تراجع الجنيه الاسترليني الاثنين إلى أدنى مستوى له على الإطلاق حيال الدولار مع قلق المستثمرين من النفقات الجديدة في مشروع الميزانية البريطانية التي قد تؤدي إلى تجاوزات في المالية العامة في بلد يرجح أن يكون دخل في ركود.

وأمام الدولار المقاوم بسبب وضعه كعملة ملاذ، تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1,0350 في مقابل الدولار قرابة الساعة 01,25 بتوقيت غرينيتش وهو أدنى مستوى له منذ 1971 عند انتهاء العمل بمعاهدة بريتون وودز واعتماد نظام عالمي لتعويم سعر الصرف. وفي العام 1985 تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1,0520 في مقابل الدولار، وكان ذلك أدنى مستوى له منذ انتهاء ربط العملات ببعضها البعض. وقرابة الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش تحسن سعر صرف الجنيه ليسجل 1,0743 في مقابل الدولار، إلا أن بعض المحللين يرون أن العملة البريطانية قد تعادل الدولار الأميركي.

وقالت إيبيك أوسكارديسكايا المحللة لدى «سويسكوت بانك» إن «الميزانية المصغرة التي أعلنت في المملكة المتحدة الجمعة لم تعجب بتاتا المستثمرين. كانوا يتوقعون حزمة ضخمة من الإجراءات من جانب حكومة ليز تراس». وأعلن وزير المال البريطاني الجديد كواسي كوارتنغ خصوصا خفضا في ضريبة الدخل على الشريحة العليا الخاضعة للضريبة.

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في بيبرستون إن «الجنيه الإسترليني يتعرض لضربة كبيرة». وأضاف: «يبحث المستثمرون عن رد من بنك إنجلترا. يقولون إن هذا لا يمكن أن يستمر».

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، في تقرير «يؤدي الوضع السيئ في المملكة المتحدة إلى زيادة الدعم للدولار الأميركي، والذي يمكن أن يواصل الارتفاع مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «إذا ظهر شعور بالأزمة في الاقتصاد العالمي، فقد يقفز الدولار بشكل كبير». والتخفيضات الضريبية المعلنة في المجمل هي الأكبر منذ السبعينات. وتترافق مع مساعدات كبيرة على صعيد فواتير الطاقة في خضم أزمة غلاء المعيشة. وقدرت كلفة دعم استهلاك الطاقة بحوالي 60 مليار جنيه استرليني خلال ستة أشهر فقط. ويقدر خبراء اقتصاد الكلفة الإجمالية للحزمة الضريبية بين 100 و200 مليار جنيه استرليني. ويفترض أن تضطر المملكة المتحدة إلى اقتراض 72 مليار جنيه استرليني الأمر الذي يثير قلقا. وسبق أن رفض كوارتنغ أسئلة عن رد فعل الأسواق على ميزانيته المصغرة التي حددت أكبر برنامج لتخفيضات الضرائب منذ 50 عاما، وقال يوم الأحد إن التخفيضات «في صالح المواطنين على كل مستويات الدخل»، وسط اتهامات بأن الحكومة تساعد الأثرياء بشكل رئيسي. ودافع كوارتنغ ورئيسة الوزراء ليز تراس عن الحزمة، على الرغم من أن تحليلات تشير إلى أن التدابير، التي تشمل إلغاء المعدل الأعلى لضريبة الدخل لأصحاب الدخل المرتفع، لن تتسبب سوى في زيادة دخل الأسر الأكثر ثراء، بينما سيتفاقم الوضع بالنسبة لمعظم المواطنين.

وألغت حزمة كوارتنغ يوم الجمعة الماضي، المستوى الأعلى لضريبة الدخل وخفضت معدل الضرائب الأساسي بمقدار نقطة مئوية، كما ألغت زيادة في نسب التأمينات الوطنية التي كانت مطبقة مطلع هذا العام.

قال كوارتنغ الأحد في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن «هناك المزيد في المستقبل… نحن هنا فقط منذ 19 يوما. أريد أن أرى خلال العام المقبل أن يحتفظ المواطنون بمزيد من دخلهم، لأنني أرى أن الشعب البريطاني سيقود هذا الاقتصاد».

وتشير تصريحات وزير الخزانة إلى أن حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس لن تحيد عن موقفها بسبب فوضى السوق التي أحدثتها «خطة النمو» التي ترقى إلى ميزانية بكل جوانبها لكن من دون اسمها.