hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية - جوزف فرح - الديار

كيف يتعامل صندوق النقد الدولي مع دولة منكوبة؟

الأحد ٥ شباط ٢٠٢٣ - 07:27

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

لا يمكن عزل موضوع ودائع المواطنين قي المصارف اللبنانية عن اي خطة تعافي او نهوض اقتصادي او اعادة التوازن المالي لان الموضوعين متشابكان الى درجة ان الحكومة لغاية الان لم تتوصل الى حلول جذرية للمشكلة التي نعانيها نقديا وماليا واقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا .

فالحل يبدأ اولا من معالجة مشكلة الودائع المحجوزة ومعالجة الفجوة المالية وتحديد من سيساهم في ردم هذه الفجوة حيث ما تزال الدولة اللبنانية تتنصل من التزاماتها تجاه الغير ولعل اهم النقاط التي يتم التداول بها في خطة التعافي هو إعفاء المصرف المركزي من التزاماته تجاه المصارف التجارية أو اعفائه من جزء من التزاماته تجاه هذه المصارف حيث يؤكد خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي. "بأن هذا الطرح لا دخل له بطبيعة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بما معناه أنه ربما هو طرح الحكومه على طاولة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأنا أؤكد أيضا بأنه سواء اذا وافق الصندوق على هذه الطروحات أو لم يوافق فهذا القرار يعود للمجلس المركزي في صندوق النقد ونحن لم نصل بعد الى هذه المرحلة إذ لا زلنا في مرحلة الإتفاق على مستوى الموظفين وهو يشمل الشروط المسبقة التي على الدوله اللبنانيه أن تقوم بها وجزء من هذه الشروط معني بها المصرف المركزي والمصارف التجاريه قبل الوصول الى مرحلة وضع ملف لبنان على طاولة القرار في المجلس المركزي لصندوق النقد الدولي اما بخصوص شطب الودائع التي يطالب بها صندوق النقد الدولي . فيوجد تشابك كبير بين أموال المودعين والمصارف التجاريه والمصرف المركزي والدوله اللبنانيه.

ان الأموال لدى المصارف التجارية هي الملتزمات لدى هذه المصارف تجاه المودعين وهي موجودات المودعين لدى هذه المصارف . كما ان توظيفات المصارف التجاريه لدى المصرف المركزي هي التزامات المصرف المركزي تجاه هذه المصارف وهي موجوداتها لديه وهي تقريبا نفس الأموال. أما بالنسبه لتوظيفات هذه المصارف لدى المصرف المركزي فهي ذات طابعين أولها توظيفات الزاميه تبلغ اليوم 14% مقابل الودائع بالعملة الأجنبيه و25% مقابل الودائع بالليره اللبنانيه . بالنسبه للأولى فقد كانت النسبه 15% وقد خفضها المصرف المركزي الى 14% في العام 2021. ان صندوق النقد الدولي يقول بالنسبة للتوظيفات الالزاميه لدى المصرف المركزي ان المصارف التجاريه لا خيار لها ويجب شطبها. اما التوظيفات الإستثماريه فيجب دراستها لجهة المخاطر وتقييمها وبهذه الحاله فإن الجزء الأكبر من مسؤولية هذه التوظيفات هو على المصارف التجاريه فهي مصاريف استثماريه وليست مصاريف ملزمه. اذا كان المصرف المركزي قد اعطى إغراءات تجاوبت معها المصارف فالخيار هنا لها بين توظيف سيولتها لدى المصرف المركزي او توظيف هذه السيوله بقروض للقطاع الخاص او توظيفات لدى مصارف غير مقيمة اي خارج لبنان . لقد اتخذت المصارف القرار بتوظيف سيولتها لدى المصرف المركزي وهذا القرار يقدر ب60 مليار دولار . اذن هل أخذ هذا القرار بعين الإعتبار المخاطر جراء هذه التوظيفات ؟.. اذا اخذ بعين الاعتبار المخاطر فيجب ان يكون لدى المصارف مؤونة موضوعه جانبا لامتصاص اي خسارة ناتجه عن هذه التوظيفات إذ لا يوجد توظيفات استثماريه دون مخاطر ولا يوجد مخاطر دون احتمال للخساره. ان المشكلة في الموضوع اننا جميعا في لبنان نعلم ان كل التوظيفات لدى المصرف المركزي كان يوظفها لدى السلطه اللبنانية ويقرضها للدولة في الفترة التي لم تعد فيها المصارف التجارية تكتتب في سندات اليوروبوندز . ان صندوق النقد اليوم يقول ان توظيفات المصارف التجارية الاستثمارية اي ما يفوق عن التوظيفات الإلزامية هي من يجب ان تتحمل مسؤوليتها وهذا لا يعني أن المودع يجب ان يتحمل مسؤولية ذلك او أن تشطب الودائع. لقد حققت المصارف أرباحا كبرى جراء التوظيفات لدى المصرف المركزي وقد أخطأت بتقييم المخاطر وأخطأت في حماية توظيفاتها لجهة الاحتفاظ بمؤونة لامتصاص اي خسارة ناتجة عن هذه التوظيفات ولهذا السبب يحرف هذا الموضوع دائما ويتم التلاعب بمفردات يتم فيها تحميل المصارف المسؤولية تجاه توظيفاتها الاستثماريه لدى المصرف المركزي والأمر هذا لا يخفف من أهمية التزاماتها تجاه المودعين ولا يحمل المودعين مسؤولية الخساره التي منيت بها المصارف جراء توظيفاتها الاستثماريه لدى المصرف المركزي".

وعن العناوين العريضة التي يتعامل بها الصندوق مع دولة منكوبة يقول فحيلي : "في العناوين العريضه لطريقة تعاطي صندوق النقد الدولي مع دولة منكوبة الخطوة الاولى هي أن يحاول التحقق عن أسباب الأزمة الإقتصادية او الماليه التي وقعت بها الدوله وعندما يدرك الأسباب تصبح اهتماماته بشكل مؤكد ان يتعاطى مع مسببات الأزمة لكي يتأكد من عدم تكرار هذه الأزمة. اذا كان سبب الأزمة هو الفساد فالصندوق عندها يتعاطى مع الفساد ِ واذا كان سببها سوء الإداره في الماليه العامه فهو يتعاطى مع هذا الموضوع والهدف هو تأكده من عدم تكرار الأزمة. أما العنوان الثاني فهو في مقاربة الحلول فاذا كانت الدوله المنكوبه بحاجه لمساعدة مالية اي قرض فعليه عندها التأكد من قدرة الدولة على تسديد القرض من باب المحافظه على موارده ولهذا السبب يدخل في ايرادات ونفقات الدوله ويدخل في تفاصيل الماليه العامه لكي يتأكد انها في السنوات القادمة ستكون قادره على سداد ديونها له.هذا في العناوين العريضه بالنسبة لكيفية تعاطي الصندوق مع الدوله المنكوبه . اما المحور الثاني فيتناول طريقة التفاوض بين الدوله والصندوق إذ يجلس فريق عمل الدولة المنكوبة مع الصندوق الذي يستمع إليه والى ما يطرحه من حلول ويرى حقيقة تناغم هذه الحلول مع ما وجده من مسببات الأزمة وكيفية مقاربة الحلول. اذن يحدث التفاوض على هذا الأساس وبهذه الطريقة ويبقى الكلام الأخير للتفاوض وليس الإملاءات من قبل الصندوق على الدوله المنكوبه او العكس لأن هذه الدولة لو انها قادرة على إدارة ماليتها او التعاطي مع الفساد بجدية لما وصلت الى الأزمات التي وقعت بها ولهذا السبب يستمع صندوق النقد بجدية الى طروحات الدولة في مقاربة الحلول ويرى مدى امكانيتها ثم يصل مع الفريق المفاوض الى اتفاق نهائي يتم عرضه بكافة تفاصيله على المجلس المركزي لصندوق النقد الدولي للتصويت عليه".

  • شارك الخبر