نالت حملة مكافحة الفساد في السعودية من قطاع الطائرات الخاصة في المملكة بشكل كبير في مؤشر على أثرها على الشركات الخاصة والنخبة الثرية.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة عالمية إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة بما في ذلك في الرياض وجدة.

وأضافوا أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل لها بعد إطلاق الحملة في أواخر 2017 عندما احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في فندق ريتز كارلتون في العاصمة.

وقال مصدران إن البعض الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم خشية أن يبدو ذلك استهزاء بحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على طلب من الوكالة للتعقيب بشأن تأثير حملة مكافحة الفساد على قطاع الطائرات الخاصة.

وأثرت الحملة على مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط وضعف ثقة المستهلك، ما أضر بثقة المستثمر وعزز حالة الضبابية المحيطة بسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل طائرات بومباردييه وغلف ستريم. وتوجد أيضا طائرات إيرباص وبوينغ أكبر حجما وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران، لكنها تُستخدم عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضا.

وقد تبلغ تكلفة الطائرة بوينغ 737 ماكس أو إيرباص إيه 320 نيو حوالي 130 مليون دولار وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا ومزايا مثل غرف النوم الخاصة وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.

ووفقا لبيانات فلايت أسيند للاستشارات فقد بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في السعودية 129 حتى كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع 136 قبل عام.

وتوفر الطائرات الخاصة المرونة للمسافرين على خلاف شركات الطيران التجارية نظرا لأنها غير مقيدة بمواعيد الوصول والمغادرة. وتسمح أيضا بسرية أكبر في الرحلات.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد قال الشهر الماضي إن الدولة جمعت أكثر من 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) من تسويات تم التوصل لها في إطار الحملة ضد الفساد.

وأُطلق سراح معظم من كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة التي قالت إنها تسعى لجمع أكثر من 100 مليار دولار إجمالا سواء نقدا أو على شكل أصول.

وقال مصدران مطلعان إنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة نظرا لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن.

وقالت ثلاثة مصادر إن من المرجح أن تكون هذه الطائرات ما‭ ‬زالت مسجلة في المملكة.

وقال مصدران إن الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية التي يستخدمها وزراء ومؤسسات مملوكة للدولة. وقال مصدر ثالث إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب للتعقيب على خطط الحكومة.

وقالت شركات صناعة الطائرات إن الإقبال على طائرات رجال الأعمال في السعودية انخفض منذ إطلاق حملة مكافحة الفساد في تشرين الثاني 2017.

وحظيت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان باستحسان واسع النطاق بين السعوديين عامة لأسباب منها أن الحكومة قالت إنها استخدمت بعض الأموال المحصلة من الحملة لتمويل مخصصات اجتماعية.

لكن منتقدي الحملة يقولون إنها لا تستهدف سوى تعزيز قبضة ولي العهد على السلطة.