أوضحت مصادر في مصرف لبنان أن نسبة الإحتياطي الإلزامي الحالية تبلغ 15%، وتُقدر بـ17.5 مليار دولار، وقد أشارت المصادر عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "المجلس المركزي للمصرف بحث بشكل جدي خفض الإحتياطي الإلزامي من 15% إلى 12%، من أجل إستمرار دعم المنتجات الأساسية، إلّا أن المصرف عاد وإستبعد اللجوء إلى الإجراء المذكور، إذ الأموال المتبقية هي إحتياطي المصارف التجارية، وهي أموال المودعين، وبالتالي المس بها يعتبر مساسا بالأموال المودعة، وهو أمر رفضه حاكم "المركزي"، الذي إعتبر أنه في حال تم المس بهده الأموال، فيجب أن يكون لإعطائها لأصحابها مباشرةً".

إلّا أن المصادر ذكرت أن "مصرف لبنان يشدد على ترشيد الدعم، عبر إستنثاء السلع غير الأساسية، على أن يتم إبقاؤه على القمح والدواء، أما في ما خص المحروقات، فقد تُرفع أسعارها بشكل جزئي، إذ يُشكل دعمها العبء الأكبر في العملية، إلّا أن أسعارها لن تصل إلى حدود الـ60 والـ70 ألف ليرة للصفيحة، كما أشيع".

وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن "رفع أسعار بعض المنتجات الأساسية قد يساهم في خفض التهريب إلى الخارج، وهي مشكلة جوهرية تعاني منها الأسواق اللبنانية، خصوصا على صعيد المحروقات، في ظل غياب أي معالجة جدّية من قِبل الدولة".

ولفتت المصادر إلى أن "بحوزة مصرف لبنان قرابة المليار دولار متبقية، تكفي لمدة شهرين في حال إستمرار الدعم وفق شكله الحالي، وإلى ثلاثة أشهر أو اكثر في حال تمت عملية الترشيد وإختصار عدد من المواد المدعومة، على أن يتم إعتماد خطة دعم جديدة، بعد إنتهاء تلك الفترة".

وكشفت المصادر عن "خطة جديدة ممولة من البنك الدولي، يبحثها مصرف لبنان، تقوم على دعم العائلات الأكثر فقرا بالدولار النقدي"، مشيرةً إلى أن "الأموال سبق وخُصصت للبنان، وهي بإنتظار قانون من مجلس النواب".

وبموجب الخطة المذكورة، تتابع المصادر، "يمنح البنك الدولي مصرف لبنان مبلغا يُقدّر بقيمة المليار دولار دولار أميركي، يتم توزيعه للأسر الأكثر فقرا، والتي يبلغ عددها قرابة الـ170 ألف عائلة، على أساس 50 دولار لكل راشدٍ، و30 دولار لكل طفل ضمن العائلة، والبحث جار بشكل جدّي في الخيار، لكنه بطبيعة الحال لن يُطبّق قبل شهر آذار من العام المقبل، على أقل تقدير، وحتى ذلك الوقت، ترشيد الدعم هو الحل".

وحول إيجابيات هذه الخطة، تجيب المصادر: "سيتمكن الناس من شراء حاجياتهم بحكم توفّر العملة الأجنبية، كما سيساهم ضخ الدولار في السوق في خفض أسعار الصرف في الأسواق السوداء، ولا خوف من إحتمالية سحب الدولار وإحتكاره أو تهريبه، لأنه سيكون موزّع على مختلف مناطق لبنان، وبين مختلف الناس، وسيتم صرفه في رقعة متّسعة جدا".

في هذا الصدد، لفتت المصادر إلى أن "البحث كان يجري في منح اللبنانيين مساعدات نقدية بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف 4000 ليرة، لكن التوجه نحو هذا الخيار سيسبب تضخما ماليا، كما إن المبلغ لن يكون كافيا بالنسبة للمواطنين، أما في حال تم منح المبالغ بالليرة وفق سعر صرف السوق، أي 8000 ليرة، فهذا يعني إعتراف بسعر الأسواق السوداء، وهو أمر غير وارد". وأكّدت المصادر أنه في "حال تم اللجوء إلى الخيار المذكور، سيصبح رفع الدعم أمرا واقعيا".

واذا كان إستنزاف الدولار من خزينة المصرف يثير قلق المودعين من خسارة أموالهم، فإن المصادر أوضحت في هذا الإطار أن "أموال المودعين المُقدّرة بـ150 مليار دولار لم تختفِ، 20% منها بالعملة الوطنية، أما بالنسبة للـ80% المتبقية والتي تُقدر بـ120 مليار دولار بالعملة الصعبة، فـ20% منها هي ضمن إحتياطي المصارف الإلزامي، كما وإن قرابة الـ50 مليار دولار منها مسيّرة كقروض للناس والشركات، وهي تُسترد، إلّا أن الـ40 مليار دولار المتبقيّة، فهي موزّعة كسندات خزينة ويوروبوندز، وفي حال صححت الدولة ماليتها، وخفّضت نسب الهدر، ودفعت مستحقاتها لمصرف لبنان، ستعود أموال المودعين كاملةً، كما إن المصارف مُلزمة ضمن خطة إعادة هيكلة القطاع رفع نسبة رأسمالها بالدولار، وهي بدأت تتجاوب ولو بوتيرة بطيئة مع الموضوع، إلّا أن رفع رأسمال المصارف هو تطمين إضافي للمودعين".

"الانباء الالكترونية"