لا تزال صرخة القطاع السياحي ترتفع مع الوصول الى نهاية الاقفال ودرس توصيات جديدة. وفي السياق، أشار الامين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي إلى أن المحال التزمت بالاقفال، وقال:" التزمنا لاننا نريد الدولة لكننا ندفع الاثمان كون المشكلة ليست لدينا والقطاع السياحي هو الوحيد الذي قد ينقذ لبنان عبر ادخال الدولارات الى السوق اللبنانية".

ومن جهته قال نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي في مداخلة له ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة LBCI:" تواصلت مع لجنة كورونا والمعنيين كي نقفل في الساعة 11 وليس 9 وقدمت خطة للجنة للسيطرة على الاجراءات الوقائية ونسبة الاستيعاب وعلى الدولة حماية القطاع الملتزم والضرب بيد من حديد للمخالف"، وفي موضوع إهمال الدولة للقطاع أضاف:" إما إدفعوا لنا أو إدفنونا".

أمّا رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني فأردف:" عدد كبير من المحلات دفعت ثمن الأزمة، والعدد الباقي من المحلات تتجه لتصفية بضائعها في موسم الأعياد، ونحن امتثلنا منذ البداية لقرارات الداخلية بالاغلاق الجزئي، ولكن القرار كان خاطئا فمن جهة محلات مقفلة ومن الجهة المقابلة مفتوحة، والاغلاق التام أثر بشكل كبير أيضاً، ونؤكد رفضنا الكامل للإجراءات التي لم تنفع بشيء، والاجراء الأهم الذي نعتمده هو الرقابة القاسية على الالتزام بالاجراءات الصحية الذي يصل الى ٩٠٪ في المحال"، مضيفاً:" التجار يصرّفون بضائعهم المكدسة، ونتمنى على المعنيين عدم تسكير الأسواق من جديد بسبب الأزمة الإقتصادية، ونجدد دعوتنا جميع التجار الاستمرار بالإلتزام بالارشادات الصحية".

ومن جهته قال مستشار وزير الصحة العامة محمد حيدر:" كل ما نقوم به اليوم من اجراءات هو للوصول الى موسم الأعياد بوضع مريح ونحن ندرس كل الأمور ولا نأخذ قرارات اعتباطية".

وأضاف: "نحن في لجنة كورونا درسنا الخطة التي قدمتها نقابة المطاعم وأجرينا عليها بعض التعديلات ورفعناها إلى اللجنة الوزارية".

وشدّد حيدر على أنّ القوى الأمنية لا تستطيع أن تترك مهامها الاعتيادية وأن تعمل فقط على ملاحقة المطاعم والحفلات والمخالفين.

وعن توصية المطاعم بالاقفال الساعة 11، قال حيدر إنّ الالتزام هو الذي يساعد على السيطرة على عدد الإصابات وليس الوقت.

من جهة أخرى، نفى كل ما يُحكى عن فقدان الـPCR Tests، مؤكّدًا أنّ هذا الكلام غير صحيح وأنّ عدد الفحوص اليومية ما زال مقبولاً.