كل المؤشرات السياسية حتى الان تؤكد استحالة اجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية، و «الستاتيكو» القائم سيبقى ساريا حتى تتوافر المناخات العربية والدولية لصياغة اتفاق داخلي جديد ومرحلة جديدة كما حصل عام ١٩٧٥ ودخول قوات الردع العربية وبعدها اتفاق الطائف وصولا الى اتفاق الدوحة رغم المبادرة الايجابية لحزب الله وحركة امل بالعودة الى المشاركة بجلسات مجلس الوزراء لاقرار الموازنة، وحسب المصادر فان هذه الخطوة جاءت بمبادرة من الثنائي الشيعي لانجاح عمل الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما انها جاءت خارج اي تسوية، بل مبادرة ايجاببة للخروج من الجمود ومن اجل خطة التعافي الاقتصادي، وهذه الخطوة لم يسبقها اية اتصالات بل حصلت بعد القراءة السياسية لحركة امل وحزب الله للتطورات السياسية.

وتعيد المصادر السياسية امكانية عدم اجراء الانتخابات الى استحالة التوافق الداخلي بين الاطراف السياسية «كل يغني على ليلاه» بالاضافة الى حدة الازمات العربية والدولية من سوريا الى العراق واليمن وليبيا وما يجري من كباش اميركي روسي في دول الاتحاد السوفياتي السابق، اما المراهنين على النتائج الايجابية في فيينا فهم مخطئون لان ملفاتها لا علاقة لها بلبنان مطلقا، وايران لن تفاوض عن السوريين ولا عن الحوثيين ولا عن حزب الله ولا عن اي حليف في اي دولة تعيش خلافات داخلية.

وتؤكد المصادر، ان لبنان سيشهد حاليا مرحلة شبيهة ما بين ١٩٨٥ و١٩٩٠، اي المرحلة التي سبقت ولادة الطائف وما سادها من انحلال للدولة والمؤسسات والتلاعب بالدولار وعمليات امنية «وسيادة منطق الحكم الذاتي» وعدم الاستقرار، «وسيتقمص» لبنان تلك الفترة بكل «جنونها» ولسنوات حتى يتم التوافق العربي والدولي على تسوية جديدة، مستحيل الوصول اليها قبل عودة العافية الى سوريا والعلاقات الجيدة مع السعودية «س - س» بغطاء ايراني وقبول مصري روسي اميركي فرنسي، أي تسوية كبرى شبيهة بتسوية ١٩٩٠ التي ادت الى ولادة الطأئف وتسليم لبنان الى سوريا. وتؤكد المصادر السياسية، ان الحل بالمسكنات بات مستحيلا، والازمة اكبر من «العنعنات» الحالية، حتى طروحات الاطراف الداخلية تؤشر الى ذلك، وكون التسوية الكبرى بعيدة، فان ذلك يفرض على المسؤولين ان يحصروا نشاطهم بتخفيف الازمات ومنع انهيار المؤسسات فقط، كون المساعدات لن تاتي في القريب العاجل ولن تصل المفاوضات مع الصندوق الدولي لاي نتيجة جراء القرار الاممي بعدم المساعدة قبل الاصلاحات، وهذا ما يترجم من خلال المعلومات المؤكدة التي وصلت الى بيروت وفحواها «ان الاموال التي حولت الى الخارج بعد ١٧ تشرين الاول محجوزة ولا يستطيع اصحابها تحريكها حاليا» وهذا ما كشفه العديد من اصحاب الودائع، ولذلك فان الاوضاع المالية لمعظم القيادات السياسية ليست افضل من اوضاع سعد الحريري باستثناء القوات اللبنانية والمجتمع المدني وطبعا حزب الله، وهذا ما يجعل معظم الاقطاب منحازون الى تاجيل كل استحقاقات ٢٠٢٢ وتحديدا النيابية، ويبقى ايجاد المخارج لتمرير هكذا سيناريو.

رضوان الذيب- الديار