بدأ وفدان من الولايات المتحدة والصين إجراء مباحثات تجارية هامة في واشنطن أمس الأربعاء، وذلك وسط مناخ متوتر عززته سلسلة اتهامات ضدّ عملاق الاتصالات الصيني «هواوي» ومديرته التنفيذية.
وتتضمن قائمة كبار المسؤولين المشاركين في هذه المباحثات الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي. وأكد لايتهايزر قبل انطلاق المباحثات على أن القوتين الكبيرتين لن تتنافسا على المركز المهيمن في صناعات التكنولوجيا المتقدمة المستقبلية.
وأطلقت الصين في عام 2015 برنامج «صنع في الصين 2025»، الهادف إلى تحويل البلاد إلى قوة عالمية رائدة في صناعات المستقبل، سواء في الملاحة الجوية وعلم الروبوتات والاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذكاء الاصطناعي والمركبات المسيرة بالطاقة الجديدة. وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر من مرة تأييده لأن يكون الاقتصاد الصيني بحالة جيدة، ولكن ليس على حساب الشركات الأميركية وخبراتها.
عملياً، تريد الإدارة الأميركية وضع حدّ لممارسات تجارية تصنفها بأنها «مخادعة»، وتحديداً النقل القسري للتقنيات الأميركية في إطار الشركات المختلطة في الصين التي تتهمها «بسرقة» الملكية الفكرية الأميركية، فضلا عن الإعانات الضخمة المقدمة للشركات الحكومية الصينية لتصبح مصدر فخر وطني.
ولإجبار بكين على تصحيح تلك المخالفات التجارية، فرض البيت الأبيض رسوماً جمركية إضافية على 250 مليار دولار من الواردات الصينية. وتهدد واشنطن برفع قيمة الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة من 10 إلى 25 في المائة، في حال لم تؤدِ المفاوضات إلى نتائج.
وردت بكين بفرضها رسوماً جمركية إضافية على ما قيمته 110 مليارات دولار من البضائع الأميركية.
ولا يراهن أي خبير على أن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق مكتمل في ختام يومين من المناقشات.
واستبعد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ضمناً هذه الفكرة، بتأكيده على أنه يتوقع «تقدماً هاماً». وذكّر منوتشين أنه في ختام هذه المحادثات الجديدة، سيكون أمام الطرفين 30 يوماً إضافياً قبل نهاية الهدنة المعلنة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
ويتناقص احتمال التوصل إلى اتفاق شامل مع افتتاح هذه المفاوضات على كشف وزير العدل الأميركي عن 13 تهمة مرتبطة بخرق العقوبات الأميركية على إيران، بحقّ «هواوي» ومديرتها التنفيذية منغ وانتشو التي أوقفت في كندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بطلب من محققين أميركيين.
وحتى الساعة، تشدّد واشنطن على أن ذلك الملف غير مرتبط بالمفاوضات التجارية. وأعلن منوتشين أنهما «مسالتان منفصلتان والتعامل معهما منفصل»، وهو ما أكد عليه أيضاً وزير التجارة ويلبور روس.
ومع ذلك، ترى مونيكا دو بول، الخبيرة في مركز «بترسون» للاقتصادات الدولية، أنه «من المؤكد أن قضية هواوي تعقّد المفاوضات التجارية إلى حدّ كبير. ليس هناك أدنى شكّ في ذلك». وتابعت بأن «قضية هواوي يمكنها في مرحلة ما أن تسبب انهيار» المفاوضات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعكرت العقوبات الكبيرة العام الماضي على مجموعة «زي تي إي» الصينية أجواء المفاوضات التجارية نفسها التي انتهت بالفشل. ووافق ترمب حينئذ على إيجاد تسوية تسمح للشركة باستكمال نشاطها.
وفي مؤشر على أهمية تلك المحادثات، يقود المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني ونائب رئيس الوزراء ليو هي، ذو النفوذ الكبير، الوفد الصيني لدى واشنطن. وسيلتقي هذا الاقتصادي الحائز على شهادته من جامعة هارفرد الأميركية بالرئيس دونالد ترمب شخصياً.
وحتى الآن، يظهر ترمب متفائلاً، باعتباره أن الولايات المتحدة في موقع قوة مقابل الصين التي يشهد اقتصادها تباطؤاً. وسجل العملاق الآسيوي في عام 2018 أدنى نسبة نمو له منذ 28 عاماً عند مستوى 6.6 في المائة فقط؛ حيث تأثرت خصوصاً بالحرب التجارية.
لكن ترمب أيضاً يمرّ بمرحلة ضعف منذ أن استسلم للديمقراطيين لوضع حدّ للإغلاق الحكومي الجزئي في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وعن ذلك، قال إدوارد ألدن، الخبير في التجارة الدولية في مجلس العلاقات الخارجية، إن «الخطر يكمن في أن تخلص الدول الأخرى إلى أن دونالد ترمب نمر من ورق، يضع نفسه في مواقف لا يمكن أن ينتصر فيها، ثم يخطو خطوة إلى الخلف». ووفق ألدن، فإن ذلك «قد يعزز فكرة أن الاستراتيجية الأفضل للصين هي الانتظار».
ومن بين المؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي ليس في أفضل حالاته، هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف العام خلال يناير الجاري؛ حيث أثار الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية واضطراب الأسواق المالية قلق الأسر حول آفاق الاقتصاد في الأمد القريب.
ويعكس تراجع ثقة المستهلكين الذي أوردته مؤسسة كونفرانس بورد مساء الثلاثاء، مسحا آخر في وقت سابق من الشهر أظهر انخفاض المعنويات لأدنى مستوياتها منذ انتخاب الرئيس ترمب قبل أكثر من عامين، وهو ما عزز توقعات المحللين بأن الاقتصاد يفقد الزخم.
وهبط مؤشر كونفرانس بورد لثقة المستهلكين 6.4 نقطة إلى 120.2 هذا الشهر، مسجلا أقل قراءة منذ يوليو (تموز) 2017، وعزت المؤسسة تراجع الثقة لثلاثة أشهر متتالية إلى «تقلبات سوق المال والإغلاق الجزئي للحكومة»، وهو ما دفع المستهلكين للتشاؤم حول المستقبل في الأمد القريب.
وانتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يوم الجمعة، حينما اتفق ترمب مع الكونغرس على تمويل حكومي مؤقت، من دون أموال لجداره العازل على الحدود مع المكسيك. وخسر الاقتصاد نحو 11 مليار دولار خلال فترة الإغلاق التي استمرت خمسة أسابيع، بحسب أرقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس.