين في الوزارات والمؤسسات العمل. ولكن رغم مرور أسبوع على التصريح، فإن الآلية التي يفترض بإدارة الجمارك وضعها لم تنجز بعد.
كالعادة، دخلت وزارة الاقتصاد على خطّ هذه الأزمة بحثاً عن المزيد من الحلول الترقيعية. ففي اجتماع عقد أمس في الوزارة، انتهى الأمر إلى وعد من وزير الاقتصاد أمين سلام بالسعي مع وزيرَي الزراعة والصحة، لتأمين حضور الموظفين ليومين أسبوعياً لإنجاز معاملات الاستيراد والتحاليل اللازمة، لكن الموضوع متوقف «على مدى تجاوب الموظفين».

رضا صوايا - الاخبار