بلغت قيمة العقد بين الدولة اللبنانية وشركة “الفاريز ومارسال” 2 مليون و200 ألف دولار، وحتى اليوم لم يدفع لبنان منها أي دولار، كما ينص العقد على بند جزائي بنحو 150 الف.

فهل يحق للشركة المطالبة بهذا المبلغ؟

السبب الحقيقي

اشار مرجع قانوني، الى انه بعض النظر عما يتم التداول به يجب ان نعرف حقيقة السبب الذي ادى الى الانسحاب، معتبرا ان العقد غامض حول هذه النقطة، ولكن في المطلق البند الجزائي يجب ان يكون بحق الطرف الذي اخلّ بالعقد.

وقال: اذا انسحبت الشركة من تلقاء نفسها – ربما لاسباب لم يفصح عنها بعد- يفترض بها ان تدفع البند الجزائي، وهذا الامر مختلف تماما عن وجود اسباب محلية لبنانية عرقلت مهمتها ودفعتها الى هذه الخطوة، فعندها تعتبر الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن فسخ العقد، وبالتالي تكون عرضة لتنفيذ البند الجزائي.

ابو سليمان

وفي حين افيد ان لبنان لم يدفع بعد اي دولار للشركة، اعتبر الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، ان من حق الشركة الحصول على 150 الف دولار، لانها لم تحصل على المعلومات التي طلبتها.

وفي السياق عينه، رأى ابو سليمان، ان لا فائدة من البحث عن شركة ثانية في ظل عدم البت جديا بقانون السرية المصرفية والنقد والتسليف لا سيما المادة 151 منه، وبالتالي فان اي عقد يجب ان يتضمن بندا بالزام المجلس النيابي بتعديل القانونين، والا فان التعاقد مع اي شركة سيكون مضيعة للوقت.

نص المادة 151

هذا وجاء في نص المادة 151 من قانون النقد والتسليف "على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى المصرف المركزي, بأية صفة كانت, ان يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي".

ارقام العقد

الى ذلك، بحسب العقد الذي انسحبت منه “الفاريز ومارسال” ، فكان من المفترض ان تحصل "الشركة على ٢.١ مليون دولار بدل أتعاب لإعداد تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الخاص بشركة «ألفاريز آند مارسال»، تغطي فترة 10 أسابيع من قرار البدء (بعد تأكيدها الحصول على كامل المعلومات التي طلبتها) حتى تقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي. وهي تستحق على الشكل التالي:

– 40 في المئة من الاتعاب عند التوقيع على شروط التكليف وتكون مستحقة السداد قبل بدء الخدمات.

– 30 في المئة من الاتعاب عند قرار البدء وتسدد مباشرة بعد نهاية الاسبوع الخامس بعد قرار البدء.

– 30 في المئة من الاتعاب عند إتمام تقرير التدقيق الجنائي المبدئي وتكون مستحقة السداد على الفور قبل تقديم التقرير.

وفي حال إنهاء «ألفاريز آند مارسال» الاتفاقية بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة المعلومات، يحق لها الحصول على مبلغ للتوقف عن العمل قيمته ١٥٠ ألف دولار أميركي، تحتفظ بها من الأتعاب المدفوعة لها".

(وكالة أخبار اليوم)