أصدر مصرف الاستثمار الأميركي، "مورغان ستانلي"، مذكرة تحديث لتقريره الذي صدر الأسبوع الماضي عن إعادة هيكلة الدين العام اللبناني، وذلك بعد التبيان الذي نظمته وزارة المالية عبر الفيديو لحاملي السندات. واعتبر «مورغان ستانلي» أولاً، انّ "العرض متين" و"المقاربة واضحة بالنسبة الى إعادة هيكلة الديون".

ورحّب برغبة أصحاب المصلحة لعدم السعي "لتجميل واقع التحدّيات الاقتصادية". لكن التقرير اشار ايضاً، أنّه كان في إمكان الوزارة تقديم المزيد من التوضيحات حول النقاط المختلفة المثارة.

أشار تقرير "مورغان ستانلي"، انّه خلال التبيان تمّت الإشارة إلى أنّ الحكومة كانت تخطّط لإعادة هيكلة الدين بالدولار - على سندات اليورو - وإعادة هيكلة الدين بالليرة - على أذون الخزانة - بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.

إنّ النهج الذي سيتمّ اعتماده لإعادة هيكلة سندات اليورو (31.314 مليار دولار) "سيعتمد بشدّة على مقدار الاحتياطات الأجنبية التي ستكون تحت تصرّف الحكومة ومكتب مصرف لبنان"، في حين أنّ ذلك الذي سيتمّ تصوره لسندات الخزانة (ما يعادل 57.072 مليار دولار) "سيعتمد على الموارد بالليرة اللبنانية المتاحة، وبشكل أدق على الفائض الأساسي (رصيد الميزانية باستثناء خدمة الدين) الذي ستتمكن الحكومة من تحقيقه على المدى المتوسط". وهذا يشير، وفقًا لـ"مورغان ستانلي"، أن قصّ الشعر (Haircut) سيكون ضرورياً للديون بالدولار، ولكن ليس للديون بالليرة، والذي يمكن إعادة جدولته فقط مع تخفيض في أسعار الفائدة.

وتوقّع "مورغان ستانلي" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني من 55 مليار دولار في 2018 إلى 34.4 ملياراً، ما يعني أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 176% إلى 280% إذا كان سعر الصرف (السعر الرسمي عند 1507.5 ليرات مقابل دولار واحد)، وهذا يعني انّ قصّ الشعر سيكون اكثر وضوحاً، واي تخفيض لقيمة الليرة سيخفّض هذه النسبة.

وبرأي البنك الأميركي، أنّ وزارة المالية أرسلت إشارة إيجابية إلى دائنيها المحليين، إلى أنّ الحكومة ستضمن معاملة عادلة لجميع دائنيها، وهي بذلك بدّدت المخاوف من اي معاملة أفضل لحاملي سندات اليورو الدولية على حساب البنوك المحلية.

بالنسبة الى القطاع المصرفي، يرى "مورغان ستانلي"، أنّ تعرُّض البنوك المحلية للديون السيادية لا يقتصر فقط على امتلاكها لسندات اليورو وسندات الخزانة، ولكن أيضًا على استثمارات (شهادات الإيداع) لهذه المؤسسات المصرفية مع البنك المركزي، والتي تبلغ قيمتها حوالى 80 مليار دولار.

وشدّد على ضرورة إزالة الدور الوسيط الذي لعبه مصرف لبنان حتى الآن بين القطاع المصرفي والحكومة. الّا انّه لم يوضح طبيعة الآلية المحاسبية التي من شأنها تحويل شهادات الإيداع هذه إلى ديون حكومية لدى البنوك التجارية. ورأى انّ هذه الخطوة ستقلّص بشكل كبير الميزانية العمومية لمصرف لبنان، وهي ضرورية لتقدير الحاجة إلى إعادة رسملة القطاع المصرفي بشكل أفضل بعد إعادة هيكلة الديون. وبرأي البنك الأميركي: "لإعادة رسملة القطاع المصرفي، يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع الديون العامة التي تحتفظ بها البنوك المحلية (السندات والاستثمارات في مصرف لبنان) وليس فقط السندات".

في موازاة ذلك، ولضمان أن يُقرض القطاع المصرفي أكثر للاقتصاد الحقيقي، يجب أن تنخفض أسعار الفائدة على كل من شهادات الإيداع والسندات، الأمر الذي سيساعد أيضًا في خفض خدمة دين الدولة.

في الختام، أسف "مورغان ستانلي" لأنّ عرض وزارة المالية لم يحمل أي عنصر جديد في تطوير المفاوضات التي تقودها السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، ولا على استراتيجيتها الهادفة إلى وقف نزيف الدولارات التي تغادر النظام. وذكر انّه حتى الآن، لم يقدّم لبنان طلباً رسمياً للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، باستثناء طلب المساعدة الفنية، الذي وصل إليه وفد من الصندوق إلى بيروت في أواخر شباط، وطلب آخر تقدّم به الأسبوع الماضي لطلب مساعدات مالية طارئة لدعم جهود لبنان لمكافحة كورونا.