ينتظر لبنان طاقة فرج خارجية. وما كانت أشارت إليه «الجريدة» الأسبوع الفائت، أكدته السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال لقاءيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو أن واشنطن وافقت على منح الإعفاءات اللازمة لمصر والأردن لاستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية، وحجب أي تأثير للعقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر.

وبحسب ما كشفت مصادر متابعة فإن السفيرة الأميركية لم تسلم للبنان وثيقة خطية شاملة تتعلق بالإعفاء من عقوبات قانون قيصر، بل الإعفاء سيكون محصوراً بنقطة أساسية، وهي بالاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الدول الأربع، أي مصر، الأردن، سورية ولبنان.

وبعد إنجاز هذه الاتفاقية وتقديم «فذلكة» قانونية وسياسية وخدماتية لها، يتم إرسالها إلى الخارجية الأميركية التي بدورها ستحيلها إلى وزارة الخزانة لإعطاء الإعفاء اللازم من أي عقوبات.

وتشير المصادر المتابعة إلى أن وزراء الطاقة في الدول الأربع يعملون على إنجاز نص هذه الاتفاقية، ليتم عرضه فيما بعد على الإدارة الأميركية.

في هذا السياق، فإن مصر ولبنان ينتظران زيارة سيجريها المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين للبحث في التفاصيل كافة المتعلقة بهذا المشروع، خصوصاً أن هوكشتاين يركز على ضرورة تلازم مسار حصول لبنان على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مع استمرار عملية التفاوض لإنجاز ملف ترسيم الحدود.

وتشير مصادر لبنانية إلى أن سورية هي التي ستحصل على الغاز المصري، بينما سترسل بدلاً منه كميات من الغاز السوري إلى لبنان، في أنابيب جاهزة بين لبنان وسورية، وهذا لا يزال، بحسب ما تقول مصادر رسمية لبنانية، أمراً متعذراً لدى الأميركيين الذين يصرون على أن يكون الغاز المنقول إلى لبنان مصريا، على أن تذكر الكمية التي سيتم نقلها في الاتفاقية بشكل واضح، مع ضمان عدم حصول أي تلاعب، وذلك بهدف عدم استفادة النظام السوري من هذا الأمر.

وبعد توقيع الاتفاقية يفترض أن تبدأ عملية إصلاح الشبكة الكهربائية التي تنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية، بالإضافة إلى إصلاح أنابيب الغاز من قبل مشروع يدعمه ويموله البنك الدولي.

وكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أوضح لرئيس الجمهورية ميشال عون ان «المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سورية لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر، وان هذا الامر تم ابلاغه الى المسؤولين المصريين».

وأشار الى أن «المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف».

أما بشأن إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، فذلك يستوجب خضوع لبنان لجملة شروط سيفرضها البنك الدولي الذي سيمول المشروع، وأول هذه الشروط هو رفع أسعار تعرفة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه مسألة ستكون خاضعة أيضاً لإقرار الموازنة المالية العامة في لبنان لسنة 2022، وهي لا تزال متعذرة بسبب الخلافات على تحديد الأرقام، والسعر الذي سيعتمد لصرف الدولار، والأهم أن أي موازنة يجب أن تلحظ إجراءات قاسية جداً، في حين لا يمكن لأي جهة أن تذهب بهذا الاتجاه قبل أسابيع من الانتخابات النيابية.

منير الربيع - الجريدة