تداعت اللجنة المالية الاقتصادية - الحقوقية لجمعية "ودائعنا حقنا" المنبثقة من ملتقى "حوار وعطاء بلا حدود"، الى ندوة افتراضية تشاورية مصغرة، بحث خلالها الخبراء في سبل دعم مسار "التطور الهام والجوهري من حيث طبيعته ونتائجه المتصلة مباشرة باستعادة أموال الشعب والوطن المنهوبة والمهدورة والمهربة، والمتمثل بالطلب السويسري الموجه إلى وزارة العدل اللبنانية في خصوص تحويلات حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته".

وخلص المشاركون الى الإجماع على "تبني المقاربة العلمية لمفوض الرصد والدراسات في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان البروفسور فضل ضاهر، ببنودها المقترحة عن الأصول الاجرائية المتوجبة وفقا لمعايير التعاون الدولي الملزمة للبنان، والتي انطلق فيها من ضرورة تفادي تكرار فشل تجربة التعاون القضائي اللبناني - السويسري منذ شهور، وذلك وفق خطوات بحسب بيان الجمعية وزعه الرئيس المكلف بتسيير أمورها الدكتور طلال حمود".

وقال البيان: "إن الملف القضائي المرسل سابقا من لبنان إلى سويسرا لم يكن مكتملا بسبب تعميمه وعدم تسمية أشخاص محددين وكان مفترضا توفيرها من هيئة التحقيق الخاصة التي امتنعت عن تزويد القضاء اللبناني بالمعلومات عن التحويلات، موضوع طلب التعاون المرسل للسلطات القضائية السويسرية، وذلك في تجاهل غير مبرر لمهام الهيئة المحددة في القانون 44 2015، بوصفها وحدة تقصي وتحقق وتدقيق مالي يتوجب عليها تزويد القضاء بالمعلومات، سواء منها المستقصاة تلقائيا من خلال مصادرها الستة المحددة في هذا القانون، أو بموجب تقارير مدققيها الذين لا يعتد تجاه أي منهم بالسرية المصرفية بمقتضى النصوص النافذة الواضحة والصريحة".

أضاف: "إن هذا النهج المتمادي في الإخلال بالواجب الوظيفي بالامتناع عن أداء المهام التي أنشئت من أجلها الهيئة ليس مشمولا، بطبيعة الحال، بالحصانة المذكورة في المادة 12 من القانون 44 والمقتصرة على حالات قيام أي من الرئيس والأعضاء بمهامهم. ويتأكد هذا للمتابع العادي من خلال ما أشيع عن التعاطي السلبي للهيئة مع الملف القضائي لدى حضرة الرئيس أبي سمرا، وكذلك لدى حضرة الرئيسة عون، ولا سيما في ضوء ما نشر عن وقائع استماعها للسيد سلامة، من تحميله مسؤولية الأفعال المجرمة موضوع التحقيقات، لرؤساء وموظفي المؤسسات الرقابية والمصرفية، في تغافل مستغرب عن صلاحياته الواسعة كرئيس للهيئة، والتي تخوله فرض عقوبات ادارية وتأديبيه بحق هذه المؤسسات قد تصل إلى حدود إلغاء تصاريحها، بمقتضى المادة 13 من القانون عينه، إضافة إلى إمكان اقتراحه ملاحقتها قضائيا عند الاقتضاء".

وتابع: "لعل أبرز دلائل التعاطي الفوقي للحاكمية ورئاسة الهيئة المجتمعتين بشخص الحاكم خلافا لمبدأ التمانع المقضي به في قانون النقد والتسليف، ذلك القرار المسرب الصادر عن الهيئة لتبرير عدم تنفيذها إشارة القضاء المختص المبلغة منها اصولا . وقد كان ولا يزال، متوقعا توسع المرجع القضائي بالتحقيق مع الامانة العامة للهيئة ومع رؤساء المديريات المختصة، عن مدى تطابق إجراءاتها المنجزة بأقل من 24 ساعة، مع اطار العمل الشامل والمنسق للتقارير الواجب تطبيقها من الدول بموجب المعايير الدولية الملزمة والمحددة في توصيات مجموعة العمل المالي FATF، ذات الحجية القانونية لكونها ملحوظة في مقدمة الأسباب الموجبة لتشريعنا الوطني المنشىء للهيئة، ولا سيما أن فقرات عديدة من هذه التوصيات توجب وضع المعلومات المتوفرة من المؤسسات المالية مصدرة التحويلات خلال ثلاثة ايام عمل من استلام الطلب من السلطات المختصة، مع ضمان قدرة سلطات إنفاذ القانون على الإلزام التقديم الفوري لمثل هذه المعلومات. بديهي اذا القول إن من واجب الهيئة تزويد القضاء المختص المعلومات التي يطلبها في معرض أي تحقيقات عن التحصل على اموال غير مشروعة وما ينتج منها من عائدات او ممتلكات، لكونها، اي الهيئة، أنشئت خصيصا لتلبية ما يطلب منها أصولا في القضايا الجنائية المستوجبة لرفع السرية المصرفية والمحددة قانونا، وذلك بالاستناد الى التكييف القانوني Qualification من القضاء المختص وليس الهيئة أو أي مرجع آخر".

وقال: "خلاصة القول، وحيث أن الطلب السويسري تجاوز حصرية استماع الأشخاص الثلاثة المعنيين، إلى طلب الاستحصال على المعلومات المتوفرة من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية، فإنه لا بد من تنحي السيد سلامة عن رئاسة الهيئة، المتوجب انعقادها الفوري، برئاسة نائبه الاول، في جلسات طارئة ومتواصلة تهدف الى توفير المعلومات والدلائل المطلوبة، سلبا أو إيجابا، اقله لمنفعة القانون بتصحيح مسار الآليات القانونية وهرميتها من جهة، ولتعويض من جهة ثانية ما نتج بملف التعاون السابق مع القضاء السويسري من خسائر مادية على اكثر من صعيد، زيادة على الضرر المعنوي البالغ على المستوى الوطني عموما وعلى مكانة وسمعة القضاء بصورة خاصة، مع إضافة خبراء ماليين يتم ترشيح عدة خبراء من النقابة ليختار القاضي إثنين منهم حتى تغلب صفة الأستقلالية على هذه الهيئة، شرط ألا يكونوا ممن تم تعيينهم سابقا للتدقيق في حسابات المصرف المركزي".

وختم: "في ضوء كل هذه الحقائق، وانطلاقا من واجبنا الانساني والوطني قبل أي اعتبار، الرهان اليوم على المجلس الأعلى للقضاء وعلى النيابة العامة التمييزية، لكي يجهدا لتعزيز قيم ومبادىء حقوق الإنسان اولا، وتكريس قواعد منع الإفلات من العقاب ضمن معايير واصول المحاكمة العادلة ثانيا، لعلهما بذلك يرسمان خريطة طريق إغاثة الشعب المتهالك اليائس، وتدارك انهيار الوطن على يد عصابات فساد وإجرام منظم اعمى الجشع ابصارها وبصائرها، فباعت نفسها للشيطان متنكرة لإنسانيتها وللقيم التي اجمعت عليها الشرائع والاديان والمواثيق والنظم والاعراف كافة".