تضجّ وسائل التواصل الإجتماعي بصرخات مواطنين وناشطين تتحدث عن عدم وصول مساعدات إلى أحياء ومناطق عدة في طرابلس، وتعتبر أن بعض ما يجري من مشاهد تبرّع وتقديمات عبر المنصات الاعلامية ليست سوى عمليات دعائية لا أكثر.

عملياً، ثمّة مواطن فقير في المدينة، وعامل يومي أو سائق أجرة، توقف عمله مع تطبيق حالة الطوارئ الصحية والحَجر المنزلي، وبات بحاجة إلى مساعدات، سواء عبر الدولة من خلال الخطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لتوزيع مساعدات اجتماعية ولم تنطلق بعد، أم من خلال البلدية أم أي جهة أو جمعية مبادرة، ليتمكّن من الصمود بعيداً من منطق المزايدة والتصوير والدعاية.

اللافت في طرابلس أن الغلاء والجوع قد أخرجا عدداً من المواطنين من بيوتهم في زمن الحجر، للإعتراض والتعبير في الطرقات أكثر من مرة، سواء في الأحياء الشعبية أو في الميناء أو غيرهما، ضاربين عرض الحائط كل أشكال التحذيرات والإجراءات وإعلان حالة التعبئة المفروضة بسبب "كورونا".

وكان مجلس بلدية طرابلس قد اتخذ قراراً في جلسة يوم الإثنين الماضي يقضي بصرف 3 مليارات ليرة من خزينة البلدية لتوزيع حصص غذائية تشمل 60 ألف عائلة من مختلف أنحاء المدينة. حتى الأمس، لم توزع أية مساعدات غذائية في طرابلس، وما حصل من مبادرات جاءت عبر الجيش اللبناني وبعض الجمعيات الخاصة. وما يُحكى عن أن البلدية قامت بتوزيع مساعدات غذائية في مناطق محددة، ليس بالأمر الصحيح بحسب ما أكد أكثر من مرجع في البلدية وعلى رأسهم رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، الذي أوضح في حديث إلى "نداء الوطن" أنه: "يوم الخميس الماضي وقّع محافظ الشمال على قرار المجلس البلدي ليحال إلى وزارة الداخلية ويسلك طريقه القانوني. ما يُحكى عن حملات ضدي وضد البلدية هي حملات مغرضة، وهي معروفة الأهداف. أما الحملات الأكبر فهي داعمة لنا ولجهودنا في هذا المجال. ونحن نعقد اجتماعات مع جمعيات مدينة طرابلس للتنسيق بهذا الخصوص، لأننا نريد أن تكون أعمالنا وخطواتنا بهذا الشأن شفافة 100% وأن تصل مساعداتنا إلى جميع المحتاجين من دون استثناء".

وتمنّى يمق لو أن قيادة الجيش "تنسّق مع بلدية طرابلس قبل القيام بأي عملية توزيع، لتكون الأمور أكثر شمولية".

من جهته، أكد عضو مجلس بلدية طرابلس باسل الحاج أنّ "مبادرة البلدية بحاجة الى اجراء مناقصات واستدراج عروض وآلية محددة". أما عن الحملات التي تتعرض لها البلدية فأشار إلى أن "هناك أشخاصاً معروفين يريدون أن تكون مساعدات البلدية من خلالهم، وهذا أمر ترفضه البلدية ولذلك فإنهم يقومون بتشويه صورة المساعدات التي ستقدمها البلدية، والتي ستكون من دون أية اعتبارات إلا اعتبار الحاجة ودعم أهلنا في طرابلس. وأنا أول شخص سأكون تحت المراقبة والمحاسبة في حال حصل أي خلل، وأي شخص لديه معلومات موثقة فليقدمها، ولكن لا ترموا الاتهامات من دون أدلّة".

واعتبر الناشط بشير المصري أن "هناك الكثير من الأسئلة التي تُطرح في موضوع الحصص وما يتم توزيعه، خصوصاً ما يقوم به بعض الناشطين في المدينة الذين نشطوا في زمن "الثورة" ومعروف عنهم بأنهم لا يملكون القدرات لتوزيع مساعدات، وها هم اليوم تراهم يوزعون مساعدات غذائية في المدينة وهي مجهولة المصدر والتمويل. هناك أشخاص كانوا يساعدون واليوم هم من دون مساعدة ولا أحد يرأف بحالهم. هناك مساعدات وزعتها البلدية من صندوق المجلس البلدي قيمتها دون الثلاثة ملايين ليرة، ويجب لحظ هذه الحالات وعدم انتظار الروتين الإداري لأننا في وضع إستثنائي".

يشار إلى أن هناك انتقادات تطاول الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الإجتماعية الغائبة عن ملف المساعدات، في وقت يعاني الطرابلسيون من أسوأ الظروف علماً أن الناس لا تحتاج فقط إلى المواد الغذائية، فهناك إيجارات المنازل والأمور الإستشفائية والكثير من المتطلبات.

مايز عبيد - نداء الوطن