hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

هل يُصبح الإبقاء على سلامة شرطاً من شروط "الحزب" أكثر من الأميركيين؟

الإثنين ١٥ حزيران ٢٠٢٠ - 16:22

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

يُجمع المراقبون على أن تخفيض قيمة الدولار تجاه اللّيرة اللّبنانية، عبر "إجبار" مصرف لبنان على ضخّ دولارات في السّوق، كان يجب مواكبته بتأمين آلية تمنع تسرّب ما سيتمّ ضخّه الى خارج الحدود اللّبنانية، وتؤكّد أن الدولة اللبنانية ستلتزم بتطبيق الإصلاحات المطلوبة منه دولياً.

وبما أن ذلك لم يحصل، فإنّنا نكون على أبواب انفجار مالي وسياسي، سيتجدّد بعد مدّة، وسيُعيد إقالة حاكم "المركزي" رياض سلامة الى الواجهة من جديد، بحجّة الفشَل في القيام بالوظيفة.

وانطلاقاً ممّا سبق، يبقى السؤال المستمرّ الذي يُرافق المشهد العام هو، الى متى يُمكن لسلامة أن يستمرّ في منصبه؟

إفلاس مجّاني

فأسعار الدولار على مواقع التواصُل الإجتماعي يُمكنها أن تُطيح به، وبالحكومة معاً، أو بأحدهما على الأقلّ، في ليلة مُظلِمَة. وعدم نجاح ما تمّ الإتُّفاقَ عليه مؤخّراً، بعد ليلة الشائعات المالية، يعني في ما يعنيه، إقالة سلامة، بعد القول إن الحكومة عمِلَت ما عليها، وطلبت من مصرف لبنان القيام بدوره، ولكنّ الأخير أخفق ولم ينجح.

آراء كثيرة تتّفق على مسألة أن ضخّ المصرف المركزي الدولارات في السوق اللبنانية، لن يكون مفيداً، لا للمصرف ولا للبنان، ولا حتى لسوريا إذا هُرِّبَت المبالغ إليها، ولو بالكامل، لأنها لن تؤمّن حاجات سوقها الكبيرة أكثر من لبنان، أصلاً. وبالتالي، ستشكّل الخطوة إفلاساً مجّانياً، للساحة اللّبنانية.

وأمام هذا الواقع، قد يكون من الأجدى بدء البحث "البراغماتي" عن بدائل من رياض سلامة، فيما الوقائع كلّها تؤكّد أن أي "انكسار" أميركي في هذا الملف، لن يكون ثمنه أقلّ من حاكم جديد لمصرف لبنان، أشرس منه (سلامة) في تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله"، وأقسى منه (سلامة) في التعاوُن مع الأميركيين والمجتمع الدولي، في كلّ ما له علاقة بالتضييق المالي على النّظام السوري.

ناقَضَت نفسها

لفت الخبير الإقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة الى أن "إقالة حاكم مصرف لبنان لن تغيّر شيئاً في الوضع، ولن يتمكّن أحد من تحمُّل ضرر ذلك على مستوى اللّيرة اللبنانية".

وشرح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "الحكومة ناقَضَت نفسها، بخطّتها في موضوع تثبيت سعر صرف اللّيرة، بما اعتبره الكثير من مكوّناتها أنفسهم، أنه تثبيت وهمي، عندما اكتفت بالطلب من سلامة أن يضح الدولار في السّوق. ولكن المشكلة الأساسية هي سياسية، لأن الاميركيين يستهدفون من خلال العقوبات، و"قانون قيصر"، ضبط حركة الدولارات في المنطقة، وليس في لبنان، فقط".

وأوضح:"الدولارات الموجودة في مصرف لبنان لا تزال قيمتها هي نفسها، من حيث العرض. وما يزيد هو الطلب على الدولار، ليذهب الى أمور أساسية مثل الإستيراد، وتأمين الفيول، بالإضافة الى ما يخرج منه الى خارج لبنان. وحتى ولو أخذنا فرضيّة أنه لا يوجد أي تهريب للدولار، وأن المواطنين لم يخزّنوا الدولارات في منازلهم، يبقى التقصير الحكومي في هذا الملف، على مستويات عدّة".

وقال:"ما تقوم به الحكومة من ضرب المضاربين هو ضروريّ، ولكنّه غير كافٍ لوحده، حتى ولو ضخّت الدولار بكميات كبيرة. فما يتوجّب على الحكومة أن تقوم به، يتمحور حول مسألة بما أن الإستيراد هو الذي يُخرج الدولار من لبنان، فإنه يتوجّب عليها إيجاد بدائل من الإنتاج المحلّي، يمكّننا من تخفيفه (الإستيراد). وهي لم تفعل شيئاً على هذا الصّعيد".

وأضاف:"يتوجّب على الحكومة أيضاً أن تقوم بإصلاحات تساعدها على تخفيف مصروفها. بالإضافة الى خطوة سياسية، أساسها إجراء دراسة لمعرفة تداعيات تطبيق قانون "قيصر" على لبنان، خصوصاً في ظلّ وجود ترابط عضوي بين الإقتصادَيْن اللّبناني والسوري".

 

تواصُل مع الأميركيين

وسأل عجاقة:"هل قامت الحكومة بخطوة تواصل واحدة تجاه الأميركيين، تمكّننا على الأقلّ من معرفة النّسبة المئوية التي يُمكننا أن نلتزم من خلالها بقانون "قيصر"؟ هذا لم يحصل، رغم أنه خطوة ضرورية. ولذلك، فالقول إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الآن كافية لِلَجم الدولار، هو غير صحيح".

وتابع:"لَجْم الدولار يحتاج الى خطوات عدّة، خصوصاً أن سعر صرف الدولار يتعلّق أوّلاً بسعر إقتصادي، يعكسه الإستيراد من الخارج. ويرتبط ثانياً، بسعر مضاربة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة حالياً، من خلال محاربتها المضاربين وملاحقتهم. وهذا جيّد. وثالثاً، عنصر سياسي، لم تعمل (الحكومة) شيئاً في ما يختصّ به.

لذلك، حتى ولو قام مصرف لبنان بضخّ مليارات الدولارات، فإنه سيتمّ سحبها، وسنراها تختفي من السّوق".

مليون لبناني

وحول إمكانية الحصول على الدولار، من جراء إعادة فتح المطار قريباً، قال عجاقة:"لا مصدر للدولار من الخارج، إلا المغتربين اللّبنانيين، إذا أتوا لزيارة لبنان. ولكن بماذا قامت الحكومة لتشجّعهم على القدوم؟".

وأضاف:"كان يتوجّب عليها (الحكومة)، أن تحضّر الخطط لذلك مع ملحقيها التجاريين الموجودين في السفارات اللّبنانية في بلدان الإنتشار، وأن تتّفق مع شركة "ميدل إيست" على خطط معينة أيضاً، لتحفيزهم على القدوم".

ورأى أنه "إذا زار مليون لبناني، لبنان، وأنفق كلّ واحد منهم 200 دولار في الداخل، فإن تلك المبالغ ستدخل الى اقتصادنا. ولذلك، مسؤولية الإنقاذ الأولى والأخيرة تبقى في يد الحكومة، وليس بين يدَي سلامة، أو مصرف لبنان، حصراً".

بديل من سلامة؟

وردّاً على سؤال حول أن البحث عن بديل من سلامة، يعني شخصيّة أقسى في التزامها بالعقوبات والشّروط الأميركية، أجاب عجاقة:"عام 2016، أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف، يحدّد لهم فيه آلية تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله".

ولفت الى أنه "في ذلك الوقت، كنّا في مرحلة من الشغور الرئاسي، وبوجود حكومة منقسمة، بموازاة خلافات سياسية كثيرة. أما اليوم، وإذا كانت الحكومة اللّبنانية غير راضية على تطبيق العقوبات الأميركية على "حزب الله"، فلماذا لا تجتمع وتقول إنها غير راضية، وتتّخذ قرارها من على طاولة مجلس الوزراء، بعَدَم تطبيقها (العقوبات) وتبلّغه الى مصرف لبنان، والمصرف يطبّق القرار؟".

واعتبر أن "الحكومة لا تجرؤ على ذلك، ولن تفعله. ولذلك، فإن أي بديل من سلامة، سيكون إما أقسى منه بتطبيق العقوبات الأميركية، أو ربّما رخواً في هذا المجال. وفي الحالتَيْن، لن يناسبنا كدولة لبنانية".

وقال:"أي بديل من رياض سلامة، يكون رخواً، سيعرّض  لبنان لعقوبات على قطاعه المصرفي، ونصبح فنزويلا ثانية، بكلّ ما للكلمة من معنى. أما أي بديل أقسى منه (سلامة)، سيخلق مشكلة داخلية، تهدّد السّلم الأهلي.

وختم:"أهمية سلامة هي أنه تمكّن من إيجاد الحلّ الوسَط بين الرغبة الأميركية الشديدة بتطبيق العقوبات، من جهة، وبين عَدم خلق مشكلة للداخل اللبناني، من جهة أخرى".

"أخبار اليوم"

  • شارك الخبر