إستمع للخبر

في وقت تغيب فيه الحلول الجذرية التي تعيد للمودعين اموالهم خلال فترة قصيرة لا تمتد على عججشرات السنين، فان مصرف لبنان يلجأ الى الاجراءات الاستثنائية التي تتيح سحب مبالغ صغيرة لا تكون كافية لتوفير الحاجات الشهرية...

وفي هذا الاطار يستعد مصرف لبنان لإصدار نسخة معدّلة من التعميم رقم 151 والسماح للمودعين بسحب 150 دولارا على اساس 89500 ليرة بعدما كان يتم السحب على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد.

اعتبارات عدة تدفع المصرف المركزي الى التريث من ابرزها انتظار ما ستقره الموازنة العامة لجهة تحديد سعر الصرف، وكيفية التعاطي مع "الرقم الجديد"، كما ان بعض المصارف يرفض التعديل، بذريعة أنه لا يملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، علماً أنّ نصف المبلغ يتحمله مصرف لبنان.

لكل طرف من المعنيين بالتعميم (اصحاب الودائع والمصارف ومصرف لبنان) رأيه، حيث تشير مصادر اقتصادية ان المودعين يعتبرون المبلغ قليل جدا "لا يكفي لاصلاح سيارة"، لا سيما بالنسبة الى المتقاعدين الذي لم يعد لديهم اي مدخول آخر، لافتة الى ان سحب الوديعة كاملة على سعر صرف 15 الف ليرة خيار غير مقبول، لذا يجب ترك باب او متنفس للمودعين من اجل توفير مقومات الحياة لذا بعض المصارف مستمر بالتزام التعميم بصيغته الاولى حتى ولو لم***** يتم تجديده.

اما بالنسبة الى مصرف لبنان، فاعتبرت المصادر عينها انه يجب توحيد سعر الصرف في الموازنة وفي المقابل يجب دفع شيء ما للمودعين، المركزي يؤمن 50% من المبلغ المشار اليه من الاحتياطي والمصارف تؤمن باقي المبلغ من خلال البحث عن آلية محددة لذلك.

اما المصارف، فانها تعتبر انها ستدفع مبلغ الـ150 دولارا لان الاحتياطي الموجود في المصرف المركزي هو من ودائعها.

وتقول المصادر ان المصارف ما زالت متحفظة على التجاوب، حيث ان المصارف الكبيرة التي لديها فروع في الخارج قد تستطيع الالتزام على المدى القصير والمتوسط، لكن ليس لفترة طويلة اذا لم يتم الوصول الى حلول ناجعة، بحيث ان هناك الكثير من المستحقات التي تسددها بالفريش دولار لا سيما على مستوى الرواتب، في المقابل لا مداخيل لديها بالفريش.

في المقابل المصارف الصغيرة غير قادرة على تسديد اي مبلغ، وهذه الفئة تلقت وعدا من مصرف لبنان لدراسة وضعها خصوصا وان ليس لديها مصارف مراسلة او السيولة الكافية.

"أخبار اليوم"