لم يعد الموضوع اصلاحات يطلبها صندوق النقد الدولي وترفض السلطة الحاكمة والمنظومة السياسية تطبيقها لانها تمس جوهرها وتنزع عنها الصفة التقريرية في ادارة شؤون البلد التي اثبتت فشلها ورغم ذلك ترفض التنحي للمباشرة بعملية النهوض الاقتصادي.

صحيح ان وفد الصندوق قال كلمته ومشى محملا هذه الطبقة السياسية المسؤولية في عدم المباشرة في تطبيق الاصلاحات التي تعيد لبنان الى المجتمع الدولي ليمده بالاوكسجين المطلوب لاعادة الحياة اليه والمسؤولية في تأخير البت ببعضها التي ما تزال مرمية في ادراج المجلس النيابي ويبدو ان الصراع الذي حاول وفد الصندوق اظهاره بطريقة مباشرة هو مع هذه الطبقة التي تفضل جهنم على ان تنتقل الى مكان اكثر هدوءا يستطيع لبنان ان يتأقلم مع التطور الذي تخلى عنه كي تبقى هذه الطبقة السياسية تتحكم برقاب الناس ومعيشتهم .

حتى يمكن القول ان هناك من يقول من الطبقة السياسية انه لا لزوم للصندوق وان بإمكان لبنان ان يعود الى عافيته دون الاستعانة بالصندوق كأنهم يعيشون ولا يرون ماذا يفعلون لكنهم يدركون في قرارة نفسهم ان لبنان لا يمكن ان تكون قيامته دون الاستعانة بالصندوق الذي هو الممر الالزامي للولوج الى المجتع الدولي والمؤسسات المالية الدولية .

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قامت بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 15-23 مارس 2023 لإجراء مشاورات وتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولويات السياسات حيث اصر وفد الصندوق على القول إن لبنان حالياً على مفترق دقيق حيث بقي على مدى أكثر من ثلاث سنوات يواجه أزمة منقطعة النظير، حيث أدى التخلخل الاقتصادي الحاد والانخفاض البالغ في قيمة الليرة اللبنانية والتضخم ثلاثي الرقم إلى التأثير بصورة مذهلة في حياة الناس وأرزاقهم. فقد ارتفعت مستويات البطالة والهجرة ارتفاعا حادا والفقر يسجل معدلات قياسية وشهدت إمدادات الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم العام اضطرابا بالغا كما تعرضت برامج الدعم الاجتماعي الأساسية والاستثمارات العامة للانهيار.

ويقول تقرير للصندوق ان قدرات الإدارات العامة تراجعت بشكلٍ كبير ولم يعد بوسع البنوك توفير الائتمان للاقتصاد وباتت الودائع المصرفية غير متاحة غالبا للعملاء. إن وجود عدد كببر من اللاجئين فاقم التحديات التي يواجهها لبنان.

ورغم فداحة الأوضاع، التي تستدعي تحركا فوريا وحاسما، فقد ظل التقدم المحرز محدودا نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نص عليها اتفاق على مستوى الموظفين ، على الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الحكومة. وتتسبب هذه الحالة من اللافعل بالإضرار بشريحة السكان منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل أكثر من سواها وتؤدي إلى إضعاف إمكانات لبنان الاقتصادية على المدى الطويل. وأصبح لزاما على الحكومة والبرلمان والبنك المركزي (مصرف لبنان) معاً اتخاذ إجراءات سريعة و حاسمة للتصدي للضعف المؤسسي والهيكلي طويل الأمد لتحقيق الاستقرار للاقتصاد وتمهيد الطريق أمام تعاف قوي ومستدام.

الاقتصاد لا يزال مكبلا بالقيود: بعد انكماش حاد بنحو 40% منذ بداية الأزمة، أخذت دلائل الاستقرار تظهر إلى حد ما على النشاط الاقتصادي في عام 2022، مدفوعة ببعض الانتعاش في مجال السياحة تقليص مديونية شركات القطاع الخاص واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين الكبيرة التي دعمت الاستهلاك. ومع ذلك، فإن كثيرا من الاتجاهات العامة الاقتصادية لا تزال سلبية:

• وكان تداعي إيرادات الموازنة قد دفع إلى تنفيذ تخفيضات هائلة وغير منتظمة في الإنفاق العام إلى أدنى المستويات. ومع ذلك، تعتمد الحكومة على التمويل من البنك المركزي، ومراكمة المتأخرات، وبعض المساعدات من المانحين لدعم عجز الموازنة في حدود تزيد قليلا على 5% من إجمالي الناتج المحلي. وكان من الممكن أن يتجاوز العجز هذا المستوى، إذا تم إدراج العمليات شبه المالية العامة التي يواصل البنك المركزي تنفيذها - مثل توفير النقد الأجنبي بأسعار مدعومة.

• والقطاع المصرفي اللبناني يتعرض لضغوط هائلة في ظل تآكل مركز رأس المال والخسائر الدفترية الهائلة التي تلوح في الأفق.

لبنان يقف حاليا عند مفترق طرق خطر، وبدون الإصلاحات سريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها: من المتوقع أن تظل مستويات البطالة والفقر مرتفعة، مع استمرار تراجع الإمكانات الاقتصادية. ومن شأن بقاء الوضع الراهن أن يزيد تقويض دعائم الثقة في المؤسسات الوطنية والاستمرار في تأجيل الإصلاحات سيؤدي إلى استمرار القيود التي تكبح الاقتصاد، مع ما لها من تبعات على البلد ككل تصعب إزالتها، ولا سيما على شريحة الأسر منخفضة الدخل إلى متوسطة الدخل. ومع ازدياد الشعور بعدم اليقين سيزداد ضعف المركز الخارجي ويستمر نزيف الاحتياطيات الدولية الشحيحة لدى مصرف لبنان.

ad
وهناك مسار بديل يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والنمو وينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقومات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة الوقت، أما البنوك التي لا تمتلك مقومات البقاء فينبغي أن تخرج من السوق. وتقتضي فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية تعديل «قانون السرية المصرفية» وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة لضمان سلامة الحوكمة، والشفافية، والسلامة المالية والتشغيلية، وتحسين توفير الخدمات، واحتواء المخاطر على المالية العامة: سوف تتمثل الخطوة الأولى في إعداد قائمة شاملة بالمؤسسات المملوكة للدولة واستكمال ونشر عمليات تدقيق الحسابات المالية لكبرى المؤسسات المملوكة للدولة، ويليها وضع استراتيجية للشعور بالملكية ترسخ الأهداف الاستراتيجية، وتحديد مبادئ الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة وإدارتها. وعلاوة على ذلك، سيكون من الضروري معالجة المشكلات المزمنة في قطاع الكهرباء من خلال التنفيذ العاجل للاصلاحات.

رشا يوسف- الديار