رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، في حضور جميع الوزراء الذين غاب منهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
في ختام الجلسة أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقررات وقال: "تثبت الحكومة في جلستها اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المواظبة المكثفة لعقد جلسات متلاحقة لدراسة مشروع الموازنة ومناقشتها.

في بداية الجلسة قال الرئيس ميقاتي: "صحيح أن الموازنة قدّمها وزير المال ولكن لكل وزير ان يدلي باي رأي او يناقش اي أمر، وما يتم الاتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة موازنة الحكومة اللبنانية".
واكد: "انه يتم ترداد ان مشروع الموازنة هو استجابة لطلب صندوق النقد الدولي وجرى التأكيد ان الموازنة من صنع لبنان ولا علاقة للصندوق بمندرجاتها، فالاهتمام الأول للحكومة في هذا الوضع الاستثنائي هو تكريس اسس العدالة الضريبية وهذا ما يهدف اليه مشروع الموازنة التي تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين التشجيع الاستثماري وتأمين الموارد بما لا يرهق المواطنين".

وقال وزير الاعلام بالوكالة : "سادت الجلسة أجواء هادئة من النقاشات الدقيقة والعلمية وتناولت المواد 80 الى 139 التي شهدت، كما ذكرنا نقاشا، وكذلك تم تأخير البت ببعض المواد وهي: ١٣ و ١٥ و١٩ و٢٣ و٢٥ و٢٦ و٢٨ و٣٥ و٣٨ و٦٥ و ١١٢ و٨٣ و١١٥ و١٣٩، وستخصص جلسة لبحث هذه المواد التي عّلق النقاش فيها في سياق الدراسة التي تمت الأمس واليوم".

وسيعقد مجلس الوزراء غدا صباحا جلسة بدءا من الساعة التاسعة لاستكمال المواد الأخرى التي إستؤخر البت بها واكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ أيضا، ربما يوم السبت، بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة.

وفي سياق دراسة مواد الموازنة، وعندما وصلنا الى المادة ١٠٩، طلب معالي وزير المالية الغاء هذه المادة، بعد ما جرى التداول به بشأن اعطائه ومنحه صلاحيات تشريعية. واعتبر معالي الوزير أن الافضل ان تكون تلك من صلاحية مجلس الوزراء من خلال تقديم اقتراح الى المجلس النيابي، عملا باحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع وبصورة خاصة في القضايا المالية.
وردا على سؤال عن تغيير سعر الدولار الجمركي، أجاب الوزير: "نحن لا نزال في سياق البحث وعندما ينتهي مشروع الموازنة ستعلمون كل شيء".

وعن التغيير في سعر الصرف بالنسبة الى الموازنة قال: "لم يُبت بعد بهذا الامر، هناك تعدد في اسعار الصرف يجعلنا نتأنى ببعض القضايا الى ان نتوصل في نهاية اقرار الموازنة الى تحديد السعر الذي سيعتمد ووفق اي معيار".

وردا على سؤال عن الغاء البند المتعلق بمنح وزير المال صلاحيات موقتة أجاب: "قد يكون وزير المال اعتبرها في البداية تسرّعا في تعديل بعض الشطور، لكنه راى لاحقا ان من الأنسب ان تكون من صلاحية مجلس الوزراء، فطلب الغاءها، وسيعاود مجلس الوزراء جلسته التاسعة من صباح الغد."