إن الضريبة التضخمية اللامحسوسة على المطالبات النقدية ستبدل من السيطرة على الموارد بعيدا حتى عن القطاع الخاص حتى في حال لم تقم الحكومة واقعيا بفرضالضرائب الصريحة. عمليا ستعمد الحكومة على فرض العديد من الضرائب الصريحة ، ومن ضمنها الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي من أرباح الشركات والممتلكات وحتى المكاسب المتعلقة برأس المال والهدايا. فلكل من هذه الضرائب خاصية هيكل بمعدل تصاعدي ويرتبط مباشرة بقاعدة ضريبية مقومة ومرتبطة بوحدات المال.

فإذا ما ظلت هذه الجداول مقرونة بمعدل ضريبة ثابتة فحينها وحتى بدون تضخم، فإن تصاعد في الأسعار ييحتم بشكل ضامن على كسب كتلة من الدخل الحقيقي بين حدين اثنين بين الاطلاق والنسبية إلى الحكومة مع حدوث النمو الاقتصادي ولو وهميا. فإذا كان لدينا تضخما من دون نمو اقتصادي حقيقي اي التضخم المرافق للركود وهو واقعنا، فسيجد القطاع الخاص نفسه وبشكل حقيقي بمستوى دخل أقل بالنسبة للحكومة وحتى بالحد الأدنى للدخل على الاطلاق. وذلك بمعزل عن المعدلات الكمية للنمو الاقتصادي الواقعي.

حيث يعمل النظام الضريبي الحديث لتقليص نطاق وحدود الاقتصاد الخاص وخاصة خلال فترات الموجات التضخمية المفرطة، ويمارس حركته العقابية أيضا من حيث الحفاظ على الاحتياط الصحيح لرأس المال المنتج ويثبط حينها الاستثمار الحقيقي، الأمر الذي يؤخر بالتالي النمو الاقتصادي الحقيقي، اذ يتبلور التأثير بشكل نموذجي ممنهج من خلال عملية تحويل الموارد إلى نشاطات واستخدامات عقيمة أو أقل إنتاجية، ويظهر لنا حينها مجموعة الحكماء والذين يسارعوا في اعلامنا بأن نظام اقتصاد السوق الحر خرج عن السيطرة ولم في الخدمة.

نعلم جميعنا أن علاقة التضخم بالتزاماتنا المتعلقة بضريبة الدخل الشخصي، وإذا ما استمر هذا التضخم وعلى نفس المنوال، سيكون للأسرة نفس الدخل الرقمي الإجمالي الحقيقي ولكن بقيمة واقعية أقل بكثير وسيتعين عليها دفع ما يقرب الخمس في المائة كضريبة، اذ سوف تتضاعف التزاماتها الضريبية الحقيقية تقريبا وهو أمر غير عاطل مطلقا.

فنموذج اقتصاد السوق الحرمعرض للتدمير وأكثر من أي وقت مضى من خلال مزيج سام لقوانين الضرائب والتضخم. حيث قد تناوبوا معا على تقليل العوائد والمردود الحقيقي للاستثماربالاضافة الى انخفاض مشهود بالحوافز القيمية ،الى جانب المعدلات غير العادية للاستثمار تاريخيا.

فليس هنالك ما يدعونا للاستغراب بأننا عاصرنا أيضا معدلات غير مألوفة للنمو في الإنتاجية الحقيقية. وبالرغم من ذلك فقد شهدنا نموا في القطاع العام وتوسعا، حيث قد تغذى بفرض ضرائب الوهمية وغير المرئية على الأموال بالاتكال على فرضية الأرقام المنفوخة والتمويل التضخمي لعجز الميزانية، وعبر فرض ضرائب صريحة على المكاسب الوهمية وفواتيرها المزورة بالمجاملة في القطاعين (العام والخاص).

د.محي الدين الشحيمي - الديار