اعتبر الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح، أنه "في ظل عدم تشكيل حكومة وفي غياب أية خطط إصلاحية لا أمل لدينا للخروج من الازمة ولا نية أيضا لأي تدفقات مالية للبنان. لذلك نطالب بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن".

وتابع: "الاقتصاد اللبناني حاليا غير منتج، والحكومة اللبنانية أخطأت في قراراتها وبالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية وقد فقدنا الثقة عربيا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار، كما أن الاقتصاد حاليا غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي. فلا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار. فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة اكبر أول ألف مصرف في العالم خرجت للاسف من اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار".

هذا وعبر فتوح عن تفاؤل حاليا في وضع المصارف "التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة، حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف أضف الى انها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الاميركية".

وتابع: "اضطر مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي وحكومي، الى اعتماد سياسة مالية عبر إعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها".

عربيا، أشار فتوح الى أن "جائحة كورونا كان لها تأثير فقط على ربحية المصارف العربية وليس على قوتها ومتانتها المالية، ولكنها أهم تحد مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهم شريان في الاقتصاد موجودات 560 مصرفا عربيا بلغت 4 تريليون دولار".

وبالنسبة الى موجودات المصارف، قال: "الامارات هي الأولى عربيا بقيمة 780 مليار دولار، في المرتبة الثانية تأتي السعودية، ثم المصارف القطرية فالمصرية".

واعتبر أن "بعض الدول النفطية تضخ أموالها في المصارف للتمويل. بدوره يقوم اتحاد المصارف العربية اليوم بتعزيز مفهوم الآقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على مجموعة ركائز ومنها التجارة الالكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع".