يتفوق الهم المعيشي في لبنان على ما سواه في بلد صنفت أزمته الاقتصادية «ضمن الأزمات الثلاث الأولى في العالم خلال الـ 150 سنة الماضية»، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر في مايو الماضي.

ولايزال خط الفقر يحصد تحته المزيد من العائلات، مع تآكل القدرة الشرائية وفقدان العملة الوطنية 90% من قيمتها أمام الدولار. ولا يمر يوم دون ان يبرز وجه آخر من اوجه الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

في هذا الاطار، التقت «الأنباء» الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فيوليت غزال البلعة، في دردشة عن تداعيات رفع الدعم وشؤون اقتصادية ومعيشية عدة.

وربطت البلعة التحسن الاقتصادي في لبنان بإجراء برنامج اصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي «لإعادة بعض الثقة إلى المشهد اللبناني»، وحذرت من تضخم إضافي في حال رفع الأجور «في هذا الوقت المأزوم»، معتبرة أن تصحيحها يجب ان يرتكز على انتعاش اقتصادي.

أي تأثير لرفع الدعم على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني؟

٭ هناك تداعيات سلبية سيخلفها رفع الدعم على القدرة الشرائية، لأنه سيفضي إلى رفع معدل التضخم مع ارتفاع جديد للأسعار يطال كل السلع التي كانت مشمولة بسياسة الدعم (قمح، محروقات، سلة غذائية).

وتاليا، فإن تحسين القدرة الشرائية يرتبط بانطلاق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي، بما من شأنه ان يعيد بعض الثقة إلى المشهد اللبناني، سياسيا واقتصاديا، وينعكس تدريجا على عجلة الاقتصاد ويرفع معدلات النمو مع اتاحة فرص عمل جديدة، الأمر الذي ينسحب تاليا على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

هل يؤدي تصحيح الأجور إلى ارتدادات سلبية كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب؟

٭ صحيح، لأن لبنان دولة مفلسة كليا منذ أعلنت حكومة حسان دياب في مارس 2020 «تخلف لبنان عن دفع ديونه».

واي سياسة لتصحيح الأجور في هذا الوقت المأزوم حاليا، وقبل أي اتفاق مع صندوق النقد او تحرير مندرجات مؤتمر «سيدر» من أسر مجتمع المانحين الدوليين والعرب والخليجيين، ستفضي حتما إلى تضخم جديد، في وقت تعجز فيه معظم مؤسسات القطاع الخاص عن اللحاق بركب هذا التصحيح، فيما الدولة تبحث عن سبل لتمويل البطاقة التمويلية ولم تصل بعد إلى تحديد مصادر جديدة لا تؤثر في عمليات ضخ السوق المالية بليرات جديدة تنجم عن عمليات طبع إضافية بعدما بلغت الكتلة النقدية في العامين الأخيرين نحو 40 ألف مليار ليرة.

من هنا، فإن سياسة تصحيح الأجور يجب ان تقوم على انتعاش اقتصادي يتيح للدولة كما للقطاع الخاص القيام بهذه الخطوة الضرورية بعد تدني القدرة الشرائية للبنانيين إلى مستويات غير مسبوقة مع فقدان الليرة نحو 90% من قيمتها.

ما الخطوات المطلوبة من الدولة لتحسين اوضاع اصحاب الدخل المحدود؟

٭ الحكومة هي المعنية أولا بتعزيز مناخات الثقة المطلوبة لإطلاق عجلة النمو في لبنان، بما ينعكس مباشرة على القطاع الاستثماري القادر إلى جانب تحويلات المغتربين (بلغت 6.3 مليارات دولار في 2020)، على جذب دولارات طازجة، لتعزز ميزان المدفوعات فينحسر عجزه الذي بلغ نحو 10.5 مليارات دولار في العام 2020، وتراجع إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من 2021.

إلى ذلك، ثمة ضرورة لإعادة تصحيح أوضاع النظام المصرفي وتحديد دوره وهويته الجديدة في ظل المتغيرات التي فرضتها ازمة السيولة، بما يتيح تاليا تعبيد الطريق امام ورشة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي سيتم تحديدها وفق برنامج صندوق النقد الدولي.

كذلك، فإن عملية توحيد أسعار الصرف من شأنها اتاحة الاستقرار المالي والنقدي الذي يعزر الثقة بأداء السلطات المعنية ويعكس تصميمها على اصلاح تداعيات الفوضى التي عاثت لنحو عامين في سوق القطع، وابتلعت مفاعيل الأجور برمتها وليس الحد الأدنى الذي تدنى من 950 ألف ليرة عام 2019 (627 دولارا وفق سعر 1515 ليرة/ دولار)، إلى أقل من 45 دولارا حاليا.

كل تلك العوامل من شأنها ان تؤثر مباشرة في أوضاع ذوي الدخل المحدود، كونها تسمح بتصويب الاختلالات التي شوهت أداء الاقتصاد الوطني، وتتيح تفعيل دوران عجلة الاقتصاد القطاعي مجددا على أسس خطة تعاف جديدة وقابلة للتطبيق بما يتلاءم وهوية لبنان الاقتصادية الليبرالية.

هل تنجح تجربة القسائم الشرائية لبعض السلع كالوقود مثلا، وماذا عن البطاقة التمويلية؟

٭ بحسب التجارب العالمية، لا تؤدي سياسات الدعم اغراضها في معظم الازمات، علما انها تشكل اجراء مؤقتا يطبق إلى حين اعتماد خطط وبرامج مستدامة كفيلة بتوفير السلع الحيوية للمواطنين، فكيف الحال في لبنان المقبل بعد أشهر على استحقاق انتخابي يخشى معه ان تتحول تجربة القسائم الشرائية او البطاقة التمويلية إلى «بطاقة انتخابية»؟

ورغم ان تلك البطاقة وضعت قيد الدرس لدى اقتراحها قبل أشهر، فإن حكومة حسان دياب لم تبادر إلى وضع آلياتها التنفيذية، وتحديدا المسألة الأهم المتمثلة بآليات التمويل، الا ان حكومة نجيب ميقاتي عازمة على اطلاقها لتحل محل سياسة الدعم، ليفترض ان تصيب الفئات المستهدفة منها حقا، والتي اتسعت دائرتها بعدما أصاب مستوى الفقر بحسب بيانات الأمم المتحدة، نحو 74% من اللبنانيين.

أين يجب ان تصرف الاموال الواردة من البنك الدولي: قطاع النقل، التعليم، الصحة...؟

٭ قد تشكل أموال البنك الدولي حلا مؤقتا لمشكلة تمويل البطاقة التمويلية التي ارتفعت إلى قائمة الأولويات الحكومية، كإجراء ضروري قصير الأمد قادر على حلحلة أزمة المواطنين في ظل عصف الازمات المتتالية، وخصوصا ان مصرف لبنان أعلن صراحة عجزه عن توفير التمويل المقدر وفق حكومة حسان دياب بسقف لا يتجاوز 126 دولارا لكل أسرة، علما ان قانون البطاقة الذي أقر في 24 يونيو الماضي، حدد عدد المستفيدين منها بـ 500 ألف عائلة.

وهذا رقم مرشح حتما للارتفاع إلى ما يقارب الـ 750 ألف عائلة، في ظل استمرار الازمة وانهيار معظم قطاعات الاقتصاد اللبناني الذي يترجم بسلسلة الإفلاسات التي تضرب مؤسسات القطاع الخاص.

لذا، يمكن ان تخصص أموال البنك الدولي لمستحقيها الفعليين من اللبنانيين الذين باتوا خارج سوق العمل (تتجه نسبة البطالة لتلامس 65% تقريبا من حجم القوى العاملة في لبنان، وتبلغ نحو مليون عاطل عن العمل)، وتشكل عامل دعم لتوفير ابسط مقومات العيش في ضوء رفع الدعم عن السلع الأساس.

اما بالنسبة إلى قطاعات النقل والتعليم والصحة، فهي في حاجة إلى برامج استثمارية طويلة الأمد، لا يستطيع لبنان توفيرها الا بعد التوصل إلى برنامج إصلاحي واضح وشفاف مع صندوق النقد، وأيضا بعد إعادة احياء مندرجات «سيدر» الذي يتكفل بإطلاق ورشة إصلاحية لقطاعات الاقتصاد، وفي مقدمها الكهرباء.

من هنا، فإن عامل الثقة وحده هو الكفيل بوقف الانهيار الحاصل أولا، ومن ثم اطلاق ورشة الإصلاحات الشاملة في الاقتصاد والمالية العامة كما في السياسات المصرفية والنقدية.

جويل رياشي - الانباء