فتيل الإنفجار الصحي اقترب، القنبلة الصحّية الموقوتة تتأرجح في ملاعب المستشفيات بين مرمى المرضى وشباك صناديق المحاسبة لتبقى الجهات الضامنة على مقاعد التبديل تساهم بخجل.

لم تعد خافية أزمة القطاع الصحي في لبنان بكافة مجالاته. فبعد أنّ صدّت المستشفيات مرضاها، باستثناء الحالات الطارئة منهم، وقنّنت موافقات الاستقبال تماشياً مع قرار الجهات الضامنة، وحصرت خدماتها بحملة الدولارات فقط عادت وشرّعت أبوابها لاستقبال جميع الحالات المرضية بعد إعادة جدولة التسعير واعتماد سعر صرف 3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار فيما الجهات الضامنة كافة لا زالت تغطي النفقات الإستشفائية على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد. فتسجّل المستشفيات اليوم الهدف في مرمى المواطن المرهون إمّا للمرض أو للأمر الواقع.

أنطوان (61 عاماً) موظّف في إحدى الإدارات الرسمية في الدّولة اللّبنانية، استشفائياً وطبابةً يخضع أنطوان لحكم تعاونية موظفّي الدولة التي كانت رحمةً في السابق فباتت نقمة بعد الأزمة اللبنانية. تعرّض أنطوان لنوبة قلبية استدعت نقله الى طوارئ إحدى المستشفيات الشمالية التي إشترط المعنيون فيها على تأمين مبلغ خمسة ملايين ليرة كرعبون استشفائي من أجل إدخاله المستشفى بالرغم من وضعه الخطر جرّاء النوبة القلبية وبالرغم من استشفائه على نفقة تعاونية الدّولة، وبعد تأمين التأمين، أُدخل الى العناية الفائقة من أجل المراقبة ليصار الى إخضاعه لتمييل القلب في اليوم التالي.

بعد عملية التمييل، يشرح الطبيب للأهل بأنّ الحالة لم تستدع استخدام «الدّعامات القلبية Ressort» فالشرايين عادت لطبيعتها عبر التمييل واستخدام تقنية «Ballon». لتطلب المستشفى مبلغ ستة ملايين ليرة أجرة الطبيب وكلفة التمييل على هامش الفاتورة النهائية التي صدرت في اليوم التالي 8,450,000 ليرة لبنانية كفارق للتعاونية التي غطّت 4,000,000 ليرة لبنانية فقط فيكون مجموع الفاتورة باستثناء أجرة الطبيب بحدود 13,000,000 ليرة لبنانية لا يعلم الفقير في لبنان من أين يأتي بها لتسديد فواتير المستشفيات التي انقلبت القاعدة فيها فبات المواطن يدفع أكثر من 80% فيما الجهات الضامنة لا تتخطّى تغطيتها 10%.!

فالجهات الضامنة الرسمية لا تزال تحتسب الدولار على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 والمستشفيات تعوّض الفارق في الفاتورة من المريض، دون أي ضوابط ووسط فوضى تسعيرات. أما الجهات المعنيّة الرسمية فتقف عاجزة أحياناً كثيرة عن حماية المرضى وليس لديها القدرة المالية على حلّ الأزمة مع المستشفيات التي بدورها بدأت تهدّد بوقف استقبال المرضى المضمونين في حال لم يتم تعديل التعرفة لدى الجهات الضامنة.

مستشفى البترون يطلق صفّارات الإنذار...!

في هذا السياق، أصدرت نقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون بياناً، أعلنت فيه أنّ مستشفى البترون قد يضطر للتوقف عن استقبال المرضى خلال الأسبوع المقبل، وذلك يعود لعدم توافر السيولة اللّازمة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والمواد الغذائية وعدم دفع رواتب المستخدمين».

وأضاف البيان «أنّ ضياع هوية مستشفى البترون بين انتهاء العقد مع الضمان الأجتماعي منذ نهاية عام 2015 وحتى تاريخ اليوم، لم يصدر قرار عن أي من مجالس الوزراء المتعاقبة لإعادة المستشفى لمالكه أي وزارة الصحة العامة واستلام إدارته رسميا وتأمين مستلزماته الماديّة والعينيّة فعدم تسديد مستحقات المستشفى من الجهات الضامنة العامة والخاصة والتي تقدر بمليارات الليرات، كل ذلك اوصل الوضع المالي للمستشفى الى ما وصل اليه وعدم قدرتها على دفع الرواتب الشهرية للعاملين فيه، وعجزها عن تسديد متأخراتهم المستحقة منذ عام 2019 والتي أصبحت لا قيمة شرائية لها».

وختمت النقابة بيانها باعطاء الفرصة الأخيرة قبل أن يكون أعضاؤها مجبرون وبكل اسف الى التوقف عن العمل صباح يوم الأربعاء الواقع في 27/10/2021 وعدم استقبال المرضى، على ان يستثنى من ذلك قسم الطوارئ وقسم غسل الكلي .

في حديثه لـ»الديّار» أكّد أحد موظّفي مستشفى البترون مفضّلاً عدم ذكر اسمه أنّ كافة الموظفين يعانون من عدم تقاضي الرواتب فالمظّف يتحمّل الوضع الإقتصادي الصعب وغلاء المعيشة وارتفاع كلفة النقل فكل ذلك دفع بنا كنقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون الى أن نرفع صوت لحض المسؤولين ضرورة تأمين السيولة اللّازمة لنا وللمستشفى لتسديد رواتبنا والمتأخرات وتأمين المستلزمات الضرورية من أجل إعادة العمل برصانة وجدّية والمحافظة على المستوى العالي للمستشفى. فقد فنينا عمرنا في خدمة المستشفى وأهلها وناس البترون وبطبيعة الحال يصعب علينا التوقّف عن العمل إلّا أننا بأمسّ الحاجة لخطوة مماثلة علّ المسؤولين يتحركّون».

من جهة أخرى، أشارت مصادر مضطلعة في وزارة الصحّة لـ»الديار»، أن الوزارة تتابع عمليات التغطية الإستشفائية وتسدد على سعر الصرف الرسمي 1515 الى حين صدور مراسيم رسمية عن الحكومة اللبنانية تقضي بزيادة التغطية، وأشارت المصادر الى أنّ المساعي جدّية ورسمية من أجل تسديد مستحقّات المستشفيات إنّما الآلية لم تصدر بعد.

يتحتّم على المواطن اللبناني أن يدفع أثمان تقاعص السياسة والألعاب الدولية، فيكون حتّى في مرضه كبش محرقة، إمّا أن يتعالج إمّا أن يموت... فإلى متى سيبقى اللبنانيون معلّقون بشباك مصير يتبدّل يوماً في الوقت الذي يتنازل فيه الإنسان عن كلّ شيء إلّا الصحّة!

باميلا كشكوريان السمراني - الديار