نفت مصادر مصرفية لـ»الديار» علمها بموعد بدء العمل بالمنصّة الإلكترونية التي من المتوقع أن يطلقها مصرف لبنان لضبط سعر صرف الدولار الأميركي بعدما وصل إلى مستويات قياسية لم يعرفها لبنان من قبل. وفي الوقت الذي حدّد فيه مصرف لبنان تاريخ ١٦الجاري كمهلة أخيرة لانتساب المصارف والصيارفة «فئة أولى»، ذكرت هذه المصادر أن «المصارف المشارِكة في المنصّة لم تتبلغ بعد الموعد المحدّد لإطلاقها»، عازية السبب إلى «كثرة انشغالات مصرف لبنان في جملة من القضايا التي يعالجها اليوم، ومنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والعلاقات مع المصارف المُراسلة التي أعلمت مصرف لبنان عن إمكانية التوقف عن التعامل مع المصارف اللبنانية».

وتوقفت عند الحملة المستمرة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «وانعكاسها سلباً على الوضعين النقدي والمالي وحتى المصرفي»، مستغربة «كيف يمكن إعادة الثقة إلى هذا القطاع الذي يتعرّض يومياً لسلسلة من الحملات كان آخرها من بعض المواقع السياسية».

وأكدت المصادر المصرفية «عزم حاكم مصرف لبنان خفض الدولار إلى ما دون الـ ١٠ آلاف ليرة لبنانية خصوصاً مع معاودة ارتفاعه وتخطيه عتبة الـ ١٣ ألف ليرة بحيث يجب تضافر كل الجهود لتحقيق هذا الخفض لأنه بداية لتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والطحين والأدوية، وبالتالي من المفترض التركيز على إطلاق هذه المنصّة على رغم أنها لا تُحِلّ المشكلة بكل تفاصيلها، لأنها تحتاج إلى حكومة فاعلة تطبّق الإجراءات الإصلاحية وتباشر بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي «الممرّ الإلزامي» لأي مساعدة خارجية.

لكن المصادر لم تستبعد أن يحدّد مصرف لبنان موعداً جديداً لإطلاق المنصّة الإلكترونية «التي تبقى أفضل من فوضى السوق السوداء والمواقع الإلكترونية». اذاً يجب متابعة وضع الآلية لتعميم المصرف حول إنشاء المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة حمايةً لسعر صرف الليرة والحدّ من الارتفاع الجنوني من دون مبرّر للدولار الأميركي.

لم يتم تحديد دور المصارف

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مصرفية لـ «الديار»، أن عمل المنصّة انطلق بدايةً من طلب المصارف ومؤسسات الصرافة الانتساب إلى المنصّة، فأُعطيت مهلة حتى ١٦ نيسان الجاري للاشتراك تحت طائلة الشطب من قائمة الصرافين في لبنان. وكشفت المصادر أن «تحديد سعر صرف سيكون قريباً من السعر المتداول في السوق السوداء، وبالتالي في ضوء العرض والطلب يمكن لمصرف لبنان أن يحدّد سعر الصرف انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإن حجم تدخل مصرف لبنان سيكون بين ٤ و٥ ملايين دولار يومياً، وهذا التدخل مرتبط بمدى تطبيق ترشيد السلع أو إلغاء الدعم»، موضحة أن «المنصّة الإلكترونية يمكن أن تبدأ بسعر صرف يتراوح بين ٩ و١٠ آلاف ليرة للدولار الواحد، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم أو ينخفض بحسب العرض والطلب والذي يحظى برقابة مباشرة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».

هذا وأضافت مصادرنا المصرفية: «لم يتم لغاية الآن تحديد دور المصارف ومن أين ستأتي بالـ»كاش» وتحديداً بالدولار الأميركي لأن مصرف لبنان حصر عمليات التداول بالنقدي وليس بالحسابات المصرفية، كذلك لم يُعرَف حتى الآن مَن سيعتمد هذه المنصّة من تجار وصناعيين أو بعض الأفراد».

ويُرتقب أن تنطلق المنصّة في غضون أيام، بحسب المصادر «بعد أن يكون مصرف لبنان قد وضع الآلية لها، لكن لن تكون السحر الذي سيعيد الليرة إلى عهدها الأول طالما أن الوضع السياسي يساعد في ارتفاع الدولار، وطالما لم يتم تشكيل الحكومة»، مستبعدة تراجع الدولار بمعدلات كبيرة «طالما أن الشروط التي وضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لم تنفذ لا سيما تطبيق الإصلاحات ومَنع التهريب ومكافحة الفساد».

واعتبرت المصادر المصرفية أنه «لا يمكن لحاكم مصرف لبنان أن يكون «الرجل الخارق» في قدرته على إعادة التوازن النقدي، طالما أن الأوضاع السياسية لا تساعده على ذلك، والدليل تحميله مسؤولية الخسائر، فيما كان يعمل على إيجاد الفرص لتأخير الانفجار الاقتصادي في ظل المراوحة السياسية»، مشيرة إلى أن «الحاكم يحاول وحيداً فتح أي ثغرة يمكن أن تُنعش البلاد على رغم الحملات القاسية عليه».

من جهةٍ اخرى، وبوتيرة مكثفة تتوالى الاجتماعات التي تعقد في مصرف لبنان بين لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية والهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة بإشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدرس ملفات المصارف تطبيقاً للتعميم 154 القاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة وتأمين نسبة 3 في المئة كسيولة خارجية للمصارف المراسلة.

استدعاء المصادر التي لم تلتزم بالتعميم

مصادر مصرفية مطلعة تفيد «الديار» ان نسبة زيادة رأسمال المصارف لن تعترضه اي شائبة باعتبار ان كل المصارف تقيدت بهذه الزيادة، لكن الاجتماعات المنعقدة في مصرف لبنان تتجه الى تمديد المهل للمصارف التي لم تتمكن من زيادة السيولة للمصارف المراسلة، وقد يلجأ مصرف لبنان الى هذا التدبير بعد دراسة ملفات كل المصارف باعتبار ان الحاكم يريد تنقية القطاع المصرفي واعادة هيكلته، وبالتالي لن يرفض التمديد الذي قد لا تكون مدته نفسها لكل المصارف، انما بحسب وضع كل منها، في وقت لن تتأخر الاجتماعات في بت مصير سائر المصارف في ضوء التعميم 154.

وتؤكد المصادر ان التعاون قائم بين مصرف لبنان وجمعية المصارف بما يخدم اعادة الثقة بهذا القطاع الذي كان الممول الاساسي للاقتصاد الوطني وبالتالي فان مصرف لبنان يعي اهمية وجوده ولن يلجاء الى اتخاذ تدابير سريعة قبل استنفاد كل الوسائل الممكنة لمساعدة المصارف المحتاجة الى مزيد من الوقت لتأمين السيولة المطلوبة من مساهميها او كبار مودعيها وحتى من بعض المستثمرين.

ولا تستبعد المصادر المصرفية ان يتم استدعاء المصارف التي لم تتمكن من تطبيق التعميم الى اجتماعات ليبنى في ضوئها على الشيء مقتضاه. وفي هذه الحال سيكون مصرف لبنان امام واحد من ثلاث احتمالات:

1- تطبيق التعميم بحرفيته واحالة كل مصرف لم يتقيد بالتعميم الى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب.

2- تمديد المهلة لبعض المصارف التي طالبت بها لتطبق التعميم في ضوء الاوراق المقدمة منها.

3- تمديد جزئي للتعميم، ان بالنسبة لزيادة الرأسمال او لزيادة السيولة.

في سياق منفصل، تعمل هيئة التحقيق الخاصة على تطبيق ما تبقى من التعميم، وهو حث المصارف لعملائها الذين حولوا اموالهم الى الخارج الى استعادتها بنسبة 15 في المئة، وبالنسبة لرؤساء مجالس ادارات المصارف والمدراء العامين نسبة 30 في المئة ومدى التعاون في هذا المجال لاستعادة الاموال المحوّلة.

ويهدف التعميم الرقم 154 إلى إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، من اجل تلبية مطالب المركزي بالنسبة الى زيادات في رأس المال بنسبة 20% وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لديها، ضمن حساب خارجي حر من أي التزامات.

يطلب التعميم من المصارف «حثّ» عملائها، الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج منذ أوّل تموز 2017، على إعادة 15% من القيم المحوّلة وإيداعها في «حساب خاص» مجمّد لمدّة خمس سنوات. أمّا إذا كان العميل المعني أحد رؤساء أو أعضاء مجالس ادارة المصارف، أو أحد كبار المساهمين فيها، أو أحد الأشخاص المعرّضين سياسياً، أي الذين يشغلون مناصب تنفيذيّة أو تشريعيّة أو إداريّة عليا في الدولة، فتصبح النسبة التي يقتضي إعادتها وتجميدها لمدة خمس سنوات هي 30% من قيمة التحويلات التي تمّت إلى الخارج.

وحين يلتزم معظم المصارف اللبنانية بتطبيق التعميم المشار اليه، كيف سيكون تعاطي المصارف مع المودعين، وهل سيتاح لهم سحب المزيد من الودائع… وبالتالي عودة الثقة الى القطاع بشكل تدريجي؟

المصارف أمنت 3% من مجموع الودائع بالعملة الاجنبية

أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ «الديار» الى ان السيولة بنسبة 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لدى كل المصارف يساوي نحو 3 مليارات و450 مليون دولار، لافتاً الى انه من اجل تحقيق هذا الهدف، باعت مصارف اصول لها في الخارج في مصر والاردن والعراق، كما هناك مصارف في طور بيع اصول لها في الخارج .

واوضح غبريل، عبر «الديار» ان كل المصارف حاولت الالتزام بالمعيار المحدد في تعاميم المصرف المركزي، لكن حين صدر التعميم 154 في أواخر شهر آب الفائت، ما كان احد يتوقع ان يستمر الفراغ في السلطة التنفيذية لاكثر من ستة اشهر، لا مصرف لبنان ولا المصارف التجارية، الامر الذي انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي ككل، مع العلم ان لبنان يتخبط بالكثير من الازمات.

واوضح غبريل ان المصارف امنت الـ 3% من مجموع الودائع بالعملة الأجنبية لكن مصرف لبنان لا يسمح لها بالتصرف بها، بل انها اموال توضع في حسابات مصارف مراسلة من اجل دعم الاقتصاد اللبناني دون اي ايضاح. وبالتالي يجب على المصارف ان تنتظر المرحلة التالية، وما سيصدر خلالها من تعاميم. وذكّر ان المصارف بدأت تقديم ملفاتها الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي بدورها تدرس كل ملف على حدة، وترفع تقريراً الى المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي يقرر في ضوء النتائج ما هي القرارات التي سيتخذها، وقد يعطي مهلا اضافية لبعض المصارف من اجل انهاء عمليات بيع اصول لها في الخارج.

واشار غبريل الى ان مصرف لبنان طلب من المصارف تجميد مبلغ الـ 3 مليارات و450 مليون دولار في حسابات على مدى 5 سنوات دون استخدامها، بمعنى انه لا يمكن لاي مصرف ان يتصرف بـ 3% دون ان يصدر المركزي تعميماً ذات صلة، ومعلوم ان مصرف لبنان يعمل بدقة في هذا المجال.

وفي المقابل، رأى غبريل ان هناك شقاً حوله علامة استفهام كبيرة، ويتعلق بالمفاوضات بين الحكومة اللبنانية من جهة وحاملي سندات اليوروبوندز من جهة اخرى، ومعالجة هذا الامر ليست من مهام مصرف لبنان، بل تقع على السلطة التنفيذية الغائبة منذ ان وقع التعثر في تسديد استحقاقات اليوروبوندز منذ نحو عام، فهي لم تفاوض حاملي السندات اكانوا الخارجيين اوالمحليين.

يارا حرب - الديار