أجرت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، مساء الجمعة، محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، بحثا خلالها الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن غير نزيهة، بهدف إقامة «علاقة تجارية تُدار بطريقة مسؤولة».
وهو ثاني اتصال يجري بين المفاوضين التجاريين الرئيسيين اللذين يتحتّم عليهما السعي لترميم العلاقات الثنائية، بعدما تراجعت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، رغم الهدنة الموقعة في يناير (كانون الثاني) 2020 بين البلدين. وسبق أن جرى اتّصال أول بينهما، في مايو (أيار).
وأوضحت مسؤولة في مكتب الممثلة التجارية الأميركية طالبة عدم ذكر اسمها، أن المحادثات كانت «فرصة للولايات المتحدة والصين لالتزام إقامة علاقات تجارية تُدار بطريقة مسؤولة، لأنها لا تؤثر على شعبي بلدينا فحسب، بل كذلك على كل أنحاء العالم». وفي بكين، أفادت «وكالة الصين الجديدة للأنباء الرسمية» بأن «الطرفين أجريا محادثات عملية وصريحة وبناءة».
كما عرضت تاي بشكل مفصل مخاوف الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ«الممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين وتضر بالعمال والمزارعين والشركات الأميركية»، وفق ما ذكر مكتبها في بيان.
وتسعى إدارة بايدن على غرار الإدارة السابقة لمعالجة قضايا هيكلية، مثل الإعانات الضخمة التي تمنحها الدولة الصينية للشركات العامة وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية التي تلزم الشركات الأجنبية بتقاسم معارفها التكنولوجية مع شركائها الصينيين، إن أرادت العمل في هذا البلد، وعدم احترام الملكية الفكرية.
وتسببت هذه الممارسات التي تمنع قيام منافسة نزيهة على مر الزمن بعجز كبير في الميزان التجاري الأميركي تجاه الصين.
وبلغ العجز عام 2019، السنة السابقة لتفشي وباء «كورونا»، نحو 344 مليار دولار للسلع فقط، بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية.
ووصل في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة إلى نحو 219 مليار دولار، وفق بيانات نشرت الثلاثاء الماضي.
كذلك سعت تاي من خلال محادثاتها لـ«تقييم» التقدُّم الذي أحرزته الصين على صعيد تطبيق «المرحلة الأولى»، من الاتفاق الموقع في يناير مع إدارة ترمب.
وجاء في بيان أن كاثرين تاي وليو «اتفقا على أن يتشاور الطرفان حول بعض المسائل التي بقيت عالقة».
وإن كانت إدارة ترمب قررت استخدام وسائل بالغة الشدة حيال بكين بفرضها رسوماً جمركية مشددة على بضائع صينية بمئات مليارات الدولارات، فإن تاي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن إدارة بايدن لا تنوي «تأجيج التوتر التجاري» مع العملاق الآسيوي.
لكنها شددت على أن واشنطن مصممة على إلزام الصين احترام التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق الموقَّع مع ترمب.
وتعهدت الصين في «المرحلة الأولى» من الاتفاق شراء 200 مليار دولار من السلع الأميركية الإضافية على مدى عامين، بما فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع الطاقة والتصنيع.
وكان الهدف من هذه المرحلة الحد من اختلال التوازن التجاري بين البلدين، على أن تليها مرحلة ثانية هدفها معالجة المشكلات البنيوية. وسمح هذا الاتفاق بهدنة في الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، التي أدت إلى تباطؤ نمو البلدين، غير أن بعض النقاط لم تتحقق بعد لأسباب عدة، في طليعتها انتشار الوباء.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية المشددة المفروضة على 370 مليار دولار من البضائع، باشرت تاي هذا الأسبوع تطبيق آلية إعفاءات لاستثناء بعض المنتجات منها.
ولم تكن هذه الخطوة إشارة حسن نية حيال بكين، بل أوضحت تاي أن الهدف هو منح إعفاءات للشركات الأميركية التي لا تملك مصدر إمداد بديلاً عن بكين، وأن هذه الإعفاءات ستطبق بناء على «كل حالة على حدة».
وذكرت وكالة الصين الجديدة في تقريرها حول المحادثات السبت أن بكين «فاوضت بشأن إلغاء الرسوم الجمركية الزائدة والعقوبات الإضافية» دون أن تورد المزيد من التفاصيل.
وتشكو العديد من الشركات الأميركية المتوسطة والصغرى منذ أشهر من أنها مرغمة على دفع هذه الرسوم الجمركية المشددة، محذرةً بأن ذلك يهدد نشاطاتها. وأكدت تاي الهدف الذي يسعى إليه بايدن، وهو اعتماد سياسة تخدم المصالح الأميركية بأفضل ما يمكن.