تعليقاً على البيان الصادر في ٢١ آيار ٢٠٢١ عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي والذي يفيد فيه بقيمة الأموال التي باعها للمصارف بالعملات الأجنبية لكل القطاع الصحي والتي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال و الصناعات الدوائية.

أوضحت نقابة مستوردي المستلزمات الطبية ما يلي:

اولا: انها خطوة أولى جيدة لإحقاق الشفافية التي لطالما طالبنا بها.

ثانيا: ان عرض هذه الأرقام بالطريقة التي تمت يشوبه ما يلي:

1. ان استخدام عبارة بيع العملات الأجنبية للمصارف، لا يعني اجراء التحويلات للخارج بالفعل. اذ ان الكثير من المعاملات تم بالفعل تاكيد بيع عملاتها للمصارف الا ان المركزي لم يقم بإجراء التحويل للخارج بعد وعلى جمعية المصارف تاكيد او نفي هذا الأمر (علماً ان العديد من الموافقات يأخذ ٦ اشهر، بالاضافة الى ان تنفيذ التحويل يأخذ شهرين اضافيين من تاريخ بيع العملات).

2. ان خلط ارقام القطاع الصحي وخاصة الدواء الذي يتم بيعه للمستهلك يختلف جذريًا عن المستلزمات التي يكون المستخدم الأخير هي جهة مهنية كالمستشفى. أي ان تعقب الفواتير والاستهلاك للمستلزمات الطبية امر سهل وواضح لمن يريد التدقيق.

3. رغم إشادتنا بشفافية الأرقام الا انها منقوصة ولا يمكن ان يتم أي استنتاج من خلالها، اذ انه يمكن ان تكون عائدة لعدد معين من الشركات او أصناف معينة دون ان يرتبط ذلك بحاجة السوق. وتنوع المواد والأصناف المرتبطة أصلا بالعلاقات التجارية وقدرة المستوردين في الداخل والخارج، ما قد ينتج عن نقص في مادة معينة ووفرة في اخرى.

4. ان الاستيراد بحد ذاته ليس خاضع لموافقات مسبقة، فلا يوجد أي قانون او آلية تمنع او تحدد لأي شركة كانت تستورد من صنف ما ١٠٠ قطعة و قررت استيراد ١٠٠٠ قطعة في السنة اللاحقة طمعًا بحصة سوقية اكبر. كما لا يمكن تحديد هذا الأمر في ظل نظام اقتصادي حر.

5. كما لا يوجد أي قانون او آلية تمنع او تحدد تقديم او عدم تقديم الملفات الى المركزي من اجل الدعم، فيمكن لشركة ما ان تستورد أضعاف باقي الشركات لصنف معين وتقوم بتقديم الملفات للمركزي ويتم دعمها، بينما العديد من الشركات الأخرى عالقة ولا بضاعة لديها.

الا اننا لا بد ان نشيد وندعم وجود لجنة رقابية من وزارة الصحة للتدقيق في الملفات العالقة والمخزون و المبيعات من اجل تسريع وضبط عمليات الدعم،
كما ندعم ما كان قد تم طرحه منذ اكثر من عام من خلال احدى لجان المصرف المركزي وهو مكننة آلية الدعم، الحل الوحيد للشفافية المطلقة.

واخيرا وفي حال تعذر وضع آلية واضحة وشفافة مع آلية رقابية مهنية وفعالة، فاننا نقترح دراسة مشروع تحويل الدعم الى المستهلك كما يحصل الان في البطاقة التموينية عبر إنشاء بطاقة دعم صحية لمن هم اكثر فقرًا، على ان أي قرار جديد لا بد الّا يكون بمفعول رجعي اذ ان العديد من الفواتير الموجودة حاليا في المركزي قد تم بالفعل بيعها وقبض ثمنها حسب آلية الدعم الحالية.