بعد جلسات مكثفة من النقاش والبحث، خرج الدخان الابيض من لجنة المال والموازنة النيابية معلنا إقرار اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، اي قانون "الكابيتال كونترول"، فيما يبقى مصير سرعة اقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب رهن قرار رئيس المجلس نبيه بري، الذي يمكنه إحالة القانون مباشرة على اللجان النيابية المشتركة ليقر، او إحالته على لجنة الادارة والعدل قبل إرساله الى اللجان.

ما هي أبرز الاجراءات التي لحظها اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" الذي أقرته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبرهيم كنعان؟

يمنع اقتراح القانون التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، على ان يستثني ما له الصفة الدائمة اي حسابات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حوّلت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019. كما يستثني ما له الصفة الطارئة والمشروطة كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصرا بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 الف دولار، والحسم النهائي للهيئة العامة بعد تسلم المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان. ويجيز إقتراح قانون "الكابيتال كونترول" السحوبات في الداخل بالليرة اللبنانية بمبلغ 20 مليوناً شهرياً على ألا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور، أو مبلغ 15 مليون ليرة شهريا،ً فيما ترك القرار النهائي لتحديد السقوف الى الهيئة العامة للمجلس. وأما بالنسبة الى السحوبات بالعملة الاجنبية، فيجيز اقتراح القانون السحوبات ما بين 400 و800 دولار، على أن يحسم السقف في الهيئة العامة بعد الحصول على الارقام الرسمية من مصرف لبنان قبل الجلسة التشريعية، كما انه يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوافرة لدى المصرف المعني.

ويحد اقتراح القانون هذا من الاستنسابية بتحديده ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه
إنشاء وحدة لمركزية التحاويل.
وضع آلية للبت بالطلبات.
تحديد مرجعية إدارية للتظلم.
تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني.
تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت.
التأكيد على حق المراجعة القضائية.

ويلحظ اقتراح القانون ان أي تشريع لـ "الكابيتال كونترول" يجب أن يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص الاقتراح على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك. كما يجب ان يكون هذا القانون في حال اقر، موقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور، وتمّ تجاوزها "استثنائيا" ولفترة محدودة تحت سقف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة العليا، ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره. وتبقى التدابير التي نص اقتراح القانون عليها عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أول متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته.

كنعان
واعتبر رئيس اللجنة النائب إبرهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماع اللجنة، ان "الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية، فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافاً لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً، ولو أن التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة من دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب منازعات بين المصارف والمودعين، والتي تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها".

واكد ان "الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً". وقال كنعان لـ"النهار" ان "المرونة التي لحظها إقتراح القانون بالنسبة للسقوف المالية أتت بإنتظار حصول الهيئة العامة لمجلس النواب على مقاربة مصرف لبنان للأرقام وقدرة المصارف على الالتزام بما ورد في مشروع القانون، على ان يزوّد المصرف المركزي الهيئة العامة بالارقام قبل إجتماعها لبحث وإقرار القانون. فعملية البت بالسقوف المالية تعود للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان، وهو مطالب بارسال الكلفة الاجمالية للبنود المالية للحسم، مع الاشارة الى ان الكابيتال كونترول موقت ويجب ان يترافق مع حكومة تضع خطة انقاذية تطبّق". كما اعتبر ان قانون "الكابيتال كونترول" الذي سيقره المجلس "يعلو على اي تعميم يصدره مصرف لبنان في هذا السياق، وبالتالي تعميم مصرف لبنان الخاص بالسحوبات ينضوي تحت قانون الكابيتال كونترول"، مؤكدا ان ما أصدره مصرف لبنان لناحية تسديد جزء من ودائع المواطنين "لا يطيح قانون الكابيتال كونترول مثلما ادعى البعض، بل أي خطوة سيتخذها المصرف المركزي في هذا السياق ستأتي ضمن اي قانون سيقره المجلس."

موريس متى - النهار