رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد في حديث لـ "لديار" ان "قرار رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة صدر من دون دراسة تداعياته وتأثيراته في امكان استيعاب الاقتصاد لهكذا قرار ووقعه على اسعار السلع ومدى انعكاس ارتفاع الاسعار على نسبة الاستهلاك التي سيزيد تراجعها مع المزيد من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين."

وقال" تم رفع الدولار الجمركي على الاقتصاد الشرعي دون ان نرى اي خطوة جدية لوقف ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي الذي يساهم في نمو الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي محذراً بأن الخطورة في هذا القرار تكمن في وجود فقره فيه تقول بإعادة النظر شهريا بمتوسطات سعر العملة فاذا كانت ال ٤٥ الف ليرة هي متوسط هذا الشهر سيكون حكماً متوسطاً اخر للشهر المقبل لا نعلم كم سيبلغ وبالتالي سنكون امام رفع للدولار الجمركي بشكل شهري في ظل الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار."

واذ أكد عربيد انه "لا توجد طاقة للاقتصاد اللبناني لاستيعاب رفع الدولار الجمركي توقع ان هذا الامر سيؤدي حكماً الى تضخم اكبر والى ارتفاع اضافي في الاسعار داعياً الى دراسة الاثر الاقتصادي لهذا القرار و التشاور مع القطاع الخاص في هذا الصدد."

ووفق عربيد مثل "هذه القرارات لا تتخذ ارتجالياً وبطريقة مفاجئة بل يجب ان تكون خطوة مدروسة وبشكل مرحلي واذا كانت المبررات التي يتحدثون عنها والتي كانت وراء هذا القرار هي تمويل الاجور في القطاع العام فنحن نؤيد تصحيح الاجور في القطاعين العام والخاص لكن نقول لا عمل دون أجر ولا أجر دون عمل مناشداً موظفي القطاع العام بالعودة سريعاً الى العمل فدوائر الدولة معظمها متوقفة واكثرية المؤسسات والمرافق العامة شبه مشلولة لاسباب عديدة من ضمنها عدم دهاب الموظفين الى اعمالهم."

وشدد عربيد "على ضرورة تصحيح بدلات النقل لتسهيل وصول الموظفين الى اعمالهم في ظل ارتفاع اسعار المحروقات لتسيير الخدمة العامة لانه لا يمكن ان يستمر البلد مشلولاً منذ شهور وان تستمر الاضرابات وتتوقف معها الدورة الاقتصادية والادارية فاذا اردنا تحصيل واردات للدولة يجب ان يعود الموظفون الى ممارسة اعمالهم فوراً ."

ورأى عربيد "انه كلما زاد الضغط الاجتماعي زادت المشاكل الاجتماعية مؤكداً ان الواقع الاجتماعي مرتبط بالواقع الاقتصادي الذي بدوره مرتبط بالواقع السياسي مشيراً الى ان الوضع السياسي المأزوم الذي نعيشه هو السبب في ما نشهده من انهيار اقتصادي واجتماعي مشدداً على ضرورة انتظام العمل السياسي و على رأسه انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة والتفاهم بين جميع الافرقاء من اجل النهوض بهذا البلد و الخروج من ازماته."

أميمة شمس الدين - الديار