نشرت وكالة الانباء "المركزية" تقريراً أشارت فيه إلى أنه "مصادر مصرفية تستبعد أن يتم زيادة رأسمال المصارف بناءً على طلب مصرف لبنان، بنسبة 20 في المئة، عازية ذلك إلى سببين: الأول ترقّب ما ستؤول إليه خطة الحكومة التي تطالب برأسمال المصارف لتعويض الخسائر التي تكبّدتها الدولة خلال السنوات الماضية في ضوء خطة إعادة رسملة القطاع المصرفي، والثاني نظراً إلى التطورات المتسارعة على الساحة الداخلية" .

ولفت التقرير إلى أن "المصادر استبعدت في المقلب الآخر، أن يُقدِم أي مستثمر على الاستثمار في القطاع المصرفي في ظل وجود هذه الخطة التي تريد إفلاس المصارف وتحميلها الخسائر إلى جانب المودِعين".

ووفقاً للتقرير، فقد أكدت المصادر أنّ "خطة الحكومة لن تمرّ في مجلس النواب في ضوء النتائج التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية، وخلقت هوّة كبيرة بين أرقام خطة الحكومة وأرقام اللجنة، معتبرة أن خطة الحكومة بدأت تترنّح مع استقالة اثنين من المستشارين الذين شاركوا في إعدادها".

ومع هذا، فقد أبدت المصادر ارتياحها إلى "كون الحكومة بدأت تتفهّم مطالب جمعية المصارف من خلال عودة الاجتماعات بين الجانبين والتي ستؤدي إلى بلورة أفكار جديدة، خصوصاً أن رئيس الجمعية سليم صفير كان أبدى في تصريح، كل استعداد للتعاون في سبيل إنقاذ هذا البلد"، وفقاً لـ"المركزية".

كذلك، فقد أكّدت المصادر المصرفية تأييدها لـ"إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سيشهد بداية دمج مصرفي، بعدما تعرّضت المصارف لسلسلة من التدابير المجحفة في حقه تُضاف إلى الاعتصامات المتعددة أمام فروعه وتحطيم بعض محتوياتها، ما انعكس على نشاط بعض المصارف وتعثّر بعضها الآخر ".

وبموازاة ذلك، أكدت المصادر أن "القطاع المصرفي ما زال مؤمناً بالعمل في بعض الدول مثل العراق الذي تعتبره بلداً نامياً وأرضاً خصبة للعمل فيه على رغم ما تعرّض له القطاع من تعثّر في دول أخرى مثل سوريا". واعتبرت أن "القطاع المصرفي ليس ذاته قبل الثورة وفي خلال مرحلة تفشي "كورونا". وأضافت: "المرحلة الراهنة تشهد عودة إلى التركيز على هذا القطاع الذي لن ينهض أي اقتصاد من دونه.. وقد بدأ المسؤولون يَعون ذلك".