بعد انتهاء الانتخابات النيابية وتداعياتها على صعيد الاحزاب والتكتلات وحركات التغيير يطرح السؤال وماذا بعد ؟

هل ينصرف المعنيون الى معالجة الازمة الاقتصادية والمالية بعد ان عرف كل حزب حجمه في ظل تنامي الانهيار المالي وتخطي الارقام القياسية الاقتصاد الوطني ان على صعيد نسبة الفقر في لبنان او على صعيد نسبة الهجرة وخصوصا من فئة الشباب، وماذا عن مصير سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع الحديث عن تخطيه السقوف، وماذا عن تدخل مصرف لبنان ؟

تؤكد مصادر مالية مطلعة ان مصرف لبنان يقوم بواجباته في الدفاع عن الليرة اللبنانية وضبط المضاربات بالدولار من خلال ثلاثة تعاميم حدت من تصاعد قيمة العملة الخضراء.

١-منصة صيرفة التي انشأها مصرف لبنان ومنعت من الفوضى في السوق الموازية وامنت الدولار للتجار والمستوردين والمواطنين على سعر حدده وتقيد به الجميع حيث تدل الارقام ان تدخل مصرف لبنان في السوق الموازية كان يتراوح بين ٣٠مليون و٩٠مليون دولار يوميا واخرها يوم الجمعة الماضي حيث بلغ حجم التداول على منصة صيرفة اكثر من ٣٨مليون دولار وبمعدل ٢٢٧٠٠ليرة للدولار الواحد.

٢-التعميم ١٥٨الذي اصدره مصرف لبنان في ٨ حزيران الماضي ويتعلق بالاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية تصل الى ٤٠٠دولار اميركي نقدا و٢٠٠دولار بالعملة اللبنانية حسب سعر صرف على ١٢الف ليرة للدولار وعمليات شراء عن طريق بطاقات الدفع بمبلغ يصل الى ٢٠٠دولار اميركي وبالليرة اللبنانية خسب سعر صرف على اساس ١٢الف ليرة للدولار ،وهذا ما ادى الى وجود كميات من الدولارات بأيدي صغار المودعين وعرض كثيف من الدولارات لان عدد المستفيدين من هذا التعميم يتعدى الـ ٣٠٠الف مودع ،ومن الطبيعي ،مع وجود مثل هذه الارقام ان يبقى الدولار منضبطا رغم ما يحكى عن ارتفاعه بعد انتهاء الانتخابات خصوصا ان المستفيدين من هذا التعميم هم الافراد والاشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون حسابات بالعملات الاجنبية كما في ٣١تشرين الاول ٢٠١٩والذين لا تزال حساباتهم نشطة والمساهمين (الاشخاص الطبيعيون )في الحسابات المتحدة والمشتركة .

3-التعميم ١٦١والذي ينص على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة اللبنانية او بالدولار وفق الحدود المعتمدة في كل مصرف على ان تكون بالفراش دولار وفق سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السابق للسحب وذلك من احل ابقاء الدولار تخت السيطرة في السوق الموازية عبر سحب الليرات من السوق وضخ الدولارات بالمقابل .

اذن هذه المنصة وهذان التعميمان هي الاسلحة التي ما زال يستعملها حاكم مصرف لبنان لعدم تفلت الدولار ومنع المضاربة ولكن لم يقل الحاكم من اين يأتي بدولاراته للمحافظة على الاستقرار النقدي المترجرج الا من خلال استعمال ما تبقى من الاحتياطي الاجنبي في مصرف لبنان وذلك بأنتظار تشكيل حكومة حديدة تطبق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي لكي تضع هذه الحكومة خطة الانعاش المالي .

على اية حال فان الحديث المتكرر عن ارتفاع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات النيابية وتحديد الاسعار المرتفعة له ادى الى الاحجام عن التداول بالدولار وذلك طمعا بتحقيق الارباح رغم ما يقوم به مصرف لبنان في هذا الاطار.

جوزف فرح - الديار