تعود ليبيا إلى أسواق النفط العالمية بعد سنوات من الاضطرابات، بفضل بدء الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد الحميد دبببة عملها بشكل رسمي بعد تأديتها اليمين الدستورية، الاثنين.

وتمكنت ليبيا، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، من الحفاظ على إنتاجها فوق مليون برميل يوميا منذ نوفمبر الماضي، على الرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وعززت تأدية حكومة دبيبة اليمين الدستورية، الاثنين، الآمال في أن تسهم أول حكومة موحدة في البلاد منذ 7 سنوات، في إحلال السلام، وبالتالي استقرار سوق النفط فيها وعلى الصعيد الدولي.

ويرى مراقبون أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة استقرار صناعة النفط في ليبيا، موطن أكبر احتياطيات في إفريقيا، وتقليل فرص قيام الميليشيات بإعادة القتال أو إغلاق الموانئ والحقول والمصافي مرة أخرى.

وقال محللون في ستراتفور ومقرها تكساس، والتي تقدم المشورة للعملاء بشأن المخاطر الجيوسياسية: "من المرجح أن يظل إنتاج النفط والغاز في ليبيا مستقرا وستظل احتمالات نشوب صراع واسع منخفضة".

مقدار النفط الليبي

وزاد إنتاج ليبيا من النفط بعد أن توصلت الأطراف في البلاد إلى هدنة منتصف عام 2020. وتضخ ليبيا الآن أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من العديد من نظيراتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بحلول نهاية عام 2021، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله لتلفزيون بلومبرغ الأسبوع الماضي.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط لبدء الإنتاج من حقول نفطية جديدة في الأشهر المقبلة، في حوضي سرت وسط البلاد وغداميس في الغرب. كما أنها تعمل على إعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم داعش في عام 2015.

وقال صنع الله إن هذه الأهداف الطموحة ستعتمد على الحفاظ على السلام وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية كبيرة بما يكفي من الحكومة لإصلاح البنية التحتية للطاقة.

وأدت الحرب في ليبيا ونقص الصيانة إلى تآكل خطوط الأنابيب وانهيار صهاريج التخزين.

ويرى مراقبون أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تمكّن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعاني من ضائقة مالية، من تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا.

وزير النفط الجديد

وعيّنت الحكومة الانتقالية وزيراً للنفط والغاز، وهو منصب لم يشغله أحد منذ سنوات، مما تركه فعلياً في يد صنع الله.

وسيرأس ممثل ليبيا السابق لدى أوبك محمد عون الحقيبة. ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة إلى صنع الله، وأهداف المؤسسة الوطنية للنفط.

وتحت قيادة صنع الله، الذي تولى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في عام 2014، كانت واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على العمل رغم الانقسامات السياسية في ليبيا.

وتمكنت من الاحتفاظ بالسيطرة على صادرات النفط، على الرغم من محاولة المقاتلين السيطرة على الحقول وخطوط الأنابيب والموانئ في أراضيهم.

وقال صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة وستظل محايدة سياسيا.

وفاجأت سرعة التعافي في ليبيا الأسواق وأثرت على الأسعار. كما تسبب في مخاوف داخل أوبك، التي تحاول تقييد الإمدادات وتعزيز الأسعار بعد انهيارها العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا.

ولا تزال ليبيا معفاة من خفض الإمدادات بسبب ما تشهده من اضطرابات. وجاء ارتفاع أسعار النفط هذا العام بحوالي 32 بالمئة إلى 68 دولارًا للبرميل، في صالح ليبيا.

فمع ارتفاع الأسعار الآن فوق المستوى الذي يحتاجه بعض أعضاء أوبك لموازنة حساباتهم الجارية، هناك ضغط أقل على الآخرين لكبح جماح الإنتاج.