زفّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى اللبنانيين خبر اعتماد ١٥٠٠٠ ليرة كسعر صرف رسمي ابتداءً من شباط المقبل، واعلن سلامة في مقابلة تلفزيونية بأن المصرف المركزي سيبدأ بالعمل بسعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار ابتداء من أول شباط 2023، وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 ليرة بدل الـ8000 والـ12000 ابتداء من أول شباط المقبل.

كيف كان وقع هذا الكلام على اللبنانيين وما هي تداعيات رفع سعر الصرف على الاقتصاد والمصارف والمواطنين وعلى سعر الصرف في السوق السوداء وزيادة التضخم

في هذا الاطار لفت نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور غسان عياش في حديث للديار الى ان حديث حاكم مصرف لبنان إلى قناة "الحرّة" اجتذب اهتمام الرأي العام اللبناني وسائر المعنيّين بالشأن الاقتصادي لأن التدابير التي أعلن عنها الحاكم تؤثّر تأثيرا مباشرا على الوضعين النقدي والاجتماعي، وتمسّ في الوقت نفسه حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.

واعتبر ان النقطة الأساسية في هذه التدابير تتمثّل في رفع ما سمّي بالسعر الرسمي للدولار الأميركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية وهو أمرٌ بشّرت به الحكومة لاسيما خلال درس موازنة سنة 2022.موضحاً أنه ليس هناك سعر رسمي للدولار في لبنان، بل إن قانون النقد والتسليف يتحدّث عن سعر قانوني لليرة يتناول تغطية الليرات المصدرة بالذهب والعملات، وهذا السعر لم يستعمل في الواقع خصوصا بعد تعويم العملات وفك الارتباط بينها وبين الذهب.

ويقول عياش أما السعر الرسمي المعروف لليرة فهو السعر الواقعي الناجم عن العرض والطلب أي سعر السوق. وقد أطلق تعبير السعر الرسمي مؤخّرا على الأسعار التي حدّدها مصرف لبنان على بعض العمليات التي له تأثير فيها مثل سعر الدولار الدفتري للمودعين في المصارف الذي حدّد بثمانية آلاف ليرة. مشيراً الى ان السبب الذي حدا بمصرف لبنان إلى تعديل هذا المسمّى بالسعر الرسمي هو ارتفاع السعر الحقيقي في السوق الواقعية أو ما عرف بسعر الصرّافين والذي تجاوز 40 ألف ليرة بشكل جعل التشبث بسعر 8 آلاف ليرة ظالما للمودعين المضطرين إلى تحويل الدولارات الدفترية إلى ليرات لتلبية حاجاتهم الاستهلاكية عند الحاجة، لافتاً الى أن الانتقال إلى سعر 15 ألف ليرة جاء انسجاما مع قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية.

ووفق عياش فمع التسليم بالحاجة الملحّة لتعديل سعر تحويل الدولار المصرفي إلى ضعفه، لأنه ينصف المودعين جزئيا ويضيّق المسافة بين هذا السعر وسعر السوق فلا بدّ من الإشارة إلى مسألة مهمّة وهو تضافر عدّة عناصر تهدّد بتفجير التضخّم سنة 2023، مشيراً الى ان فترة الانهيار التي بدأت قبل ثلاث سنوات شهدت ارتفاعا لا سابق له في معدّل التضخّم في لبنان.

واذ لفت الى انه وفقا لأرقام مديرية الإحصاء المركزي ارتفع مؤشّر أسعار الاستهلاك بنسبة 753% بين نهاية سنة 2018 ونهاية 2021. وقد شهد المؤشّر ارتفاعا يقارب 200% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، رأى اننا الآن على أبواب سنة 2023 تتضافر ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع إضافي في التضخّم.

العامل الأوّل هو رفع سعر تحويل "اللولار" إلى 15 ألف ليرة بدلا من ثمانية آلاف، كما أعلن الحاكم. العامل الثاني هو رفع الدولار الجمركي عشرة أضعاف من 1500 ليرة إلى 1500 ألفا بما يؤثر على مستوى الأسعار حتى للسلع والخدمات غير الخاضعة للرسم الجمركي.

أما العامل الثالث فهو زيادة رواتب القطاع العام بنسبة ثلاثة أضعاف بعد صدور موازنة 2022.

واوضح ان كل هذه العوامل ستؤدّي إلى زيادات كبيرة في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بما يؤثّر على سعر صرف الليرة اللبنانية ومستوى الأسعار.