على وقع تصور البنك الدولي أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 4٪ في العام 2021 وتسليطه الضوء في الوقت عينه على التحديات الكبرى التي يواجهها صانعو السياسات في الصحة العامة، وإدارة الديون، وخطط الميزانيات، والخدمات المصرفية المركزية، والإصلاحات الهيكلية، يتفاقم الوضع الاقتصادي المترهل في لبنان وينحدر إلى ما قد لا تُحمد عقباه. فكان أولَ الغيث مطرُ تزعزع الاقتصاد الذي أدى إلى تحركات شعبية، وتمثَّل ببدء ارتفاع سعر الدولار الأميركي، وصولًا إلى حجز أموال المواطنين وانقطاع العملة الصعبة من الأسواق، حتى بات سعر صرف الدولار الواحد بقيمة عشرة آلاف ليرة لبنانية.
أما القطاع المصرفي، فبين القيل والقال والتحليلات والتهم والتهديدات، فبات يعاني حقًّا على الأصعدة الشتى، خصوصًا البنوك التي رزحت تحت الأزمة، وقد طُلب منها الامتثال لتعاميم ملزمة عدة صادرة عن المصرف المركزي، أبرزها التعميم 154، وإلا!

الاستمرارية حتمًا في انتظار عدد من المصارف التي وضعت خطط عمل قوامها المسؤولية والشفافية، تمامًا كما مجموعة FFA Private Bank التي تبوأت مركز الصدارة في القطاع المصرفي اللبناني من دون منازع وقدمت خطة عملها للأعوام الخمسة المقبلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف التي اظهرت و بعد اختبار اسوء السيناريوهات انتفاء الحاجة لاي زيادة رأس مال اضافية. تجدر الإشارة إلى ان نسبة السيولة الخارجية للمجموعة المصرفية قد بلغت 160% فيما المطلوب ضخ 3% فقط في حسابات المصارف لدى المصارف المراسلة بحسب التعميم رقم 154.
نسبة الـ3% هذه من شأنها أن تعيد بعضًا من الثقة من المصارف المراسلة في الخارج تجاه البنوك المحلية التي ما عاد لدى اللبنانيين ثقة فيها، ومن لم يتمكن من الامتثال قد لا يستفيد من فرصة أخرى، من منطلق أن الإطار الزمني انتهى مع انقضاء شهر شباط 2021 وسلامة قد لا يوافق على إعطاء أي مهل إضافية للمصارف التي لم تطبق أحكام التعميم 154 ببنوده كافةً. وفي هذا الإطار، سيعقد المجلس المركزي في شكل دوري اجتماعات لمعالجة وضع كل مصرف على حدة، بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا.
كما اشارت مجموعة FFA Private Bank بان رأسمالها النظامي قد زاد 40% بالنسبة لما كان عليه في آواخر 2018 وبذلك، تصنَّف هذه المجموعة العاملة منذ العام 2007 من مكاتبها في كل من بيروت ودبي اليوم أولى في لبنان ورائدة بين المصارف المتخصصة في المنطقة، فيما تزيد حقوق المساهمين الموحدة عن 47 مليون دولار وأكثر من مليار دولار في إجمالي الأصول التي تديرها المجموعة. وتستوفي مجموعة FFA Private Bank بالتالي كل الشروط بما في ذلك البند المتعلق بنسبة كفاية المال التي بلغت لديها 61% فيما المعدل الأدنى المطلوب هو 10.5%.

إذًا، المصارف اللبنانية أمام أهم استحقاق وقد يشكل الحلقة الأخطر لعددٍ منها، خصوصًا وسط اضطرار بعضها أصلًا إلى إغلاق فروع له، بل والاستغناء عن خدمات موظفين، ما سيطرح السؤال اليوم: إلى أين يتجه العاملون في القطاع المصرفي في حال تقليص عدد المصارف وصرفهم من وظائفهم؟ وعند هذا الاستحقاق، تكمن قوة المصارف ومكانتها، خصوصًا تلك التي عملت على توسيع أعمالها في الخارج، تمامًا كما مجموعة FFA Private Bank التي أكدت أن 90% من إيراداتها تأتي من الخارج كما تشكل السيولة الخارجية 50% من موجوداتها وعلى الرغم من كل ذلك، فإن المجموعة تؤكد على أنها ملتزمة محليًّا إن لناحية الشفافية وإن لجهة مسؤوليتها التي تتحملها كاملةً، فلا تنقطع عن وضع الآمال على مستقبل لبناني أكثر إشراقًا، مع إصرارها على أن تشكل عنصرًا أساسيًّا في نهضة الاقتصاد وبناء لبنان الجديد.

تعافي الاقتصاد اللبناني سيتطلب وقتًا طويلًا لا محالة، خصوصًا مع تردي النشاط العالمي الهش والخاضع لتأثيرات طويلة الأمد قد تترك آثارها في تباطؤ النمو العالمي خلال العقد المقبل برمته بسبب قلة الاستثمار والعمالة الناقصة وتراجع القوى العاملة في عدد من الاقتصادات المتقدمة، بحسب بيان نشره البنك الدولي. وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي قد يتجه لعقد من "خيبات الأمل في النمو ما لم يضع صانعو السياسات إصلاحات شاملة لتحسين المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي العادل والمستدام". فأين سيكون اقتصاد لبنان حتى ذلك الحين؟