طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المسؤولين السياسيين «بتشكيل حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصيّة ولا شروطاً مضادة، ولا ثلثاً معطلاً يشلّ مقرراتها، بل حكومة غير سياسية وغير حزبية من وجوه معروفة في المجتمع بفضل كفاءاتها وإنجازاتها وخبراتها»، فاعتبر البعض أنّ غبطته يقوم بوساطة معيّنة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري وخصوصاً أنّ مطالبته هذه تلت زيارته الأخيرة لقصر بعبدا، والتي سبقها بيومين زيارة الحريري الى بكركي.

مصادر سياسية مطّلعة أوضحت أنّ اللقاءات والإتصالات التي قام بها البطريرك الراعي، أتت بمبادرة شخصية منه، ودون إيعاز من أحد وهو قام وسيُواصل القيام بمساعيه قدر الإمكان توصّلاً الى تشكيل الحكومة التي من شأنها إنقاذ اللبنانيين من الوضع السيئ الذي يعانون منه. وجاءت جهوده هذه لتحريك ملف تأليف الحكومة الذي يؤدّي تجميده الى المزيد من الإنهيار الإقتصادي والنقدي في البلاد. فالشعب لم يعد يقوى على الإستمرار في تحمّل أعباء الوضع المتدهور ولا بدّ للمسؤولين من أن يتحمّلوا مسؤولياتهم في التوافق وتشكيل حكومة وفقاً للدستور والميثاق. ولهذا اقترح على المعنيين نوعية الحكومة المطلوبة، بعد أن طرح على كلّ من الرجلين أسئلة تتعلّق بأسباب تأخير الحكومة، ولم يجد ما يُعيق ولادتها.

وبعد هذه المساعي، تقول المصادر، أنّ الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم الثلاثاء، على هو متوقّع، لوضع النقاط على حروف تأليف الحكومة، إذا ما كانت النوايا حسنة، لا سيما بعد اللقاء الأخير الـ 12 بين الرجلين الذي قدّم خلاله الحريري تشكيلته للرئيس عون الذي قام بدوره بتقديم طرح مقابل لهذه التشكيلة. وهذا اللقاء الذي يأتي بعد اجتماع كلّ من الرجلين بالبطريرك الراعي يُعوّل عليه في تقريب وجهات النظر، والإتفاق على الخطوط العريضة للحكومة المنتظرة. ولكنّها لا تعلم إذا ما كان سيؤخذ بمقترحات الراعي خلال التشاور لجهة تأليفها من شخصيات غير سياسية وحزبية، ومن دون أن تتضمّن الثلث المعطّل، ولا سيما أنّه أعلن أنّه لم يجد الرئيس عون متمسّكاً به، فضلاً عن اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب وفقاً للمادة 95 من الدستور، على ما طالب الراعي، والعودة الى مواد الدستور والميثاق في كلّ بند خلافي.

وأكّد المصدر أنّ الوضع أصبح أكثر من ملحّ بالنسبة للبنانيين، ولا سيما منهم المنكوبون من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب. ومن دون أن يكون للبنان حكومة جديدة، فإنّ الإصلاحات المطلوبة من الداخل والخارج لن تتحقّق، والمساعدات الدولية المقرّرة والموعودة لن تصل، وإعادة إعمار بيروت المدمّرة، ولا سيما المرفأ بالدرجة الأولى من قبل بعض دول الخارج التي قدّمت عروضاً في هذا الصدد لن تحصل.

وفي هذا الوقت المهدور من دون أي توافق أو إنتاجية، إنّ مرفأ حيفا، على ما كشفت المصادر نفسها، الذي كان قاصراً وعاجزاً في العقود الأخيرة بات يشهد اليوم ازدهاراً بسبب تحوّل جميع البواخر اليه بدلاً من مرفأ بيروت المدمّر. ولا حجّة لدى المسؤولين من إبقائه مدمّراً وعدم السعي لإعادة إعماره مع توافر العروض سوى عدم وجود حكومة فاعلة بل حكومة تصريف الأعمال التي لا يُمكنها البتّ في أمر كهذا.

فالتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يخدم إذاً مصالح «إسرائيل»، وسعيها لقلب المعادلة في المنطقة لتُصبح هي الموقع الأكثر استراتيجية في الشرق الأوسط بدلاً من لبنان. ولهذا جرى، بحسب المصادر نفسها تفجير مرفأ بيروت للقضاء على الرئة التي لا يزال يتنفّس منها لبنان، بعد أن حاولت في حروبها السابقة عليه تقطيع أوصاله عن طريق تهديم الجسور وإضعاف الأسواق والحركة التجارية فيها وما الى ذلك. ومن هنا، تجد المصادر أنّه على المسؤولين الإسراع في تشكيل الحكومة وإعادة إعمار مرفأ بيروت ليستعيد حركته مجدّداً قبل أن يأخذ منه مرفأ حيفا دوره بشكل نهائي، فيُصبح من الصعب عليه استعادة دوره الحيوي والاستراتيجي في المنطقة. أمّا بالنسبة لتسييس القضاء وتلوينه طائفياً ومذهبياً وعرقلة مسيرته، فشدّدت المصادر نفسها على أنّ التحقيقات ستستمرّ بعد فترة الأعياد من دون أن يُعرقل مسارها، مسار تأليف الحكومة، إذ لا بدّ من الفصل بين الأمرين. فمن المهم جدّاً معرفة ما الذي حصل في مرفأ بيروت وأدّى الى انفجار مادة نيترات الأمونيوم، ومن كان وراء مجيء هذه الحمولة الضخمة (2750 طنّاً) الى لبنان، ومن سمح برسوّها وتخزينها في العنبر رقم 12، ومن المسؤول عن الإهمال والتفجير الذي خلّف أكثر من 200 ضحية وشهيد و6000 جريح منهم 1000 مُعاق، وهدم غالبية مباني وأديرة وكنائس ومستشفيات ومؤسسات بيروت.

وذكرت المصادر أنّ فكرة الحياد التي سبق وأن طرحها البطريرك الراعي أتت أيضاً من نفسه انطلاقاً من حرصه على لبنان وشعبه في ظلّ الظروف الإقليمية والدولية المتغيّرة بفعل التسويات والتطبيع مع الجانب الإسرائيلي. فالحياد الإيجابي لا يجعله يدخل ضمن اللعبة السياسية، بل يحيّده عن كلّ التقسيمات والتسويات الجديدة التي هو بغنى عنها. فيما المطلوب أن يستمر في تأدية دوره في الشرق الأوسط كبلد نموذجي للشركة والتعايش دون سواه من دول المنطقة.

دوللي بشعلاني - الديار