وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على "مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تخصيص بعض الايرادات الضريبية المباشرة لتمويل صندوق استرداد الودائع المزمع انشاؤه"، وذلك بعد أخذ ملاحظات وزارة المال. ومشروع القانون الذي اعدته الحكومة يرمي الى فرض ضريبة على من افاد من سداد قروض بغير قيمتها الحقيقية بعد اندلاع الأزمة أواخر 2019.

الآراء انقسمت حول هذا القرار فهناك من اعتبره خطوة إيجابية تساهم في رد جزء من الودائع، وفي المقابل هناك اعتراضات وتساؤلات حول من ستشمل هذه الضريبة حيث هناك من طالب ألا تشمل هذه الضريبة القروض السكنية أو قروض التجزئة وأن توجه نحو المقترضين الذين حصلوا على قروض تجارية واستثمارية .

برأي كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل أن موضوع فرض ضريبة على القروض المسددة بأقل من قيمتها هو موضوع شائك، لأن الذين سددوا هذه القروض لن يقبلوا فرض هذه الضريبة ومن جهة أخرى آلية فرض هذه الضريبة لن تكون بسيطة.

وأشار غبريل في حديث للديار إلى أن حجم محفظة التسليفات بالعملات الأجنبية إلى القطاع الخاص تراجع ٣٣ مليار دولار بين بداية العام ٢٠١٩ و أواخر شهر آب من العام ٢٠٢٣ أي تراجع بنسبة ٨٠%، كما تراجعت القروض بالليرة اللبنانية إلى القطاع الخاص١٤،٧ تريليون ليرة أي تراجعت بنسبة ٥٣%، وفي المقابل تراجعت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بين بداية العام ٢٠١٩ و آب ٢٠٢٣ حوالى ٣١ مليار دولار أي تراجع بنسبة ٢٥%، والودائع بالليرة اللبنانية تراجعت ٢٦ تريليون ليرة أي بنسبة ٣٤% .

ووفق غبريل سبب هذا التراجع بمحفظة التسليفات إلى القطاع الخاص هو تسديد القروض المصرفية إن كانت قروض تجزئة أم قروض شركات قبل استحقاقها أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥٠٧ ليرة أو عبر شيكات بالدولار بقيمة أقل بكثير من قيمتها الفعلية، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع بإيرادات المصارف وبالتالي خسارة الودائع.

ويقول غبريل الذي سمح بتسديد هذه القروض أولاً قرارات قضائية فرضت على المصارف بأن تقبل الشيكات المصرفية أو إيداع الشيكات لدى الكاتب العدل، وثانياً التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان في آب ٢٠٢٠ إثر انفجار مرفأ بيروت الذي سمح للافراد بتسديد قروض التجزئة المأخوذة بالدولار والقروض الشخصية وقروض السيارات وقروض السكن تسديدها بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥٠٧ على شرط ألا يكون لديهم حسابات بالدولار في المصارف .

وانتقد غبريل الأصوات التي اعترضت على مشروع القانون الذي أقرته الحكومة والتي تساءلت حول من سيشمل هذا القرار، لأن مشروع القانون واضح فهو استثنى القروض السكنية والاستهلاكية الفردية وقروض التجزئة الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي لا تزيد قيمة قروضهم عند تاريخ منحها على ١٠٠ ألف دولار بتاريخه أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية .

غبريل يشرح أن هذا مشروع القانون يرمي إلى تخصيص الإيرادات التي ستحصلها الدولة من الأرباح غير المصرّح عنها بعد وغير المسددة التي حققها المقترضون لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان من خلال إعادة تسديد متوجباتهم بسعر صرف وبقيمة مختلقة عن القيمة الفعلية للدين الأصلي والناتج من فروقات سعر الصرف والتسديد والتي لم تسقط بعامل مرور الزمن لافتاً إلى أن هذه الايرادات ستذهب إلى تمويل جزء من صندوق استرجاع الودائع الذي اقترحته الحكومة في برنامجها الإصلاحي لإعادة جزء من الودائع.

وتحدث غبريل عن رأي قانوني يقول ان الحكومة ليست بحاجة الى إقرار قانون لتحصيل هذه الضرائب لأن المواد المشمولة بقانون الضرائب تغطي هذه الحالة .

وفي حين رأى أن هناك أسئلة حول مشروع القانون هذا ويجب توضيحها اعتبر أن الذي يحاول أن يعرقل استباقياً هذه الخطوة مخطئ ولن يصل إلى أي نتيجة لأنه كما قال صندوق النقد الدولي الهدف إعادة توزيع للثروة في لبنان من المودع إلى المقترض وهذه إحدى الوسائل التي تهدف الى إنصاف المودعين جزئياً، مشيراً إلى أن هذا المسار يتطلب وقتاً طويلاً و يجب وضع آلية واضحة لتطبيقه.

الجدير ذكره ان الايرادات من تطبيق هذا المشروع يتراوح بين مليارين واربعة مليارات دولار .

اميمة شمس الدين - الديار