استمرت النقاشات العقيمة في «ساحة النجمة» حول قانون «الكابيتال كونترول»، وبدا النواب كمن يبحث عن «جنس الملائكة»، وهو مؤشر على عدم الجدية في الوصول الى خواتيم قريبة لهذا القانون، الذي فقد اهميته مع مرور ثلاث سنوات على موعد اقراره «الطبيعي». فبعد ساعات من البحث في اللجان النيابية المشتركة، لم يحصل اي تقدم حقيقي يذكر، وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، بعد الجلسة التي ترأسها أنّنا «سندخل بمناقشة المادة التي تُعنى بإنشاء لجنة خاصة للكابيتال كونترول». وقال»أنا واحد من المودعين وأعرف صرختهم الحقيقية، وهناك من يحاول تضليل المودعين، ونحن هنا لنتخذ قرارا يحميهم». واعتبر أنّ «الكابيتال كونترول سيكون لحماية حقوق المودعين وسينظم التحاويل إلى الخارج». ولفت إلى أنّ صندوق النقد الدولي «اليوم بشروطنا اللبنانية ضرورة». كما أعلن أنه تم الاتّفاق مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل لمتابعة مناقشة القانون. وأوضح بو صعب أنه «وصلنا إلى المادة 17 وهي لتعريف الأموال الجديدة، وسوف ندخل في المادة الأساس وهي الأهم وهي الثالثة، حول إنشاء لجنة خاصة تشرف على تطبيق ​الكابيتال كونترول»​ ، مشيراً إلى أنّه «لا يوجد قرار بهذا الشأن، بل الأمر يتّخذه المجلس النيابي، ونحن ننفتح على كل النقاشات، ودوري هو إدارة الجلسات».

تحركات اعتراضية
وبالتزامن مع جلسة اللجان المشتركة، نفذ «تحالف متحدون»، تلبية لدعوة جمعية «صرخة المودعين» وقفة أمام مدخل مجلس النواب «لإسقاط مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة، كمشروع قانون عفو مقنّع عن سارقي المال العام والخاص». وانضمّ إلى المعتصمين وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.

الصندوق السيادي: خلاف جديد
في هذا الوقت، دخل قانون انشاء «الصندوق السيادي» لادارة ملف الغاز «حلبة» الصراع السياسي، حيث ستؤدي الاختلافات حوله الى «دفنه» كما باقي القوانين الاساسية، وفي هذا السياق ، قدم النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة وايوب، باسم تكتل «الجمهورية القوية» الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مصحوبا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي. لكن مع تحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورفض قسم كبير من النواب التشريع قبل انتخاب رئيس جديد، فإن توصل الكتل النيابية إلى أي تفاهم بخصوص قانون موحد لإنشاء الصندوق السيادي ليتم إقراره في الهيئة العامة لن يصل الى اي نتيجة. فالنكد السياسي سيؤدي حكما الى عدم البحث به قبل حصول الانتخابات الرئاسية. مع العلم ان اقتراح «القوات اللبنانية» بالامس ينضم الى 3 اقتراحات قوانين تتناقض في تصورها لكيفية صرف العائدات، والمرجعية التي يجب ان تديره.

المصدر: الديار