«رب ضارة نافعة» ولكن ليست بهذه الظروف والاوضاع الاقتصادية والانهيار المالي والنقدي وشح الدولار المؤثر على حركة الاستيراد، حيث تعرف المواطنون على صناعتهم فأقبلوا عليها ليكون حجم انتاجها ١٣مليار دولار منها ١٠مليارات تذهب للسوق الاستهلاكية المحلية و٣مليارات دولار للتصدير وطموح الصناعة ان يرتفع التصدير الى ٥مليارات دولار ،لكن رغم ذلك يؤكد المواطنون ان السلع الوطنية شبه مفقودة او ارتفعت اسعارها .

ويعترف رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الشيخ فادي الجميل بسعيه منذ ترؤوسه لجمعية الصناعيين للبننة الاقتصاد ولكن ليست بهذه الظروف وهذه الطريقة بل بثقة المواطنين بالصناعة الوطنيةوبطريقة عملية وتفعيلية وموضوعية وتطويرية معتبرا اي الجميل «اننا امام فرصة ذهبية وتاريخية للصناعة الوطنية التي باتت تحظى بأقبال كبير لم نشهده من قبل وحلت سلعها مكان السلع المستوردة . وتقوم الصناعة الوطنية بواجباتها أمام كل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة البالغة الصعوبة لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وتبقى الصناعة الوطنية بارقة الأمل لولوج باب الخلاص وإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.

ويعترف الجميل بحجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية خصوصا في ظل مواجهة سياسة الاغراق المستمرة وعمليات التهريب والصعوبة في الحصول على المواد الاولية للصناعة كلها عوامل «حاولنا قدر امكاناتنا تأمين الدعم لها ان من خلال تأمين ١٠٠مليون دولار من اموال الصناعيين المحتجزة في المصارف وذلك عن طريق مصرف لبنان لم نستفد منها الا بقيمة ٣٠مليون دولار اضافة الى انشاء صندوق سيدر «اوكسجين «وغيرها من الامور التي تدعم هذا القطاع مع العلم ان خطة ماكنزي انصفتنا واكدت على ان الاقتصاد اللبناني يتم دعمه من خلال قطاعي الزراعة والصناعة .

ويشير الجميل الى ان الموقف من الدعم معروف لدى الصناعيين وبرأيي انه بحاجة الى معالجة جذرية وان الدعم يكون للعائلات الفقيرة لا ان يذهب للتهريب والفئات الميسورة وهدفنا الاستقرار الاجتمعي وقد اطلقنا في العام ٢٠١٥ رؤية اقتصادية اجتماعية لتحصين الامن الاجتماعي وزيادة الدخل الفردي للمواطن ورفع نسبة النمو وتأمين فرص العمل ،وما يحدث اليوم هو اذلال للمواطن اللبناني بكل للكلمة من معنى وقد وصلنا الى ما كنا نحذر منه من زيادة نسبة البطالة وتراجع الدخل الفردي واقفال العديد من المؤسسات في القطاع الخاص .

لا يمكن ان نستمر في ظل عجز سنوي اكثر من ١٧مليار دولار وان لا يتعدى الناتج الوطني ال ٥٦مليار دولار بينما كانت ودائعنا في المصارف اكثر من ٢٦٣مايار دولار وهذه بمثابة فضيحة بينما كنا نرى صناعتنا تواجه التحديات وما تزال .

بالنسبة للقطاع الصناعي موقفنا معروف بالنسبة لترشيد الدعم ولكن نحن نطالب بدعم الطاقة المكثفة التي تستعمل في بعض القطاعات الصناعية وبنسب متفاوتة وهذا لا يكلف كثيرا حوالي ال٣٥الى٥٠مليون دولار في السنة مع العام ان تشغيل القطاع الصناعي يؤدي الى تفعيل عمل بقية القطاعات الاقتصادية اضافة الى المستوردين والمحامين وشركات التأمين والتجار وغيرهم .

ويرفض الجميل الحديث عن امكانية الوصول الى مرحلة الجوع وعلى تقبلها نحن لسنا بالمهوار ولكننا ذاهبون اليه اذا استمرت الاحوال على ما هي عليه مع العلم اننا قادرن على النهوض في حال اعيدت الثقة لهذا البلد وفي حال تم التوافق السياسي ،لان القطاع الصناعي في تحد مستمر وقد سارع خلال جائحة كورونا في تغطية النقص في الوقاية منها فعمدت الى تصنيع الكمامات واجهزة التنفس والادوات المعقمة .

ويتحدث الجميل عن التصدير الصناعي فيشعر بفخر ان القطاع الصناعي يصدر اليوم مؤمنا العملة الصعبة للبلد والتصدير ضروري جدا ويلعب دورا اساسيا في ابقاء البلد واقفا على رجليه خصوصا في تأمين الاستهلاك المحلي ،متمنيا ان تتخذ الدولة اللبنانية الاجراءات المطمئنة لمكافحة التهريب والاجراءات الصارمة لمنع التهريب الذي شكت منه الدول الخليجية الذي يشكل خطرا على التصدير الصناعي اللبناني ويعرض العائلات التي تعمل هناك للخطر ،معترفا بأهمية انشاء صندوق سيدر «اوكسجين «الذي بات يإخذ دوره بعد ان استعانت به شركات صناعية عدة التي تحتاج الى تمويل ومواداولية لصناعتها وان يكون متنفساً للصناعيين لأنه سيشكل حلاً دائماً لتوفير ديمومة استيراد المواد الاولية الصناعية، وهذا ما سيؤمن نقلة نوعية في الاستثمار الصناعي الذي من شأنه ارساء الحل المستدام

ويضيف الجميل :

هذا الدور الاقتصادي الاستراتيجي للصناعة الوطنية، يتطلب فقط تأمين المواد الأولية بشكل مستدام للمصانع، بقيمة لا تتجاوز الـ3 مليارات دولار في السنة، وقد أسمينا هذه المعادلة، المعادلة الذهبية: 3 مليارات دولار مواد أولية تنتج 13 مليار دولار صناعات وطنية.

ولفت الجميل الى ان كلفة شراء المواد الأولية من الخارج، يبلغ 3 مليارات دولار، وهي مغطاة بالكامل من التصدير الى الخارج والذي يبلغ أيضاً 3 مليارات دولار. وهذا الطرح يؤكد جدوى التركيز على تقوية القطاع الصناعي، وذلك الى جانب كونه يشكل المحرك لمختلف القطاعات ويعول عليه كثيراً في قيادة عملية النهوض والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جوزف فرح -الديار